4 تريليونات دولار الاستثمارات المتوقعة في قطاع الغاز في العالم خلال 25 سنة

اهتم تقرير نفط الهلال الأسبوعي (الأسبوع المنتهي 20 أيار/مايو الجاري) بازدياد الطلب العالمي على الغاز، وتأثيره في المنطقة العربية ذات الاحتياطات الهائلة. وقدّر أن الاستثمارات في هذا القطاع ستبلغ نحو 4 تريليونات دولار خلال الخمس وعشرين سنة المقبلة، كي تتمكن البلدان المنتجة من تلبية الطلب المتزايد بمعدل 3 في المئة سنوياً.
وذكر التقرير أنه «بات واضحاً أن الطلب العالمي على الغاز أصبح يتسارع بما يفوق قدرة دول كثيرة على تطوير وسائل إنتاجه لتتوافق وحجم زيادته التي تفوق 3 في المئة سنوياً، ما ضاعف هذا الطلب من جانب الدول المنتجة والمستهلكة وفي شكل متواز. ويأتي ازدياد مستويات الطلب على الغاز في الفترة الأخيرة نتيجة عوامل، أهمها رغبة الدول المستهلكة للمادة وبالأخص الدول الأوروبية التي تمكنت من انجاز عقود توريد طويلة الأجل لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل، إضافة إلى الطلب من الدول التي لديها احتياطات كبيرة من الغاز لكنها لم تستطع بلوغ مستويات إنتاج تلبي الطلب المحلي المتزايد نظراً إلى سرعة التطور العمراني والصناعي والاقتصادي لديها، إضافةً إلى أن الغاز يعتبر من مصادر الطاقة النظيفة وجزءاً أساسياً من أركان صناعة البتروكيماويات، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي ليتجاوز 100 تريليون قدم مكعبة حتى سنة 2010، فيما يتوقع أن يزيد الطلب العالمي عن 160 تريليون قدم مكعبة حتى 2030، مع ثبات معدل نمو الاستهلاك السنوي عند 3 في المئة، وتوقع توازن أسعار النفط وعدم تسجيلها مستويات ارتفاع حادة تؤثر في أسعار الغاز وبالتالي في اتجاهات الطلب وحجم الاستثمارات المتدفقة عليه، لأن أي ارتفاع في أسعار النفط يبرر ارتفاع أسعار الغاز وبالتالي ارتفاع جدوى الاستثمار فيه».
وأضاف التقرير: «مع تزايد أحجام الاحتياطات المكتشفة والمثبتة وازدياد الطلب، فإن الدول المنتجة تعمل على تطوير قنوات النقل والتوزيع بكل الوسائل التي تساهم في حصولها على حصة تسيطر فيها على أسواق الغاز العالمية، إذ ساهمت التقنيات الحديثة من نقل الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات بحرية، إضافة إلى نقله عبر أنابيب عابرة للقارات. وتستعد شركة الغاز الروسية «غازبروم» إلى إنفاق ما يزيد عن 920 بليون روبل (29.6 بليون دولار)، لإنجاز ما يعرف بخط السيل الشمالي وخط السيل الجنوبي سعياً من روسيا إلى إحكام سيطرتها على سوق الغاز في أوروبا، فيما الدول المنتجة للغاز مدعوة إلى إنفاق نحو 4 تريليون دولار على تطوير إنتاجها وتوسيعه خلال ال 25 سنة المقبلة، بحيث تتركز الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج، ويذهب جزء لتغطية تكاليف خطوط الأنابيب والتخزين.
ويقدّر أن استهلاك القطاع الصناعي سيزيد عن 44 في المئة من إجمالي حجم الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي عند توقع نموه بمعدل 8 في المئة سنوياً خلال العشرين سنة المقبلة، ويستهلك قطاع الكهرباء ما يزيد عن 30 في المئة محققاً نمواً بمعدل 9 في المئة خلال الفترة ذاتها».
وأكد التقرير «ازدياد قدرة دول المنطقة على التأثير في أسواق الطاقة العالمية تبعاً لازدياد الطلب العالمي على الغاز الذي يتوافر بكميات ضخمة لديها. ويقدّر أن يتجاوز نمو الطلب على الغاز في الدول العربية نمو الطلب على النفط ب4 نقاط مئوية حتى 2020، ما يتطلب إنجاز مزيد من المشاريع الطموحة، في مقدمها شبكة إقليمية لتوزيع الغاز تساهم في تملك حصة أكبر من الإنتاج العالمي من الغاز، إلى الاستمرار في تطوير تقنيات تسييل الغاز، ما يخفض تكلفة الإنتاج ويساهم في استحواذ المنطقة على حصة أكبر من الأسواق وقدرة على سد الاحتياجات المحلية من الغاز وتوسيع المجال لتصدير كميات اكبر من النفط الخام».