السعودية تضخ 130 مليار دولار في مشاريع البترول والكهرباء والطاقات المتجددة

احتياطيات المملكة من الغاز 284 تريليون قدم مكعب..

كشفت مؤشرات اقتصادية أن المملكة تأتي على رأس قائمة دول مجلس التعاون في حجم الانفاق المتوقع على انجاز مشاريع التنمية حيث ستحوز لوحدها على 40 %من اجمالي الاستثمارات المستقبلية المقدرة بتريليوني دولار الى نهاية 2015.
فيما تشير التقارير الى ان قطاع البتروكيماويات السعودي سيحوز على استثمارات ضخمة ومشاريع تطويرية كبيرة قدرت بنحو 51.2 مليار دولار، تمثل 70% من مجمل الاستثمارات الخليجية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف وزير البترول المهندس علي النعيمي عن العمل على توسعة معامل إمدادات الغاز بمعامل الغاز السعودية التي تعالج حاليا 10 مليارات قدم مكعب من الغاز حاليا، ويزيد هذا الرقم في 2014 إلى نحو 15 مليار قدم مكعب من الغاز.
وأشار إلى أن المملكة تسعى لتوسيع القاعدة الصناعية وخلق قيمة مضافة للمنتجات النفطية من خلال الاستثمارات الضخمة، مشددا على وفرة اللقيم وأنه لا يوجد شح في الغاز في المملكة.
وذكرأن احتياطي المملكة من الغاز يبلغ 284 تريليون قدم مكعب والمملكة تعد رابع دولة في احتياطي العالم من الغاز، وأن هناك استثمارات كبيرة في الغاز تعد الأكبر في العالم، وسترفع المشاريع المقبلة اللقيم القادم للمعامل من تسعة مليارات قدم مكعب يوميا إلى 15 مليار قدم مكعب.
وكشف أن المملكة تسعى لرفع معدل استخدام الغاز في إنتاج الطاقة، لكن الهدف الأهم هو توسعة القاعدة الصناعية في البلد لكل أساليب الطاقة سواء كانت سوائل أو غاز. وقال تقرير صدر عن غرفة التجارة الفرنسية - العربية ان دول مجلس التعاون الخليجي ستصبح أكبر سوق استثماري، إذ سيوفر فرص مشاريع بقيمة 3 تريليونات دولار في نهاية 2030، وتريليوني دولار في 2020 ونحو تريليون دولار خلال خمس سنوات مقبلة , وتصدرت السعودية حجم الانفاق على المشاريع بنحو 40%.
وأضاف التقرير ان دول مجلس التعاون ستضخ مليارات الدولارات لمواجهة ثلاثة تحديات كبيرة تمثلت في بناء اقتصاد مزدهر على قواعد مستدامة، والاعداد لاقتصاد ما بعد النفط والدخول بقوة في اقتصاد الألفية الثالثة، وأشار التقرير الى أن المنطقة ستصبح خلية مشاريع ضخمة ستستقطب العديد من المستثمرين للمشاركة في انجازها.
وقال إن قطاع البنية التحتية يأتي على رأس قائمة أولويات المشاريع المستقبلية لدول مجلس التعاون كافة. وستشمل هذه المشاريع جميع القطاعات دون استثناء واهمها قطاع النفط والكهرباء والطاقات المتجددة والتربية والصحة والاسكان والسياحة.
وذكر التقرير ان مجمل الانفاق لدول الخليج الست على المشاريع في القطاعات كافة سيتجاوز تريليوني دولار خلال السنوات العشر المقبلة و3 تريليونات دولار في نهاية 2030. وتوقع التقرير ان يبلغ حجم الانفاق على البنى التحتية تريليونا و360 مليار دولار مع انتظار مضاعفة حجم سوق التجهيزات والمعدات خلال الخمس سنوات المقبلة.