310 مليارات دولار مشاريع سعودية متوقع ترسيتها بين عامي 2012 و2016

المملكة الأسرع نمواً في سوق المشاريع

تصدرت السعودية الدول الخليجية في قائمة المشروعات التي ستسلم للمقاولين بين عام 2012 و2016، بقيمة تتجاوز 310 مليارات دولار.
وتلي المملكة الإمارات بما يقل عن 200 مليار دولار ثم الكويت بمشاريع تبلغ قيمتها 117 مليار دولار, وبعدها قطر بواقع 100 مليار دولار فعمان بأكثر من 50 مليار دولار وتحل البحرين في نهاية القائمة بقيمة لا تتجاوز 25 مليار دولار وفقا لتقارير ميد الاقتصادية.
وارتفع مؤشر سوق المشاريع الإنشائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.2 في المئة لتبلغ قيمها 2.49 تريليون دولار في الفصل الثالث من العام 2012.
وارتفع مؤشر ميد لمشاريع الخليج بنسبة 5 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2011. وتبقى السعودية الأسرع نمواً في سوق المشاريع مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 27.7 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي.
وتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن تقود السعودية النمو في قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة خلال السنوات ال15 القادمة.
وأضاف بأنّ سوق البنى التحتية والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتبر أحد الأسواق الجذابة في العالم، نظرا لحجمه الكبير، متوقعا أن يمثل هذا السوق 12% من حجم أسواق البنى التحتية والإنشاءات في الدول الناشئة و4.4% في العالم أجمع.
وتوقع أن يتلقى هذا القطاع استثمارات ضخمة تصل إلى 4.3 تريليونات دولار بحلول عام 2020، بارتفاع نسبته 80%.
وأشار التقرير إلى أنّ المملكة مرشحة لأن تكون الرائدة في إنفاقها على قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة نظرا لسعيها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالعمل والسكن والتعليم وغيرها.
حيث سجّل القطاع نموا بنسبة 177% في السعودية مقارنة بالعام الماضي وفقا للتقرير بالإضافة إلى أنّه يمثل حصة 46% من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما بين 2012 و2013 والتي تعادل قيمتها الإجمالية 448 مليار دولار.
ويرى ميريل لينش أنّ المصادقة على قانون الرهن العقاري في السعودية سيكون داعما لنمو قطاع الإنشاءات السكني في المملكة.
وتشير معطيات الاقتصاد السعودي إلى تحقيقه نمواً جيداً على المدى القريب خلال 2012، مستنداً لعوامل دفع ايجابية, يأتي في مقدمتها الإنفاق الحكومي الهائل والأداء القوي لقطاع الصناعات التحويلية، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط برغم المؤشرات بتباطؤ الناتج المحلي خلال العام الجاري ليصل إلى نحو 5%، مقارنة بالعام 2011 والبالغ 6.8%.
وانعكس النمو الملموس الذي حققته السعودية ايجابيا على غالبية القطاعات النفطية وغير النفطية، كالصناعات التحويلية والإسكان والبناء والتشييد والنقل، والقطاع المالي، نتيجة حزمة المحفزات التي أقرت في إطار الخطة الخمسية التي تنتهي في 2014.