الدعوة لإيجاد حلول استثمارية تضع العقارات الخليجية ضمن خيارات المستثمرين في 2012

إقبال على العقارات الناضجة ذات العوائد الثابتة مثل التجارية والفندقية في أوروبا والولايات المتحدة

اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن العام المقبل سيشهد مزيدا من الصعوبات الهيكلية في الأسواق العالمية نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية وخصوصا في أوروبا ما يجعل خيارات الاستثمار أمام المستثمرين سوءا افرادا او شركات اكثر تحديا مقارنة مع العامين الماضيين لجهة تراجع شهية المستثمرين للسندات (السيادية او سندات الشركات) وهي اهم مصادر الدخل الثابت التي ظل المستثمرون يعولون عليها في تخفيض مخاطرهم مقابل الاستثمار في فئات أصول أخرى، خصوصا مع تراجع الطلب على الاسهم وخصوصا الاسهم الاوروبية.
وبين التقرير أن خلاصة ابحاث سوقية معمقة تتوقع ان يظل الاقتصاد العالمي قريبا من الوقوع في أزمة مالية جديدة نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية المتردية، تقوده إلى ذلك أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، التي تتخبط منذ نحو عام ونصف في محاولة للخروج من هذه الأزمة ولكن دون جدوى بل بدت الأزمة آخذة في التفاقم لتشمل بلدانا جديدة وتهدد اقتصادات أخرى.
ولاحظ التقرير الاسبوعي ايضا أن الانعكاس الابرز للازمة الاوروبية هو تراجع الثقة بالسندات وهذا له انعكاسات خطيرة على حركة الاقتصاد العالمي وخصوصا في توفر القروض التجارية والاستثمارية، الا ان ابرز الانعكاسات سيكون في بحث المستثمرين عن ادوات استثمارية وملاذات آمنة ويبرز العقار كأحد الخيارات المفضلة، ولكن التقرير يشير إلى العقارات المفضلة في هذه الحالة هي العقارات الناضجة القادرة على توليد عوائد ثابتة تعوض بعضاً من العوائد المفقودة في فئات أصول اخرى، لذلك يعتقد التقرير ان العقارات التجارية والفندقية ومرافق التحزين في اسواق أوروبا الغربية والولايات المتحدة وبعض من الاسواق الناشئة سيكون لها النصيب الاوفر من الطلب عليها من قبل المستثمرين.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت في تقرير حديث من أن خطر تباطؤ أعنف يلوح في الأفق ما لم تتعامل منطقة دول اليورو بحزم مع أزمة ديونها السيادية، وفي حال أخفق المشرعون الأمريكيون في الاتفاق على خطة لخفض الإنفاق في الولايات المتحدة، في حين إن التعافي الاقتصادي العالمي يفقد قوة الدفع ما يترك منطقة اليورو عالقة في ركود خفيف، بينما تواجه الولايات المتحدة خطراً مماثلاً لتخفض المنظمة بذلك توقعاتها السابقة بشدة. وتوقعت تباطؤ النمو العالمي إلى 3.4 بالمئة في 2012 من 3.8 بالمئة هذا العام.
وهذا يتقاطع مع تقرير شركة ميريل لينش لإدارة الثروات التي حضت فيه المستثمرين للتركيز على الاستثمارات التي توفر أفضل مستويات العائد والجودة والتنوّع، وسط توقعات بتفادي الاقتصاد العالمي للركود بشكل يتزامن مع ضعف معدلات نموه خلال العام 2012 المقبل. وتوقع التقرير الخاص بأداء الاقتصاد العالمي للعام 2012 الصادر عن ميريل لينش، نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.7 بالمئة العام 2012 بقيادة الأسواق الصاعدة. كما توقع التقرير تحسن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل طفيف ليبلغ 1.9 بالمئة، وأن يشهد الصيني هبوطاً ناعماً.
إلى ذلك، توقعت مؤسسة الخليج للاستثمار تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون بنسبة ضئيلة في عام 2012، عنه في عام 2011، بسبب تردي الثقة الاقتصادية الدولية إلى جانب معطيات المناخ الاقتصادي داخل مجلس التعاون، لتسجل معدلات النمو الإجمالية عام 2012 نحو 3.7% مقابل 4.1% متوقعة بنهاية العام 2011. في حين ان معهد التمويل الدولي يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون نموَّا حقيقيًّا قدره 6.7% في عام 2011 بعد تحقيق معدل نمو يبلغ 5.2% في عام 2010.
وأشارت مؤسسة الخليج للاستثمار إلى عدة مصادر إضافية للنمو الاقتصادي (بالإضافة إلى النفط) في دول الخليج والتي ستساعد على المحافظة على توسع الاقتصاد الخليجي، ومن هذه العوامل السياسات المالية والاستثمارية التوسعية خصوصًا في مجالات المشروعات البنية التحتية وسياسات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وتنويع مصادر الدخل شاملة عوائد استثمارات الصناديق السيادية.
