25 مليار ريال ديون متعثرة غطتها البنوك بنسبة تجاوزت 100%

مع تسجيل مؤشر تفاؤل الأعمال زيادة حادة.. كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي:

أكد الدكتور سعيد الشيخ النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي أن البنوك السعودية جنبت احتياطيات تغطي قيمة الديون المتعثرة البالغة قيمتها في عامي 2009 و2010 ما يقارب 25 مليار ريال بنسبة تجاوزت ال 100% .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك الأهلي التجاري بالتضامن مع "دون وبراد ستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة(D&B) للإعلان نتائج مؤشر تفاؤل الأعمال للمملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2011.
وتم إجراء مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الأول من عام 2011 في شهر ديسمبر من عام 2010 في بيئة اتسمت بانتعاش الاقتصاد العالمي وتزايد التوقعات في أوساط المستثمرين بأننا سنشهد نمواً قوياً خلال هذا العام. وستستمر السمة التي لازمت الانتعاش الاقتصادي قائمة، ألا وهي تفاوت معدلات النمو؛ ففي حين يتوقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بمعدل 6.4% في عام 2011، ينتظر أن تشهد منطة اليورو واليابان نمواً بمعدل 1.5% وفي الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 2.3%.
بيد أن مخاطر تباطؤ النمو لا تزال قائمة، وتشمل التحديات التي تجابه الدول المثقلة بالديون في أوروبا، وضعف القطاع المالي كذلك سوق الإسكان في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضاً يرجح أن نشهد بعض الضعف في الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث يتوقع تباطؤ النمو من 7.1% في عام 2010 إلى 6.4 في عام 2011.
من جانبه قال الدكتور سعيد "تشير نتائج المسح لمؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من عام 2011 بأن الكثير من الشركات السعودية يتوقعون تحسناً في بيئة الأعمال في المدى القريب، حيث إن جميع المؤشرات عكست ارتفاعاً وإن كان متفاوتاً بين مختلف القطاعات غير النفطية. كما أن المشاركين في الاستبيان يتوقعون تعزز حجم المبيعات ويسود الاعتقاد بإستمرار إرتفاع أسعار البيع. ولذلك، وكما هو متوقع ، فإن أسعار السلع الأولية تبقى مصدر القلق الأول لمنشآت الأعمال. وفي حين أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الربحية، كما تشير نتائج المسح في المدى القصير، إلا أن ذلك قد يساهم في تباطؤ الطلب في المدى المتوسط. وعلى كل، فإن نتائج المسح قد عكست بصورة إجمالية حالة الرضا لدى مجتمع الأعمال السعودي بالسياسات الاقتصادية التي اتبعتها المملكة، وخصوصاً في ميزانية عام 2011 التوسعية مع استمرار تركيزها على الانفاق على البنى التحتية الاجتماعية والأساسية، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً. إضافة الى ذلك، فإن تحسن الآفاق الاقتصادية قد عزز حماس الشركات العاملة في القطاعات الغير نفطية بالاستثمار في توسعة أعمالهم، كما عكستها نتائج المسح، والذي سوف يسهم بالتالي إلى زيادة التوظيف".
وعلق فيل استرينج الرئيس التنفيذي لشركة دون وبرادستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة على نتائج المسح قائلاً: توقعت الغالبية العظمى من منشآت الأعمال التي غطاها المسح زيادة حجم الطلبيات الجديدة والدخل والأرباح، وبالتالي زيادة في التوظيف ومستويات المخزون. وتنعكس هذه التوقعات عبر كل قطاعات الاقتصاد المحلي. ويبقى قطاع النفط والغاز هو القطاع الوحيد الذي ينتظر أن لا يسجل ارتفاعاً عن مستواه في ربع العام الأخير، ويعود ذلك أساساً إلى أن المشاركين في المسح يتوقعون بأن تستقر أسعار النفط في الربع الأول من العام الجاري، معززة المكاسب الكبيرة التي حققتها في العام الماضي، عوضاً عن أن تواصل الارتفاع؛ غير أن التوقعات بهذا القطاع تبقى في غاية الإيجابية. ومن الواضح أن الانتعاش القوي لأسعار النفط، وارتفاع الطلب، والانتعاش الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، كلها عوامل تضافرت لتجعل أوساط الأعمال السعودية تموج بقدر كبيرمن التفاؤل تجاه الآفاق الاقتصادية على المدى القصير. ويبقى مصدر القلق الوحيد في هذا الزخم هو احتمالات ارتفاع مستويات التضخم.
وكشف مؤشر التفاؤل بالأعمال بقاء مستوى تفاؤل قطاع النفط والغاز بالمملكة مستقراً في الربع الأول من عام 2011. وقد بلغ سجل المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز 49 نقطة في الربع الأول، مقارنة مع 51 نقطة في الربع الرابع من عام 2011، وذلك نتيجة لتراجع مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع. وبلغ متوسط سعر سلة أوبك 88.50 دولار للبرميل في شهر ديسمبر من عام 2010، وهو أعلى متوسط شهري يتم تسجيله خلال عامين؛ وقد تم إجراء مسح التفاؤل هذا إبان ذلك الوقت؛ وقد دفعت أسعار النفط القوية والمستقرة المشاركين في المسح للتنبوء بتوجه مماثل في المدى القصير. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 48 نقطة في الربع الأول من عام 2011، مقارنة مع 65 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي. وتوقع 42% من منشآت الأعمال التي شملها المسح في هذا القطاع أن تظل الأسعار ثابتة في الربع الأول من عام 2011، في حين توقع 53% منها زيادة الأسعار. وتحسنت توقعات صافي الأرباح لمنشآت الأعمال في هذا القطاع، حيث سجل مؤشر تفاؤل الأعمال لها 50 نقطة، مقارنة بمستوى 46 نقطة لربع السنة الماضية. أما مؤشر تفاؤل الأعمال لأعداد المستخدمين بالقطاع، فقد سجل ارتفاعاً إلى 48 نقطة في الربع الأول من عام 2011، من مستوى 28 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي.
بينما توقع مسح تفاؤل الأعمال إلى أن القطاع غير النفطي بالمملكة العربية السعودية تحسناً في مستويات الطلب خلال الربع الأول من عام 2011، إذ سجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 75 نقطة، مقارنة مع 59 نقطة في الربع الرابع من عام 2010، في حين قفز مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة من 56 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 74 نقطة في الربع الأول من هذا العام. وقد تزايدت توقعات مستويات أسعار البيع مواكبة للضغوط التضخمية المتصاعدة في الاقتصاد السعودي؛ إذ بلغ معدل التضخم 5.8% في شهر نوفمبر من العام الماضي مدفوعاً بارتفاع تكاليف السكن، والغذاء، والنقل.