«الراجحي المالية» تتوقع انخفاض التضخم المحلي إلى 4.3% العام القادم بسبب تراجع الانفاق

تراجع سعر النفط إلى 95 دولاراً العام القادم.. والمملكة تخفض انتاجها

توقعت شركة الراجحي المالية في تقريرها الشهري أن يشهد الاقتصاد السعودي نموا معتدلا في العام القادم بعد أن شهد نمواً كبيراً خلال العام الجاري بعد مقارنته بمعدل النمو للعام السابق الذي كان مرتفعا جدا، ومن المحتمل أن يتفوق نمو القطاع الخاص على نمو القطاع الحكومي في العام القادم.
ورفعت شركة الراجحي المالية تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام على إثر ارتفاع أسعار ومستويات إنتاج النفط بأكثر مما كان متوقعاً، وتوقعت أن يلحق النمو الكبير الذي شهده الاقتصاد السعودي العام الحالي، نموا متوسطا خلال العام القادم.
ارتفاع الإيجارات 8% والخدمات 12.3% والأثاث المنزلي 2.5% والتعليم والترفيه 3.5% في سبتمبر
ومن المحتمل أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 23.4% العام الحالي إلى 4% العام القادم بينما يتوقع أن ينخفض نمو الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي من 6.8% إلى 3.6% خلال الفترة ذاتها.
ومن المحتمل أن يستمر مناخ التضخم المستقر مع ميل للانخفاض، وبقاء فائض الميزانية الحكومية وفائض قطاع التجارة الخارجية في مستويات مرتفعة في العام القادم، لكن بأقل من مستويات العام الجاري.
توقع انخفاض النمو
نتج عن انقطاع إمدادات النفط الخام من بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً بأكثر مما كان متوقعا، إضافة إلى تمكن المملكة من سد جزء كبير من الفجوة التي حدثت في المعروض النفطي بسبب الأزمة الليبية، مما تسبب في وصول حجم الإنتاج النفطي إلى مستويات فاقت ما كان متوقعاً في وقت سابق، بيد أن توقعات النمو الاقتصادي المرتفعة للسنة الجارية "سنة المقارنة" من المحتمل أن تؤدي إلى انخفاض توقعات معدلات النمو لمؤشرات الاقتصاد الكلي خلال العام المقبل رغماً عن أن المستوى العام سيكون مرتفعاً.
ويتوقع أن يكون معدل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 4% فقط في عام 2012 مقارنة بنسبة النمو المتوقعة عند 23.4%خلال هذا العام بسبب التصحيح الطفيف المتوقع في أرقام إنتاج النفط الخام والأسعار، ورغم ذلك، فإن الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتوقع أن يكون أقل حدة إذ من المحتمل أن ينخفض من مستوى 6.8% لهذا العام إلى 3.6% في العام القادم. وبالرغم من احتمالات وجود فوائض نقدية وفوائض في الميزان التجاري والحساب الجاري أقل في العام القادم بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط الخام، فإن حجم الفائض من المحتمل أن يكون مرتفعاً.
إنتاج النفط في المملكة
شهد سوق النفط الخام العالمي انخفاضا كبيرا ومفاجئا في المعروض في مستهل هذا العام عندما شهدت بعض الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبخاصة ليبيا، اضطرابات سياسية أدت في نهاية المطاف إلى تغيير الأنظمة الحاكمة، ورغم الفجوة التي أحدثها اختفاء النفط الليبي من السوق العالمية، استطاعت دول الأوبك الأخرى سدها، وبخاصة المملكة حيث ارتفعت أسعار النفط الخام العالمية.
وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع تراجع حدة انقطاع الإمدادات النفطية خلال أرباع السنة القادمة، بسبب أربعة عوامل من المحتمل أن يكون لها تأثير على طلب النفط الخام وأسعاره، حيث لا تزال قضية الديون السيادية في منطقة اليورو بدون حل مما أثر على المعنويات الاقتصادية العالمية كثيرا خلال فترة السنة والنصف المنصرمة، ورغماً عن اتخاذ بعض الإجراءات في مرات عديدة للحيلولة دون انتقال عدوى مشكلة الدين السيادي اليوناني إلى الدول الأوروبية الأخرى، فقد انتقلت هذه المشكلة إلى دول أخرى مثل ايرلندا والبرتغال وأخيراً ايطاليا، وفي الأسابيع الأخيرة ارتفعت العائدات على السندات الحكومية الايطالية والاسبانية لآجال استحقاق عشر سنوات، وجاءت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة مخيبة للتوقعات أيضاً، حيث تقلص متوسط تقدير المحللين لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف ليصل إلى 0.8% فقط عام 2012.
بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة، فقد أدت حالة عدم الاستقرار السياسي في الدول المضطربة إلى إضعاف المعنويات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يكون لقضية الديون السيادية في الدول المهددة بأزمة الديون السيادية والسياسات التي تم اتخاذها لخفض العجز في الدول الكبرى في المنطقة تأثير سلبي على توقعات النمو المستقبلية، علاوة على انخفاض الطلب على النفط بمقدار 0.13 مليون برميل في اليوم في الربع الثالث مقارنة بالسنة الماضية في ألمانيا، ورغم من أن البيانات الاقتصادية التي تم الإفصاح عنها مؤخراً قد هدأت من مخاوف حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في المدى القريب، فمن المتوقع أن يظل النمو تحت ضغوط محتملة خلال العام القادم، حيث كان الطلب على النفط ضعيفاً في الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري، ومن المتوقع أن يستمر هذا الضعف حتى خلال العام القادم، بالاضافة الى السياسات النقدية الانكماشية خلال العام والنصف الماضي على الاقتصاديات الناشئة التي قد تؤدي الى انخفاض النمو عام 2012، مما تسبب في خفض تقديرات الطلب على النفط من قبل منظمة الأوبك ووكالة الطاقة الدولية.
من جهة اخرى من المتوقع أن يتجه الدولار الأمريكي نحو الارتفاع في 2012 بسبب قضايا الديون السيادية في منطقة اليورو واستمرار توجه المستثمرين نحو الابتعاد عن المخاطر في الأسواق المالية.
متوسط سعر الخام
تراجع الإيرادات الحكومية من 922 ملياراً حاليا إلى 890 مليار ريال عام 2012
بناءً على العوامل السابقة، من المتوقع أن يكون متوسط سعر النفط الخام عند 95 دولاراً للبرميل خلال العام القادم مقارنة بالسنة الحالية، ومع توقع انحسار حالات توقف الإمدادات النفطية من بعض الدول، من المحتمل أن تقوم المملكة بخفض الإمدادات النفطية الإضافية، مما يؤشر على حدوث انخفاض طفيف في متوسط إنتاج النفط الخام في المملكة ليصبح عند مستوى 9 ملايين برميل في اليوم عام 2012.
وعلى ضوء متوسط أسعار ومستوى إنتاج النفط الخام في عام 2011، يشير التقرير الى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 23.4%، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 2005 مليارات ريال في 2011، مرتفعاً من 1630 مليار ريال في 2010، بسبب النمو الحاد في القطاع النفطي الذي يتوقع أن يرتفع إلى 35% العام الجاري. علاوة على توقعات بارتفاع النمو في القطاع الخاص غير النفطي والقطاع الحكومي غير النفطي، فيما ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال العام 2012 بسبب الانخفاض في أسعار النفط الخام العالمية وفي إنتاج النفط الخام في المملكة، وبناءً عليه، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% خلال العام القادم،إذ من الممكن حدوث انخفاض بنسبة 2.5% في القطاع النفطي بالأرقام الاسمية. ومع ذلك، فإن النمو في القطاع غير النفطي يتوقع أن يرتفع بسبب الإنفاق الضخم في القطاعين الخاص والحكومي على حد سواء، كما يتوقع أن يرتفع نمو القطاع ليصل إلى 11% في 2012 مقارنة بنمو متوقع بمعدل 8% في 2011. ورغماً عن ذلك، فإن نمو القطاع الحكومي يتوقع أن يتباطأ بشكل طفيف من نسبة قدرت بحوالي 17% في 2011 إلى 14% في 2012. بسبب انخفاض وتيرة النمو في القطاع الحكومي.
