ارتفاع التفاؤل بالأعمال في السعودية رغم ضبابية الاقتصاد العالمي

ارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال في المملكة العربية السعودية للربع الرابع من العام الحالي للقطاع غير النفطي، على رغم ضبابية الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي.وقال نائب أول الرئيس كبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي سعيد الشيخ، في مؤتمر صحافي في مقر البنك في الرياض، أمس، إن نتائج مؤشر البنك الأهلي، أظهرت أن قطاع الأعمال في السعودية يخطط للاستمرار في التوظيف والتوسع على رغم الآفاق السلبية للاقتصاد العالمي.
وأضاف الشيخ: «53 في المئة من الشركات التي تم مسحها في القطاع غير النفطي يخططون لزيادة التوظيف خلال الربع الرابع، في حين أن 45 في المئة لا يتوقعون زيادة في أعداد الموظفين»، مشيراً إلى أن «الصورة أكثر وضوحاً في قطاع النفط، إذ إن 75 في المئة من المشاركين في المسح يتوقعون زيادة في التوظيف، بينما 25 في المئة لا يتوقعون أي تغيير».
وتابع: «في دلالة على استمرار تحسن التفاؤل فإن 51 في من الشركات العاملة في القطاع غير النفطي تخطط للاستثمار في توسعة نشاطها في الربع الرابع من 2011 مقارنة ب 37 في المئة للربع الرابع من 2010».
وأوضح أن «استمرار التحسّن في الإقراض إلى جانب الاستثمار الحكومي الكبير في البنية التحتيه ترك أثراً إيجابياً على نشاط الإنشاء، إذ ارتفع مؤشر التفاؤل لقطاع الإنشاء إلى أعلى مستوياته عند 74 نقطة، كما أن 70 في المئة في المئة من الشركات التي تم مسحها أشارت إلى توقعاتها بزيادة صافي الربح في الربع الرابع ليصل مؤشر التفاؤل الصافي الربح 67 نقطة».
وبحسب بيان وزع على هامش المؤتمرالصحافي، فقد تم إجراء مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من عام 2011 في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأشار البيان إلى ان 63 في المئة من المشاركين من قطاع النفط في المسح توقعوا أسعار بيع أعلى خلال ربع السنة المقبل، على رغم من الدلائل الواضحة التي تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.»
وحول العوامل التي قد تؤثر سلباً في الاعمال في الربع الرابع من العام الجاري شكل شح العمالة الماهرة أهم عوامل القلق لنسبة 25 في المئة من منشآت الاعمال في السعودية، بينما قال 11 في المئة إن مصاعب الحصول تمويل قد تؤثر في أعمالهم في الربع الرابع من العام الحالي.
وتخوفت 14 في من منشآت الأعمال المشاركة في المسح من العوامل التضخمية في المدى القصير. وقفز التضخم في السعودية في سبتمبر الماضي إلى 5.3 من 4.8 في أغسطس.
وكان محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور محمد الجاسر، قال في تصريحات الاسبوع الماضي ان مستويات التضخم ليست مقلقة وان التضخم اصبح مستقراً منذ بداية العام ما بين حوالي 4.6 إلى 4.9 في المئة. وقال الجاسر: «اتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض».
وفي القطاع غير النفطي، أوضح مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال ارتفاعاً في المؤشر المركب، على رغم الآفاق والتوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي في العام الحالي، وتعود الزيادة في المؤشر إلى ارتفاع في قيم مؤشر التفاؤل بالأعمال لخمسة من المكونات، وكان الاستثناء الوحيد هو مكون الطلبات الجديدة.
وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 70 نقطة، مقارنة ب61 نقطة في ربع السنة الثالث، في حين أن مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة تراجع بنقطة واحدة إلى 61 نقطة، كما ارتفع مؤشر مستوى أسعار البيع إلى 52 نقطة في الربع الرابع من 34 نقطة في ربع السنة السابق. وبلغ المعدل السنوي للتضخم في السعودية 4.7 في المئة في الربع الثاني من عام 2011، وذلك أساساً لزيادة في معدلات التضخم لمجموعات الترميم والإيجارات، وسلع وخدمات أخرى، والمواد الغذائية.