توقع تقرير اقتصادي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا جيدا خلال العام الحالي، مستندا على الإنفاق الحكومي الهائل والأداء القوي لقطاع الصناعات التحويلية، وارتفاع أسعار النفط، فيما أشار إلى تباطؤ الناتج المحلي خلال العام الحالي ليصل إلى نحو 5%، مقارنة بالعام الماضي البالغ 6.8%. ورصد تقرير أعدته مجموعة بيت التمويل الكويتي، النمو الملموس الذي حققته المملكة في غالبية القطاعات النفطية وغير النفطية، كالصناعات التحويلية والإسكان والبناء والتشييد والنقل، والقطاع المالي، نتيجة حزمة المحفزات التي أقرت في إطار الخطة الخمسية التي تنتهي في 2014، متوقعا أن تواصل هذه القطاعات نموها في ظل استمرار هذه المحفزات، ومشيدا بما حققته المملكة من تقدم واضح في التنمية الاجتماعية. الناتج المحلي وذكر تقرير شركة بيتك للأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة نما العام الماضي بنسبة 6.8% على أساس سنوي مقارنة مع 4.6% عام 2010، مدفوعا بشكل رئيسي من قبل كل من القطاع النفطي وغير النفطي. ونمت صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي التي تسهم بنحو 22.5% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنسبة 4.3% على أساس سنوي في عام 2011 مقارنة بنمو قدره 2.2% على أساس سنوي في عام 2010. فيما ضاعف قطاع الصناعة التحويلية الذي يساهم ب 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، وسجل نموا بنسبة 12.4% على أساس سنوي، وكان القطاع قد سجل نموا في عام 2010 بنسبة 5.3 % على أساس سنوي بدعم من عمليات تكرير النفط والأنشطة ذات الصلة بها. وأضاف التقرير ان أداء قطاع النفط السعودي كان جيدا في عام 2011 على خلفية ارتفاع أسعار النفط والزيادة في الإنتاج بمستوى سعري بلغ في المتوسط 100 دولار للبرميل، متوقعا أن تبقى أسعار النفط مرتفعة بمتوسط 100 دولار للبرميل طوال عام 2012. إنتاج النفط وبالنظر إلى الإنتاج السعودي من النفط، ارتفع الإنتاج السنوي من النفط الخام السعودي في عام 2011 إلى متوسط إنتاج يبلغ 9.2 ملايين برميل يوميا، وكانت هناك زيادة كبيرة في إنتاج النفط السعودي في عام 2011 للتعويض عن انقطاع الإمدادات النفطية من ليبيا. ومن المتوقع أن معدلات إنتاج النفط ستستمر قوية في عام 2012، كما ان لدى المملكة أعلى طاقة إنتاجية من النفط الخام تقدر ب 12.0 مليون برميل يوميا مقارنة مع دول أوبك الأخرى، كما سيتم المحافظة على مستويات الإنتاج المرتفعة الحالية في السعودية على الرغم من العودة التدريجية للنفط الليبي إلى السوق. ومن المرجح أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قويا في عام 2012، لتبلغ نسبة نموه المتوقعة 5% على أساس سنوي بدعم كل القطاعات النفطية وغير النفطية. ولاحظ التقرير أن الاقتصاد السعودي تكيف بشكل جيد مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي نتيجة السياسات الاقتصادية في المملكة التي لها تأثير إيجابي على المنطقة والاقتصاد العالمي، حيث حققت المملكة تقدما كبيرا في مجال التنمية الاجتماعية حتى أصبحت في مستويات قريبة في متوسط الكثير من المؤشرات مقارنة مع دول مجموعة العشرين، ومن هذه المؤشرات مؤشر التنمية البشرية، والعمر المتوقع والدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد، إضافة إلى الإنفاق الحكومي الهائل واستمرار ارتفاع أسعار النفط نسبيا مما يساعد على دعم الثقة في الاقتصاد على حد سواء، ونمو الاستهلاك العام والخاص خلال العام الحالي. مؤشر مديري المشتريات يشير الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات إلى بداية قوية لهذا العام بالنسبة للشركات خاصة العاملة في القطاع غير النفطي. ويلاحظ ان قوة مجتمع الأعمال في السعودية تستمد من تسارع معدلات النمو في كل من الطلبيات الجديدة والإنتاج على حد سواء، حيث ارتفعت الطلبيات الجديدة بشكل حاد لتسجل في يناير الماضي 68.9 نقطة مقارنة بديسمبر الماضي الذي سجل 65.4 نقطة، فيما ارتفعت طلبات الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات السعودية غير النفطية بمعدل ملحوظ خلال شهر يناير الماضي، وتسارع نمو هذه الطلبات إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، في حين أن الأعمال الجديدة من الخارج نما بمعدل أقوى خلال فترة المسح الثاني الذي اجري على التوالي. وقفز الإنتاج إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر وسجل 66.6 نقطة في يناير الماضي. وشجع التحسن في الطلب المحلي وزيادة تراكم الطلبيات الشركات لزيادة مستويات الإنتاج واعطى الثقة للسعودية في الحفاظ على المستقبل الاقتصادي القوي لها.
