الشيخ: 25 بليون ريال قيمة الديون المتعثرة للبنوك السعودية خلال عامين

كشف النائب الأول للرئيس كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن الديون المتعثرة للبنوك السعودية خلال العامين الماضيين بلغت 25 بليون ريال.وقال الشيخ في مؤتمر صحافي نظمه البنك الأهلي لإطلاق التقرير ربع السنوي (الأول) لهذا العام لمؤشر الأهلي ودان أند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في السعودية، إن وتيرة الديون المتعثرة في المصارف السعودية في تباطؤ خلال هذا العام، وبلغت نسبة تجاوز الديون المتعثرة 100 في المئة.
وأشار إلى أن ملخص مؤشر التفاؤل للربع الأول يوضح أن مؤشرات التفاؤل بالأعمال قفزت لجميع قطاعات الاقتصاد السعودي، وفي حين بقى مؤشر مستوى المخزون مستقراً في مقابل الربع السابق، سجلت جميع المؤشرات الأخرى مكاسب كبيرة نتيجة الانتعاش في الاقتصاد المحلي والعالمي.
وأوضح الشيخ أن نتائج المسح لمؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من عام 2011 توضح أن الكثير من الشركات السعودية تتوقع تحسناً في بيئة الأعمال في المدى القريب، إذ إن جميع المؤشرات عكست ارتفاعاً وإن كان متفاوتاً بين مختلف القطاعات غير النفطية، كما أن المشاركين في الاستبيان يتوقعون تعزز حجم المبيعات، ويسود الاعتقاد باستمرار ارتفاع أسعار البيع.
وقال إن نتائج المسح عكست بصورة إجمالية حال الرضا لدى مجتمع الأعمال السعودي بالسياسات الاقتصادية التي اتبعتها السعودية، خصوصاً في موازنة عام 2011 التوسعية مع استمرار تركيزها على الإنفاق على البنى التحتية الاجتماعية والأساسية، والتي تم الإعلان عنها أخيراً، وإضافة إلى ذلك، فإن تحسن الآفاق الاقتصادية عزز حماس الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية بالاستثمار في توسعة أعمالهم، كما عكستها نتائج المسح، والذي سيسهم بالتالي في زيادة التوظيف.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة دون وبرادستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة فيل استرينج، أن توقعات الغالبية العظمى من منشآت الأعمال التي غطاها المسح في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي توضح زيادة حجم الطلبيات الجديدة والدخل والأرباح، وبالتالي زيادة في التوظيف ومستويات المخزون، وتنعكس هذه التوقعات عبر كل قطاعات الاقتصاد المحلي.
وذكر أن قطاع النفط والغاز يبقى هو القطاع الوحيد الذي ينتظر أن لا يسجل ارتفاعاً عن مستواه في ربع العام الأخير، ويعود ذلك أساساً إلى أن المشاركين في المسح يتوقعون أن تستقر أسعار النفط في الربع الأول من العام الحالي، معززة المكاسب الكبيرة التي حققتها في العام الماضي، عوضاً عن أن تواصل الارتفاع، غير أن التوقعات بهذا القطاع تبقى في غاية الإيجابية.
وذكر استرينج أن الانتعاش القوي لأسعار النفط، وارتفاع الطلب، والانتعاش الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، كلها عوامل تضافرت لتجعل أوساط الأعمال السعودية تموج بقدر كبيرمن التفاؤل تجاه الآفاق الاقتصادية على المدى القصير، ويبقى مصدر القلق الوحيد في هذا الزخم هو احتمالات ارتفاع مستويات التضخم.
وأظهر مؤشر التفاؤل بالأعمال بقاء مستوى تفاؤل قطاع النفط والغاز في السعودية مستقراً في الربع الأول من 2011، وسجل المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز 49 نقطة في الربع الأول، مقارنة ب51 نقطة في الربع الأخير من عام 2011، وذلك نتيجة لتراجع مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع.
وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 48 نقطة في الربع الأول من 2011، مقارنة ب65 نقطة في الربع الأخير من العام الماضي، وتوقع 42 في المئة من منشآت الأعمال التي شملها المسح في هذا القطاع أن تظل الأسعار ثابتة في الربع الأول، في حين توقع 53 في المئة منها زيادة الأسعار.
ويوضح مسح تفاؤل الأعمال أن القطاع غير النفطي في السعودية يتوقع تحسناً في مستويات الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ سجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 75 نقطة، مقارنة ب59 نقطة في الربع الأخير من عام 2010، في حين قفز مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة من 56 نقطة إلى 74 نقطة، وتزايدت توقعات مستويات أسعار البيع مواكبة للضغوط التضخمية المتصاعدة في الاقتصاد السعودي، إذ بلغ معدل التضخم 5.8 في المئة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مدفوعاً بارتفاع تكاليف السكن، والغذاء، والنقل.
وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات أسعار البيع 42 نقطة مرتفعاً من 37 نقطة، كما أسهمت قوة التوقعات في هذه المجالات الرئيسية في دفع التوقعات لمؤشري صافي الأرباح والتوظيف، وانعكست التوقعات القوية للمبيعات على توقعات الأرباح، إذ ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المؤشر إلى 75 نقطة.
ويتوقع المشاركون في المسح أن يعينوا موظفين جدداً للوفاء بالارتفاع المتوقع في النشاطات، وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين 57 نقطة مرتفعاً من 42 نقطة.
وعن العوامل المؤثرة على الأعمال، أوضح التقرير أنه لا تزال تكاليف المواد الأولية تشكل أهم مصدر قلق لمنشآت الأعمال في القطاع غير النفطي من عام 2011، إذ أفاد 58 في المئة من المشاركين من القطاعات غير قطاع الهيدروكربونات بأنها العامل الرئيسي الذي سيؤثر في الأعمال. وبرز عامل توافر العمالة الماهرة كثاني أهم عامل، إذ أشار إليه نحو 21 في المئة كأهم مصدر قلق، أما الحصول على التمويل، فقد حظي بنسبة 13 في المئة من المشاركين في المسح كمصدر قلقهم الأول، في حين يرى 8 في المئة من منشآت الأعمال أن ارتفاع أسعار الممتلكات والإيجارات ستؤثر على أعمالهم.
وتحسنت خطط الاستثمار في توسعة نشاطات الأعمال في الربع الأول من عام 2011، إذ أبدى 45 في المئة من شركات القطاع بخلاف القطاع غير النفطي بأنهم سيستثمرون في توسيع أعمالهم، مقارنة ب37 في المئة.
وتم إجراء مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الأول من عام 2011 في شهر ديسمبر من عام 2010 في بيئة اتسمت بانتعاش الاقتصاد العالمي وتزايد التوقعات في أوساط المستثمرين بأننا سنشهد نمواً قوياً خلال هذا العام.