تفاؤل الأعمال السعودية يتحسن بدعم من المبادرات الحكومية.. وتوفير العمالة الماهرة مصدر قلق

القطاع الخاص يخطط للاستمرار في التوظيف رغم الآفاق السلبية للاقتصاد العالمي

كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال في السعودية للربع الرابع من العام الجاري 2011.
وتم إجراء مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من عام 2011 في شهر سبتمبر 2011، وسط بيئة تتسم بتباطؤ ملموس في نمو الاقتصاد العالمي، والذي لم يبدِ سوى دلائل طفيفة على تسارع خفيف في وتيرة نموه.
واتسمت الفترة بضعف في الطلب العالمي والتجارة الدولية، فضلاً عن تدهور في ثقة الأعمال و المستهلكين. كما أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي اتجه إلى الركود، في حين أظهر نمو اقتصاديات الأسواق الناشئة اعتدالاً. وإزدادت حدة مشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو، وبالنتيجة اعترى أوضاع الأسواق المالية المزيد من الضعف الواضح. وإن سيناريو الضعف الذي توقعه المحللون في الربيع قد أصبح من المرجح أن يزداد عمقاً. وتؤكد أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي والخدمي (PMI) التوقعات الضعيفة. وفي تقرير صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر سبتمبر من عام 2011، خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لكل من عامي 2011 و2012 إلى 4% من مستوى 4.3% و4.5% في شهر يونيو على التوالي.
وقد جاء هذا التغيير أساساً بسبب اقتصاديات الأسواق المتقدمة، حيث قدّر صندوق النقد الدولي أن اقتصاديات الدول المتقدمة كمجموعة سوف تنمو بمعدلي 1.6% و1.9% في عامي 2011 و2012 على التوالي، منخفضة عن التقديرات السابقة في شهر يونيو والتي كانت 2.2% و2.6% على التوالي؛ وهذا يقل بأكثر من نقطة مئوية عن معدل نموه الذي بلغ 3.1% في عام 2010، أول عام كامل للانتعاش عقب الأزمة العالمية. غير أن النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة يظل مرناً. أيضاً خفضّ صندوق النقد الدولي من توقعات النمو للأسواق الناشئة، وإن كان التخفيض بدرجة أقل.
وتعليقاً على نتائج المسح أكّد د. سعيد الشيخ ، نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي " أن قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية يخطط للاستمرار في التوظيف على الرغم من الآفاق السلبية للإقتصاد العالمي للشهور المتبقية من السنة. ومن الشركات التي تم مسحها في القطاع غير النفطي فإن 53% يخططون لزيادة التوظيف خلال الربع الرابع، في حين أن 45% لا يتوقعون زيادة في أعداد الموظفين. وأن الصورة أكثر وضوحاً في قطاع النفط، إذ أن 75% من المشاركين في المسح يتوقعون زيادة في التوظيف، بينما 25% لا يتوقعون أي تغيير".
وبين كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي أن "استمرار التحسّن في الإقراض إلى جانب الاستثمار الحكومي الكبير في البنية التحتيه قد ترك أثراً إيجابياً على نشاط الإنشاء، حيث ارتفع مؤشر التفاؤل لقطاع الإنشاء إلى أعلى مستوياته عند 74 نقطة. إذاقة إلى ذلك فإن 70% من الشركات التي تم مسحها أشارت إلى توقعاتها بزيادة صافي الربح في الربع الرابع ليصل مؤشر التفاؤل الصافي الربح 67 نقطة".
واختتم الدكتور سعيد الشيخ حديثه قائلاً: "في دلالة على استمرار تحسن التفاؤل، فإن 51% من الشركات العاملة في القطاع غير النفطي تخطّط للاستثمار في توسعة نشاطها في الربع الرابع من 2011، مقارنة مع 37% للربع الرابع من 2010".
من جانبه، علق مانجيت شابرا، المدير العام لدان اند برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة على نتائج المسح قائلاً: "ظلت الشركات السعودية متفائلة جداً حول آفاق الأعمال للربع الرابع من السنة؛ وبلغ مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب لقطاع النفط والغاز أعلى مستوياته عند 63 نقطة، بينما بلغ مؤشر التفاؤل للقطاع غير النفط والغاز60 نقطة، وهي مستويات جيدة. وفي القطاعات غير قطاع النفط تميزت قطاعات الإنشاء والتجارة والضيافة بالتفاؤل البالغ في المدى القصير. وتعكس التوقعات المتفائلة في قطاع الإنشاء تعزز الثقة جراء الإنفاق المخطط له من جانب الحكومة في الإسكان وغيره من مشاريع البنية التحتية. بيد أنه لوحظ بعض الاعتدال في مؤشرات قطاعي الصناعة و النقل والاتصالات. أيضاً ظل القطاع النفطي متسماً بالتفاؤل البالغ، عاكساً زيادة إنتاج النفط الخام وارتفاع أسعاره خلال الشهور الماضية. كما توقع معظم المشاركين في المسح من قطاع النفط أسعار بيع أعلى خلال ربع السنة القادم، على الرغم من الدلائل الواضحة التي تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وأيضاً يبقى التضخم يشكل مصدر قلق للمشاركين في المسح في شهر سبتمبر."
وتنبيء الآفاق الخاصة بالعوامل التي يمكن أن تؤثر سلباً على الأعمال في الربع الرابع من عام 2011 عن بيئة أعمال مؤاتية. وأبدى 46% من المشاركين في المسح أنهم لا يتوقعون ظهور أي عوامل سالبة خلال الربع الرابع من عام 2011. ولا يزال توفر العمالة الماهرة يشكل أهم مصدر قلق لنسبة 25% من منشآت الأعمال، في حين توقع 11% من المشاركين أن الحصول على التمويل قد يؤثر على أداء الأعمال في الربع الرابع من عام 2011. وتخوف 14% من منشآت الأعمال من العوامل التضخمية في المدى القصير. وأبدى 51% من الشركات عزمهم على الاستثمار في توسيع أعمالهم في الربع الرابع من عام 2011، مقارنة مع 48% في الربع الماضي.