الايرادات الحكومية
يتوقع أن تقفز الإيرادات الحكومية بنسبة 35% في 2011 مقارنة بالإيرادات الفعلية لعام 2010، وأن تتحقق هذه القفزة الكبيرة في إجمالي الإيرادات كنتيجة رئيسية لارتفاع إنتاج وأسعار النفط، لتصل الإيرادات الإجمالية إلى 992 مليار ريال بينما تصل إجمالي الإيرادات النفطية إلى 908 مليارات ريال في العام الجاري، غير أن الإنفاق الحكومي يتوقع له أيضاً أن يكون قد ارتفع ارتفاعاً كبيراً نتيجة للعديد من المبادرات التي قامت الحكومة في وقت مبكر من هذا العام، وعليه، يتوقع أن يكون إجمالي الإنفاق قد قفز إلى 814 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 30% في عام 2011 مقارنة بالمصروفات الفعلية في عام 2010. وبناءً عليه، فمن المحتمل أن يصل إجمالي فائض الميزانية إلى 178 مليار ريال للعام الجاري.
ومن المتوقع حدوث انخفاض في الإيرادات والمصروفات على حد سواء في عام 2012 مقارنة بعام 2011 بسبب انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع النفطي والمصروفات الحكومية تمت لمرة واحدة خلال هذا العام، كما يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية من 922 مليار ريال في 2011 إلى 890 مليار ريال في عام 2012 بسبب الانخفاض المتوقع في الإيرادات الحكومية من 908 مليارات ريال إلى 802 مليار ريال، أما المصروفات الإجمالية فيتوقع لها أن تنخفض من 814 مليار ريال في 2011 إلى 746 مليار ريال في 2012 ويعزي ذلك إلى الانخفاض في المصروفات الجارية من 604 مليارات ريال إلى 512 مليار ريال، وبناءً عليه، فإن الفائض النقدي يتوقع أن ينخفض إلى 144 مليار ريال في العام القادم.
الميزان التجاري
يتوقع أن يقفز فائض الميزان التجاري والحساب الجاري نتيجة للارتفاع المتحقق في قيمة الصادرات في 2011، فمن المحتمل أن ترتفع الصادرات بنسبة 40% خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1320 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، كذلك يتوقع أن تنمو الإيرادات أيضاً بنسبة 13% للعام مقارنة بنفس بالعام السابق لتصل إلى 453 مليار ريال في 2011، وعليه، فإن فائض الميزان التجاري يتوقع له أن يصل إلى مستوى قياسي جديد من الارتفاع عند 867 مليار ريال،أي بنسبة تبلغ 43% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. أما فائض الحساب الجاري فيتوقع أن يصل إلى 537 مليار ريال بنسبة تبلغ 27% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن جميع أرقام قطاع التجارة الخارجية يتوقع لها أن تكون منخفضة بسبب توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي خلال عام 2012.
ويتوقع أن تنخفض الصادرات لتصل إلى 1170 مليار ريال في 2012 مقارنة بصادرات بلغت قيمتها 1320 مليار ريال لهذا العام، ومع الانخفاض المتوقع في الصادرات وبقاء الواردات على اتجاهها التصاعدي في 2012، فإنه يتوقع أن ينخفض فائض الميزان التجاري ليصل إلى 708 مليارات ريال، بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي، وعليه، فإن فائض الحساب الجاري يتوقع له أن يتراجع أيضاً إلى 373 مليار ريال، أي ما يعادل نسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي.
معدل التضخم
سجل معدل التضخم انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 5.2% في شهر أكتوبر بعد قفزة كبيرة في سبتمبر بسبب تراجع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية رغما عن ارتفاع مؤشر جميع المكونات الأخرى للتضخم، حيث انخفض معدل التضخم في مكون المواد الغذائية إلى 3.2%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ يناير 2010 في شهر أكتوبر من 4.9% في شهر سبتمبر، ومن المحتمل أن يستمر في اتجاهه الهابط نظراً لحدوث بعض الانخفاض في أسعار المواد الغذائية عالمياً مقرونة بأثر سنة المقارنة.
من جانب آخر، فقد أظهرت جميع مكونات مؤشر التضخم الأخرى حركة ارتفاعية، حيث ارتفع مكون الإيجارات ومكونات المؤشر الأخرى بدرجة طفيفة إلى 8% في شهر أكتوبر، من 7.9%، بينما ارتفع مكوّن "المصروفات الأخرى والخدمات" إلى 12.3%، من 11.8% خلال الفترة ذاتها، أما التضخم في مكوّن الأثاث المنزلي فقد ارتفع الى2.5% بينما ارتفع مكون التعليم والترفيه إلى 3.5% من 1.1%، فيما يتوقع أن يظل متوسط التضخم للسنة بكاملها عند 4.9%.
