قال تقرير عقاري أن الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الحكومة السورية بالإضافة إلى توفر المناخ الاقتصادي ومتانة نمو الطلب على العقارات تجعل الاستثمار العقاري السوري مفضلا لدى العديد من المستثمرين الخليجيين والعرب. وقال التقرير ان جدية الحكومة السورية في إيجاد مناخ جديد للاستثمار العقاري سعيا لحل أزمة السكن في الجمهورية السورية والتصدي لظاهرة السكن العشوائي تضيف أبعادا جديدا محفزة للاستثمار في سوريا والتي تعاني نقصا كبيرا في الوحدات السكنية والتطوير العقاري بشكل عام. وساهم النمو السكاني والذي يوصف بالانفجار السكاني في تنمية الطلب على العقارات في سوريا، فقد تضاعف عدد سكان سورية منذ عام 1960أكثر من أربعة أضعاف، كما وضعت الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن السورية في تعزيز الطلب على العقارات في المدن. ومما ساهم في بروز ظاهرة تصاعد أسعار العقارات، تمركز نسبة كبيرة من السوريين في المدن الكبرى بسبب الهجرة الداخلية غير المنضبطة سواء من الريف إلى المدينة، أو من المدن الصغرى إلى المدن الكبرى، الأمر الذي أحدث خللاً في التوزع السكاني في البلاد، وهذا بدوره أدى إلى ازدياد الطلب على العقارات مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل لا ينسجم مع مستوى دخل المواطن السوري. وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان سورية سيصل إلى أكثر من 30مليون نسمة في عام 2025وبين تقرير شركة المزايا القابضة أن الأسباب المذكورة أدت إلى تفاوت في أسعار العقارات في دمشق وريفها وغيرها من المدن السورية، حيث يتراوح سعر المتر المربع على الهيكل في ريف دمشق من 200دولار إلى 500دولار، أما في داخل دمشق فقد فاق سعر المتر المربع كل تصور، حيث بات مرهوناً بالعرض والطلب وبطبيعة الموقع الذي يحتله هذا العقار أو ذاك، حيث يتراوح سعر المتر المربع الواحد من البناء الجاهز ألف دولار في بعض مناطق دمشق، 4آلاف دولارفي بعض المناطق الأخرى. وقال التقرير ان تفاوت الأسعار بين المدن والريف من جهة وبين مناطق المدينة نفسها من جهة أخرى يصب في مصلحة إيجاد مشاريع عقارية متنوعة تلبي جميع الشرائح الاجتماعية في سوريا. ومع تدفق الاستثمار غير السوري وخصوصا من دول الخليج، ارتفعت أسعار العقارات والإيجارات بشكل كبير في سوريا بعد ارتفاع الطلب وسط قلة المعروض ما أوجد فرصا استثمارية دفعت شركات عديدة إلى الاستثمار في سوريا، وتوقع التقرير أن تتزايد أعداد الشركات خصوصا بعد صدور قانون التطوير والاستثمار العقاري وقرب إقرار قوانين أخرى تتعلق بالتمويل وغيرها. وشهدت أسعار العقارات في سوريا ارتفاعا قياسيا في أسعار الأراضي والشقق التي تثير قلق ذوي الدخل المحدود. إذ اقتربت أسعار الشقق في الأحياء الراقية في دمشق، مثل المالكي والمزة، أسعار نظيراتها في باريس ولندن، ويبلغ سعر الشقة نحو 1.8مليون دولار. وكان مجلس الوزراء السوري قد أقر في 2007مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري الذي تضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، تتولى مهمة تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار وذلك من أجل تفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في عملية التطوير العقاري. وقال التقرير ان مهمة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري هي إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها وإقامة مدن وضواح سكنية متكاملة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط وتسهيلات ميسرة. ويأمل التقرير أن تساهم الإصلاحات التشريعية في تنظيم سوق العقارات في سورية، كما أنه من المتوقع أن يساعد في إعادة استقرار أسعار العقارات وجعلها في متناول الشرائح الأوسع من المواطنين في المجتمع السوري مشيراً إلى أن مجموعة من التشريعات سوف تصدر قريباً. وأشار التقرير إلى بروز ظاهرة السكن العشوائي التي انتشرت بشكل غير طبيعي في أطراف العاصمة السورية التي تعاني أكثر بكثير من غيرها من المدن السورية من مسألة الإسكان نتيجة الضغط السكاني. حيث نص قانون التطوير والاستثمار العقاري على إحداث هيئة عامة للتطوير والاستثمار العقاري تتولى مهمة تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، أي أن هدف القانون والهيئة بشكل خاص هو تطوير مناطق السكن العشوائي وتحويلها إلى مناطق سكنية حديثة تتوفر لها كل أسباب الراحة والسكن العصري وبأسعار مناسبة. وينظر إلى مناطق السكن العشوائي المحيطة بمدينة دمشق والمتداخلة معها على أنها الأماكن المناسبة لتطبيق فكرة التطوير العقاري نظراً للمساحة الكبيرة التي تشغلها هذه المناطق من جهة وللحاجة الماسة إلى التطوير وتحويل هذه المناطق إلى أحياء سكنية حديثة وإقامة الأبراج والاستفادة من المساحات الفائضة في إقامة المرافق الخدمية والحدائق والمدارس والمراكز الصحية وغيرها، لتتحول هذه المناطق إلى ضواح متكاملة تتوفر لها كل إمكانات التطور والازدهار. ويتصف السكن العشوائي بأنه لا يتقيد بأنظمة البناء والملكية فيه على الشيوع، سواء من خلال السجلات العقارية أو من خلال التوثيق القضائي أو عبر عقود بيع موثقة عند كاتب العدل أو عقود بيع عرفية، وقد تكون مقامة على أملاك الدولة أو الوحدات الإدارية. ووفقاً لإحصاءات 2004فقد وصل عدد سكان مناطق السكن العشوائي إلى 40بالمائة من سكان بعض المدن الكبيرة، مثل دمشق وحلب وحمص. حتى وصل عدد المساكن المخالفة إلى ما يقرب من 1.2مليون مسكن عشوائي، وهي تحتاج إلى نحو 1200مليار ليرة لمعالجتها. وتوقع التقرير انه بعد قانون التطوير والاستثمار فإن أحد الحلول الممكنة للحد من ظاهرة السكن العشوائي، عن طريق إعادة تأهيلها وإعادة بنائها بشكل نظامي وعلى أسس هندسية ومعمارية حديثة، ما يوفر فرصا استثمارية عقارية كبرى. وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية السعودية، أعلن عدد من المستثمرين في مدينة الدمام ، عن البدء في تأسيس شركة عقارية متخصصة في المشاريع السكنية لذوي الدخل المتوسط والمنخفض برأسمال يبلغ 300مليون ريال كشركة مساهمة غير مطروحة للتداول. ووقعت شركة إيوان العالمية للإسكان ومقرها جدة، عقدا مع شركة ترو الكندية تتولى بموجبه إدارة أعمال مشروعها الأول شمالي محافظة جدة. كما كشفت شركة سناسكو للتطوير العقاري المطور الرئيسي لمشروع مركز الشارقة الاستثماري بالشراكة مع مجموعة من المطورين العقاريين، النقاب عن نيتها التوسع في السوق العقاري الجزائري ضمن خططها الاستراتيجية بعيدة المدى والرامية إلى إنشاء مشاريع عقارية في مختلف دول العالم العربي، حيث تسعى شركة سناسكو إلى ان تعزز اسمها كمطور عقاري في المنطقة، يقدم افضل المشاريع العقارية المتعددة الأغراض ذات المواصفات العالمية. ووقعت شركة درة الرياض للتطوير العقاري مع عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري لدعم تملك الأفراد والشركات في مشروعها السكني "درة الرياض" شمالي العاصمة الرياض. وفي الكويت، أعلنت شركة المزايا القابضة عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31حيث بلغ صافي أرباح الشركة 417.871.453درهما مقارنة ب 300.246.107دراهم للعام 2006.