المنطقة العربية تضخّ في الإنشاءات 4.3 تريليون دولار

يتوقَّع ان تقود الأسواق السعودية طفرة مرتقبة في حجم الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والإنفاق على مشاريع الإنشاءات. وأكد تقرير أصدرته مؤسسة «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» في دبي أمس، تحت عنوان «دول مجلس التعاون الخليجي 2020: حان الوقت لتبديل السرعات»، «ان قطاع الإنشاءات في المنطقة العربية سيكون أكبر المستفيدين من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستشهدها اقتصادات تلك الدول، بهدف زيادة إنتاجية قطاعاتها غير النفطية وإجمالي ناتجها المحلي».
وعلى رغم تراجع عقود الإنشاءات الجديدة المبرمة خلال النصف الأول من العام، بنسبة سنوية بلغت 41 في المئة، بسبب تأخّر إبرام عقود مشاريع بتروكيماوية في مصر ومشاريع إنشاءات وبنية تحتية في الإمارات والكويت والعراق، إلا ان توقعات خبراء القطاع ترجّح ان يبلغ إجمالي الاستثمارات لدول المنطقة العربية في مشاريع الإنشاءات 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2020، تمثل زيادة تقارب 80 في المئة من حجم الاستثمار الحالي.
وتوقع التقرير ان تشكّل أسواق المنطقة 12 في المئة من إجمالي استثمارات دول الاقتصادات الناشئة و4.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات العالمية في مشاريع الإنشاءات خلال العقد المقبل، كما توقع ان تواصل السعودية تصدر الساحة.
وأكد الرئيس والمسؤول التنفيذي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، فيليب ساوثويل، ان مستويات إنفاق السعودية على القطاع تراجعت على مدى سنوات، لكن اليوم يتوقَّع ان تقود المملكة دول المنطقة في حجم إنفاقها على مشاريع قطاع الإنشاءات، بالتزامن مع استجابتها للاستحقاقات الاجتماعية الملحّة، مثل العمل والإسكان والتعليم.
وأشار التقرير إلى ان أسواق مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في المنطقة العربية، تعتبر من أكثر الأسواق العالمية جاذبية نظراً إلى ضخامة حجمها. ورأى الرئيس التنفيذي ل «ميريل لينش - السعودية» مطشر المرشد، ان قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية في المملكة قويّين ويتوقع ان يحققا نمواً بنسبة 177 في المئة خلال العامين الحالي والمقبل، وتشكل قيمتهما الإجمالية 46 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقدر قيمة المشاريع في هذه الفترة بنحو 448 بليون دولار».
وتوقع التقرير استمرار هذا التوجه في المملكة، في ظل ارتفاع عدد الشباب وسرعة نمو عدد السكان. وستظل المملكة أكثر أسواق المنطقة ازدهاراً بالتزامن مع ضخامة حجم الاستثمارات المخصصة لخطتها التنموية. إضافة إلى ذلك، يتوقع ان يساهم قانون الرهون العقارية السعودي الذي أقرّ أخيراً في تعزيز نمو مشاريع الإسكان، لسد النقص في القطاع.