خفض تضخم الاسعار
نمو القروض والسلف والسحب على المكشوف والكمبيالات المخصومة 9% في الشهر الماضي
تجاوز متوسط أسعار السلع مستويات الذروة التي بلغها في 2008 و 2011، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الواردات في المملكة، ورغم ذلك، فإن التضخم المحلي سيعتمد بدرجة كبيرة على بعض العوامل كالإنفاق الحكومي في عام 2012 والتطورات التي ستطرأ على قطاع المساكن، وحيث ان التوقعات الأساسية للإنفاق الحكومي للعام التالي تشير إلى الانخفاض فمن المحتمل أن يرتفع المعروض من المساكن بحلول النصف الثاني من العام القادم، مما يساهم في خفض متوسط معدل التضخم ليصل إلى 4.3% في عام 2012.
نمو عرض النقود
سجلت مقاييس عرض النقود انخفاضاً في شهر سبتمبر. وقد نما عرض النقود بمعناه الضيق (ن1) بنسبة 22.9% على أساس سنوي في شهر سبتمبر مقارنة بنموه بنسبة 25% على أساس سنوي في شهر أغسطس.
وسجلت النقود خارج البنوك انخفاضاً من 32.7% على أساس سنوي في شهر أغسطس إلى 26.5% على أساس سنوي في سبتمبر. فقد انخفض عرض النقود خارج البنوك من 129 مليار ريال في أغسطس إلى 120 مليار ريال في سبتمبر. كذلك فقد سجلت الودائع عند الطلب، وهي أحد مكونات عرض النقود (ن1) انخفاضا من 23.4% على أساس سنوي في شهر أغسطس إلى 22.2% على أساس سنوي في شهر سبتمبر. وسجلت الودائع لأجل والودائع الادخارية مزيداً من الانخفاض لتصل نسب انخفاضها إلى 2.9% على أساس سنوي في شهر سبتمبر من انخفاض بلغت نسبته 1.6% لشهر أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وقاد ذلك إلى خفض النمو في عرض النقود (ن2) إلى 14.2% لشهر سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، من 16.2% لشهر أغسطس على أساس سنوي.
وكما توقعنا في تقريرنا الاقتصادي الأخير، فإن الارتفاع في "الودائع شبه النقدية الأخرى" كان مؤقتاً، حيث انخفضت الودائع بنسبة 1% في شهر سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وكانت هذه الودائع قد قفزت بنسبة 6.5% في شهر أغسطس على أساس سنوي بسبب مقارنتها بنسبة ارتفاعها المنخفضة في أغسطس 2010. أما المقياس الأوسع لعرض النقود (ن3) فقد انخفض من 14.3% في شهر أغسطس على أساس سنوي إلى 11.9% في شهر سبتمبر على أساس سنوي.
نمو الائتمان المصرفي
للقطاع الخاص
انخفض حجم الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص من البنوك التجارية بشكل طفيف في شهر سبتمبر، حيث نمت القروض والسلف وعمليات السحب على المكشوف بنسبة 8.9% على أساس سنوي في شهر سبتمبر مقارنة بنمو بنسبة 9.3% على أساس سنوي في أغسطس، وانخفضت الكمبيالات المخصومة إلى 8.4 مليارات ريال في شهر سبتمبر بعد أن قفزت إلى 8.7 مليارات ريال في أغسطس، ونما الائتمان المصرفي، الذي يشمل القروض والسلف وعمليات السحب على المكشوف والكمبيالات المخصومة، بنسبة 9% في شهر سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في المقابل نما الاستثمار في السندات الخاصة من قبل البنوك التجارية بنسبة 3.6% فقط في شهر سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
احتياط لمؤسسة النقد
ارتفع معدل نمو الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي في شهر سبتمبر إلى 22.7% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 19.4% على أساس سنوي في الشهر السابق، وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية 1963 مليار ريال في نهاية سبتمبر، كما قفزت الاحتياطات لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 127% على أساس سنوي بينما ارتفعت أرصدة المملكة من العملات الأجنبية والودائع بنسبة 32.3% على أساس سنوي في شهر سبتمبر، أما الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج ، التي تشكل 70% من إجمالي الاحتياطيات، فقد نمت بنسبة 19.7% على أساس سنوي خلال نفس الشهر.