قطاع الإنشاءات ينمو بنسبة 177%.. والمشاريع تتجاوز 220 مليار دولار

توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن تقود السعودية النمو في قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة.
وأضاف بأنّ سوق البنى التحتية والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتبر أحد الأسواق الجذابة في العالم نظرا لحجمه الكبير، متوقعا أن يمثل هذا السوق 12% من حجم أسواق البنى التحتية والإنشاءات في الدول الناشئة و4.4% في العالم أجمع.
وتوقع أن يتلقى هذا القطاع استثمارات صخمة تصل إلى 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2020، بارتفاع بنسبة 80% مما هو عليه الآن.
وأشار التقرير إلى أنّ المملكة مرشحة لأن تكون الرائدة في إنفاقها على قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة نظرا لسعيها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالعمل والسكن والتعليم وغيرها.
حيث سجّل القطاع نموا بنسبة 177% في السعودية مقارنة بالعام الماضي وفقا للتقرير بالإضافة إلى أنّه يمثل حصة 46% من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مابين 2012و2013 والتي تعادل قيمتها الإجمالية 448 مليار دولار.
ويرى ميريل لينش أنّ المصادقة على قانون الرهن العقاري في السعودية سيكون داعما لنمو قطاع الإنشاءات السكني في المملكة.
ولفت التقرير إلى أنّ قطاع البنى التحتية والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد سجل تراجعا بنحو 41% منذ بداية 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عازيا ذلك أساسا إلى التأخر في ترسية المشاريع.
وفي هذا السياق توقع تقرير أعدته شركة "بيتك للأبحاث" التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً جيداً على المدى القريب خلال 2012، مستنداً لعوامل دفع ايجابية.
يأتي في مقدمتها الإنفاق الحكومي الهائل والأداء القوي لقطاع الصناعات التحويلية، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، في الوقت ذاته أشار التقرير إلى تباطؤ الناتج المحلي خلال العام الجاري ليصل إلى نحو 5%، مقارنة بالعام 2011 والبالغ 6.8%.
ورصد التقرير النمو الملموس الذي حققته السعودية في غالبية القطاعات النفطية وغير النفطية، كالصناعات التحويلية والإسكان والبناء والتشييد والنقل، والقطاع المالي، نتيجة حزمة المحفزات التي أقرت في إطار الخطة الخمسية التي تنتهي في 2014.
وتوقع أن تواصل هذه القطاعات نموها في ظل استمرار هذه المحفزات، مشيدا في هذا الصدد بما حققته المملكة من تقدم واضح في التنمية الاجتماعية، وأن يصل الإنفاق على المشاريع حتى 2014 نحو 1.4 تريليون ريال.
وتوقع التقرير أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قوياً في عام 2012، لتبلغ نسبة نموه المتوقعة 5% على أساس سنوي بدعم كل القطاعات النفطية وغير النفطية. حيث تكيف الاقتصاد السعودي بشكل جيد مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية في المملكة لها تأثير إيجابي على المنطقة والاقتصاد العالمي، وقد حققت السعودية تقدما كبيرا في مجال التنمية الاجتماعية حتى إنها الآن أصبحت في مستويات قريبة في متوسط الكثير من المؤشرات، مقارنة مع دول مجموعة العشرين G20.