وقفزت ربحية السهم إلى 136فلسا. اما موجودات الشركة للعام 2007بلغت 3مليارات و 586مليون درهم بالمقارنة مع الموجودات في العام 2006والتي كانت مليارين و 107ملايين درهم، فيما بلغت حقوق المساهمين ملياراً و 467مليون درهم بزيادة عن عام 2006التي كانت 1مليار و 113مليون درهم. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 67فلسا للسهم الواحد أي بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم، وأسهم منحة بقيمة 20% بواقع 27فلس (20سهما لكل 100سهم). كما اعلنت شركة المزايا القابضة دعم مشروع التخرج لطلبة كلية الهندسة بجامعة الكويت تحت اسم "منتزه الاستثمار الكويتي". وقامت فكرة المشروع على اساس تحويل الجزيرة الخضراء المطلة على جون الكويت والواقعة على شارع الخليج العربي، الى منتزه يساهم في النهضة التطويرية للقطاعات التجارية، حيث تبلغ مساحة المنتزه 143الف متر مربع مقسمة الى ثلاث مناطق رئيسية، تضم كل منها مواقف للسيارات وفروعا للبنوك والمؤسسات المالية، بالاضافة الى قاعدة متعددة الاغراض ومطاعم ومقاه ومحلات تجارية، اما تكلفة المشروع فقدرت بحوالي 13مليون دينار. الى ذلك، قالت شركة "داماك العقارية" إنها تعتزم طرح أسهم في وحدتها الكويتية للاكتتاب العام وذلك في ابريل على أقرب تقدير لتتخذ من الكويت قاعدة للتوسع في السوق العقارية بالعراق. وستعرض "داماك" قبل الطرح العام 36مليون سهم بسعر 248فلساً للسهم وذلك في إصدار خاص للمستثمرين لجمع 8.93ملايين دينار ( 32.64مليون دولار)، ويعادل هذا نسبة 20في المئة من رأسمالها المساهم به. وفي دولة الامارات ، شهد جناح "صروح العقارية" في معرض العقارات الدولي، إقبالاً كبيراً من مشتري الوحدات السكنية في مشروعها السكني بوابة شمس أبوظبي، وسط توقعات بتغطية سريعة لشراء الوحدات البالغة 1200وحدة. ويتم طرح الوحدات السكنية بشراكة مع شركة تعمير العقارية، حيث تطرح "صروح" 1200وحدة، و"تعمير" 800وحدة وهي تتمتع بجودة عالية، ومن المستويات الراقية. وبدأت "دايموند انفستمنتس" للتطوير العقاري بتسليم الوحدات السكنية في مشروع مارينا دايموند 5، المبنى الخامس من أصل ستة مبان تطورها الشركة في منطقة مرسى دبي. ويتألف مبنى مارينا دايموند 5من 190وحدة تضم شققاً ذات غرفة نوم واحدة أو اثنتين. الى ذلك، قالت شركة القدرة القابضة ان ارباحها الصافية في عام 2007بلغت 703ملايين درهم ( 191.4مليون دولار). وزاد اجمالي الموجودات 62.9في المائة الى 3.36مليارات درهم. وقالت شركة القدرة التي تملك 30وحدة تابعة تعمل في قطاعات العقارات والنقل والبنية التحتية في اكتوبر الماضي، انها ستبيع اسهما في طرح عام أولي قبل ابريل المقبل. واوضحت انها اوصت بمنح المستثمرين توزيعات نقدية بواقع 45في المائة. وأعلنت شركة سما دبي التابعة لدبي القابضة عن قرب تنفيذ مشروع "برج دبيإسطنبول" الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 1.6مليار دولار بعد حل الإشكالات التي وقعت بين جهات تركية عقب توقيع الاتفاقية الخاصة بشأن المشروع عام 2005.
