خبير سعودي يتوقع صعود النفط إلى 100 دولار قبل نهاية 2011

كشف نائب أول رئيس البنك الأهلي وكبير الاقتصاديين بالنك الدكتور سعيد الشيخ ل«شمس» أن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لنتائج الربع الرابع للشركات ومختلف القطاعات العاملة في السعودية، جاء بعد دراسة قام بها البنك مع دان آند برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة، وخرج التقرير الذي اطلع عليه الصحفيون أمس في مقر البنك بالرياض، أن متوسط سعر برميل النفط حتى نهاية العام الجاري 2011 سيصل إلى 100 دولار للبرميل الواحد، في الوقت الذي يبلغ متوسط سعر البرميل حاليا 87 دولار للبرميل، وأن متوسط حجم الإنتاج سيكون عند 9.2 مليون برميل يوميا، لمواجهة الطلب العالمي المتنامي على النفط، وتوفير النقص العالمي من جراء الأزمات السياسية في المنطقة العربية، إضافة إلى أن هنالك نموا في الناتج المحلي سيصل إلى 5.7 خلال العام المقبل بالنظر إلى تحسن الأحوال المعيشية في السعودي، وكان البنك الأهلي قد أعلن أمس نتائج مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من العام الجاري في شهر سبتمبر 2011، جاء فيه: أنه وسط بيئة تتسم بتباطؤ ملموس في نمو الاقتصاد العالمي، والذي لم يبد سوى دلائل طفيفة على تسارع خفيف في وتيرة نموه. واتسمت الفترة بضعف في الطلب العالمي والتجارة الدولية، فضلا عن تدهور في ثقة الأعمال والمستهلكين. كما أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي اتجه إلى الركود، في حين أظهر نمو اقتصاديات الأسواق الناشئة اعتدالا. وازدادت حدة مشكلات الديون السيادية في منطقة اليورو، وبالنتيجة اعترى أوضاع الأسواق المالية المزيد من الضعف الواضح. وإن سيناريو الضعف الذي توقعه المحللون في الربيع قد أصبح من المرجح أن يزداد عمقا.
وتؤكد أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي والخدمي «PMI» التوقعات الضعيفة. وفي تقرير صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر سبتمبر من العام الجاري، خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لكل من عامي 2011 و 2012 إلى 4 % من مستوى 4.3 % و4.5 % في شهر يونيو على التوالي. وقد جاء هذا التغيير أساسا بسبب اقتصاديات الأسواق المتقدمة، حيث قدر صندوق النقد الدولي أن اقتصاديات الدول المتقدمة كمجموعة سوف تنمو بمعدلي 1.6 % و1.9 % في عامي 2011 و2012 على التوالي، منخفضة عن التقديرات السابقة في شهر يونيو والتي كانت 2.2 % و2.6 % على التوالي؛ وهذا يقل بأكثر من نقطة مئوية عن معدل نموه الذي بلغ 3.1 % في العام الماضي، أول عام كامل للانتعاش عقب الأزمة العالمية. غير أن النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة يظل مرنا. أيضا خفض صندوق النقد الدولي من توقعات النمو للأسواق الناشئة، وإن كان التخفيض بدرجة أقل.
وتعليقا على نتائج المسح أكد الدكتور سعيد الشيخ «أن قطاع الأعمال في السعودية يخطط للاستمرار في التوظيف على الرغم من الآفاق السلبية للاقتصاد العالمي للشهور المتبقية من السنة. ومن الشركات التي تم مسحها في القطاع غير النفطي فإن 53 % يخططون لزيادة التوظيف خلال الربع الرابع، في حين أن 45 % لا يتوقعون زيادة في أعداد الموظفين. وأن الصورة أكثر وضوحا في قطاع النفط، إذ إن 75 % من المشاركين في المسح يتوقعون زيادة في التوظيف، بينما 25 % لا يتوقعون أي تغيير».
وبين كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي أن «استمرار التحسن في الإقراض إلى جانب الاستثمار الحكومي الكبير في البنية التحتية قد ترك أثرا إيجابا على نشاط الإنشاء، حيث ارتفع مؤشر التفاؤل لقطاع الإنشاء إلى أعلى مستوياته عند 74 نقطة. إضافة إلى ذلك فإن 70 % من الشركات التي تم مسحها أشارت إلى توقعاتها بزيادة صافي الربح في الربع الرابع ليصل مؤشر التفاؤل الصافي الربح 67 نقطة».
واختتم الدكتور سعيد الشيخ حديثه قائلا: «في دلالة على استمرار تحسن التفاؤل، فإن 51 % من الشركات العاملة في القطاع غير النفطي تخطط للاستثمار في توسعة نشاطها في الربع الرابع من 2011، مقارنة مع 37 % للربع الرابع من 2010».
وأوضح مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي ظل متسما بالقوة للربع الرابع من العام الجاري. و بلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل 63 نقطة، وهي نفس القراءة المسجلة في ربع السنة الثالث؛ وذلك بفضل مستوى أعلى لمؤشر تفاؤل الأعمال للتوظيف في القطاع، والذي عوض القراءات المنخفضة لمؤشري صافي الأرباح ومستوى الأسعار. وفيما يخص مؤشر مستوى أسعار البيع، توقع 63 % من المشاركين أن تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع، في حين توقع 34 % منهم أن تبقى الأسعار دون تغيير خلال الربع الرابع من السنة. وتوقع 3 % فقط من المشاركين أن تهبط الأسعار في الربع الرابع، وهذا أمر مثير للدهشة، بالنظر إلى سيناريو النمو الاقتصادي العالمي الواهن. وبلغ مستوى مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 60 نقطة في الربع الرابع، مقارنة مع 65 نقطة في الربع السابق. و أبدت التوقعات لصافي أرباح الشركات العاملة في القطاع اعتدالا عن مستواها في ربع السنة الماضي، حيث سجل مؤشر تفاؤلها 58 نقطة، مقارنة مع 65 نقطة في ربع السنة الثالث. أما مؤشر تفاؤل الأعمال للتوظيف، فقد ارتفع إلى 75 نقطة في الربع الرابع من العام الجاري، من مستوى 55 نقطة في الربع الثالث من العام الجاري، والتي تأتي ربما نتيجة للتوسعات الضخمة المخطط لها في هذا القطاع.
كما أوضح مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال ارتفاعا في المؤشر المركب، على الرغم من الآفاق والتوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي في العام الجاري. وتعود الزيادة في المؤشر المركب إلى ارتفاع في قيم مؤشر التفاؤل بالأعمال لخمسة من المكونات، وكان الاستثناء الوحيد هو مكون الطلبات الجديدة.
وقد سجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 70 نقطة، مقارنة مع 61 نقطة في ربع السنة الثالث، في حين أن مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة تراجع بنقطة واحدة إلى 61 نقطة. كما ارتفع مؤشر مستوى أسعار البيع إلى 52 نقطة في الربع الرابع من 34 نقطة في ربع السنة السابق. وبلغ المعدل السنوي للتضخم بالسعودية 4.7 % في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك أساسا لزيادة في معدلات التضخم لمجموعات الترميم والإيجارات، وسلع وخدمات أخرى، والمواد الغذائية