لاحظ تقرير اقتصادي حديث أن حجم الاستثمارات الخارجية في قطاع العقارات السعودية في تزايد مدفوعا بالنشاط الكبير الذي ينعم به قطاع العقارات في السعودية من وراء الدعم الحكومي لإسكان المواطنين، وذلك بالإضافة إلى الحراك الاستثماري من القطاع الحكومي ومن القطاع الخاص في المرافق والمنشآت العقارية الأخرى مثل الفنادق ومراكز التسوق ومجمعات السكن وغيرها. ولفت التقرير أن القطاع العقاري السعودي بات من النقاط المضيئة في المنطقة بما يخص الاستثمارات العقارية، ما يدفع الشركات الأجنبية إلى التوافد وبقوة إلى المملكة العربية السعودية للعمل والمشاركة في جهود البناء والتطوير. وبين التقرير الأسبوعي الصادر عن المزايا القابضة أن تطوير التشريعات وتحسين ظروف السوق العقارية وخصوصا إقرار قانون الرهن العقاري وغير ذلك من التسهيلات سيكون له الأثر الأكبر في استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في وقت تقدر فيه التقارير أن نحو مليون وحدة سكنية سيتم تطويرها في السعودية لوحدها في السنوات المقبلة، وذلك لسد النقص الحاد في العقارات وخصوصا في العقارات المتوسطة والاقتصادية المخصصة لشرائح السعوديين من الشرائح متدنية ومتوسطة الدخول في بلد يشهد نموا اقتصاديا ملحوظا في القطاعات الاقتصادية كافة وليس فقط في القطاعات النفطية التي تتأثر بارتفاع أسعار النفط العالمية السائدة حاليا. ويتقاطع هذا - بحسب تقرير المزايا القابضة - مع الأرباح الكبرى التي تحققها المصارف السعودية ومؤسسات التمويل في المملكة وقدرتها الحالية على تمويل التنمية بعدما تخلصت من المشاكل التي اعترضت طريقها خصوصا في مجال الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها. وبين تقرير المزايا القابضة أن حجم المشاريع المطورة في السعودية وخصوصا في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل مشاريع الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء ومشاريع النفط والغاز سيكون لها نصيب الأسد في المشاريع العقارية الكبرى التي تطورها الحكومة والتي سيكون لها أثر في استقطاب الشركات الأجنبية والمقاولين لانجازها، وبحسب القائمين على معرض جدة الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري يقدّر حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة في القطاع العقاري السعودي بحوالي 36 مليار دولار، في حين يقدر إجمالي قيمة المشاريع العقارية الجاري تنفيذها حاليا بما يزيد على 500 مليار دولار، مما يجعل المملكة من أهم وأكثر الجهات تفضيلاً بالنسبة للمستثمر العقاري الإقليمي والعالمي. ومن جهة أخرى، أشار تقرير المزايا القابضة إلى أن مؤشر عقود الإنشاءات الصادر مؤخرا بين أن عقود الإنشاء في السعودية حققت نمواً كبيراً خلال الربع الأول من العام الحالي 2011 وتمت ترسية عقود بقيمة 49.7 مليار ريال، في مقابل 8.8 مليارات ريال، للفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بدعم من أولويات تنمية البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ما مكّن قطاع الإنشاء من مواصلة النمو القوي. وقال تقرير المزايا القابضة أن ما سبق يبرر ما جاء على لسان الاتحاد الكوري للمقاولين الدوليين إن نشاط شركات الإنشاءات الكورية الجنوبية يشهد ازدهارا كبيرا في المملكة العربية السعودية، بفضل الطفرة التي تشهدها مشروعات البنية الأساسية في المملكة. ونقلت مصادر إعلامية كورية جنوبية تقريرا للاتحاد يفيد ان الشركات الكورية فازت منذ بداية العام الحالي بعقود سعودية قيمتها 9.03 مليارات دولار، مقابل 1.58 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار الاتحاد إلى ان هذا الرقم يمثل 48 بالمئة من المشاريع الخارجية الإجمالية التي فازت بها شركات الإنشاءات الكورية الجنوبية خلال الفترة المذكورة. وفي مارس الماضي، وقعت شركة سامسونج للهندسة، أكبر شركة للمنشآت الصناعية في كوريا الجنوبية، عقدا بقيمة 2.76 مليار دولار لإقامة منشأة للغاز في شرق المملكة العربية السعودية. وفازت شركة إس كي للهندسة والإنشاءات كذلك في ابريل الماضي باتفاقية بقيمة 1.9 مليار دولار لإقامة مصنع كيماويات في السعودية. كما وقعت شركة هانهوا للهندسة والإنشاءات، الشركة الأخرى الكورية الجنوبية للإنشاءات، على اتفاقية بقيمة 1.05 مليار دولار لبناء محطة للطاقة ومحطة لتحلية المياه في غرب المملكة العربية السعودية. ولاحظ تقرير المزايا القابضة أن الشركات الكورية مثل غيرها من الشركات الأجنبية باتت تنظر بشكل كبير على المشاريع الضخمة في الشرق الأوسط التي أعلنت عنها حكومات المنطقة وخصوصا في دول الخليج العربي لما تتمتع به من سيولة قوية نتيجة وفورات أسعار النفط منذ سنوات والتي راكمت فوائض اقتصادية كبيرة ومهمة. ومن جانب آخر، لفت تقرير المزايا القابضة إلى أن المشاريع الكبرى في السعودية بالإضافة إلى الحراك الاستثماري العقاري سيكون لها أثرها على أداء الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، خصوصا بعدما تراجعت الأرباح الفصلية ل5 شركات عقارية من أصل 8 شركات في السوق، حيث حققت الأرباح المجمعة لتلك الشركات انخفاضا بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مسجلة نحو 95 مليون دولار. وفي جانب متصل، يمكن تفهم الوضع المالي الجيد للشركات العقارية السعودية عند مقارنتها مع مثيلاتها في الإمارات مثلا حيث تكبدت الشركات المدرجة ضمن قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية في سوق دبي المالي خسائر لافتة خلال العام 2010، حيث بلغ إجمالي خسائر هذه الشركات نحو 777 مليون درهم، وذلك في مقابل أرباح بلغت 827.3 مليون درهم، حققتها تلك الشركات خلال العام 2009. ويبلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات العقارية المدرجة في دبي نحو 18.7 مليار درهم، تستحوذ شركة إعمار وحدها على نحو 32 بالمئة منها. ويضم القطاع 11 شركة منها 7 شركات إماراتية وهي: إعمار، وأرابتك، ودريك آند سكل، وديار للتطوير، والاتحاد العقارية، والعربية للصناعات الثقيلة، ودبي للتطوير، أما الشركات الأربع الباقية، فهي شركات كويتية، ومدرجة في السوق من خلال نظام الإدراج المزدوج.