وفي هذا ايضا، وعلى صعيد الاستثمارات ذات الدخل الثابت، نصح تقرير ميريل لينش المستثمرين بأفضلية الاستثمار في سندات الائتمان الصادرة عن الشركات على الاستثمار في سندات الخزينة السيادية. وقال إن ذلك يشمل سندات الشركات ذات التصنيف الممتاز وتلك المرتبطة بعائدات مرتفعة على حد سواء، وتفضيل سندات الشركات الأمريكية. ونصح التقرير المستثمرين بتفادي الاستثمار في السندات السيادية والمصرفية في الاقتصادات الأوروبية الثانوية بصفة خاصة.
لكن وفي ظل هذه المعطيات السوقية، فان من الضروري ايجاد منتجات عقارية ملائمة في المنطقة وخصوصا العقارات الناضجة والرئيسية القادرة على توليد عوائد ثابتة مثل العقارات المخصصة للفنادق والتسوق والتخزين وبعض من ابراج المكاتب الرئيسية وبالتالي ايجاد الاصول الملائمة التي تلبي احتياجات المستثمرين في المنطقة وذلك لحضهم على ابقاء استثماراتهم في المنطقة بدلا من هجرتها من جديد صوب العقارات البريطانية والامريكية وغيرها من الاسواق العقارية التي توفر عائدا ثابتا في ظل مخاطر منخفضة.
وبين التقرير العقاري للمزايا القابضة ان العقارات الغربية توفر الان عائدا ملائما لا يقل عن 6% وقد يصل إلى 10 % مع امكانيات توفر التمويل بأسعار منخفضة نتيجة توفر تدفقات نقدية تقدم ضمانا للمقرضين وبالتالي فانه مع تحسن اسواق العقارات في تلك البلدان فان ارتفاع الاسعار سيحقق عائدا رأسماليا ملائما يحقق مطالب المستثمرين في هذه المرحلة.
واشار التقرير إلى أن اشارات الطلب الجديد بدأت تظهر حيث قال تقرير لشركة كولد ويل بانكر العالمية إن شركات كويتية عقارية وصناعية واستثمارية عدة تتسارع الآن للعودة بقوة للاستثمار في سوق دبي العقاري والفندقي، خاصة في ظل استعادته لنشاطه من جديد خلال الأشهر القليلة الماضية. وذكر التقرير أن أغلب المشاريع التي كانت عالقة بسبب الأزمة التي مرت بها دبي بدأت في الاستكمال من جديد، لا سيما مع عودة الثقة إلى الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، إلى جانب استعادة النشاط السياحي هناك. حيث اشار التقرير ايضا أن ثورات الربيع العربي اثرت في السياحة الخليجية التي كانت تركز على الدول العربية مثل مصر وسوريا ودول المغرب العربي إلى دبي، وهو الأمر الذي أنعش القطاع الفندقي بها من جديد وبسرعة فائقة وجعل أنظار الشركات العقارية الكويتية تعود إليها من جديد. ووفقا لأحدث التقارير فإن هناك نموا بنسبة 18% في عدد السياح القادمين إلى دبي منذ بداية العام 2011، في حين تؤكد الإحصاءات الرسمية ارتفاع نسب إشغال الفنادق ونمو عدد الفنادق من 350 فندقا في عام 2008 إلى 530 في عام 2010، فيما بلغت نسب الإشغال 72% خلال العام 2010، وقاربت 90% خلال الأشهر الثلاث الماضية، حيث لا تزال كبرى الشركات الخليجية والعالمية تحتفظ بمقراتها في دبي التي تعتبر مركزا لرجال الأعمال في المنطقة.
وعلى صعيد اخبار الشركات العقارية، ففي السعودية، وقعت شركة جبل عمر للتطوير اتفاقية قرض تمويل مع وزارة المالية السعودية قامت بموجبها الوزارة بتوفير قرض تجاري لشركة جبل عمر للتطوير بمبلغ ثلاثة مليارات ريال سعودي، وأشار البيان إلى أن المبلغ سيخصص لاستكمال إنشاء المنطقتين (N1، N6A) المشتملتين على قاعدتي بناء وأربعة أبراج من ضمنها البرجين التوأمين والسوق التجاري المركزي والتي تبلغ مساحاتها الإجمالية البنائية (388.276 م2) ويسدد القرض على مدى ثمانية سنوات منها سنتان فترة سماح، وقد قدمت الشركة ضمانات عبارة عن مجموعة أراضي في مشروع الشركة مساحتها الإجمالية (30.494م2) ثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون متراً مربعاً.
وأعلنت شركة «إعمار الشرق الأوسط» التابعة لشركة إعمار العقارية أنها ستبدأ قريبا تسليم أولى الوحدات السكنية في «أبراج الهلال 1» ضمن المرحلة الأولى من مشروع «باب جدة» إلى المالكين، في خطوة تؤكد عمق التزامها بتسليم المشاريع التطويرية الكبرى وفق الجدول الزمني المحدد. وكانت «إعمار الشرق الأوسط» قد أنهت تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية وفق المخطط الرئيسي الشامل لمشروع «باب جدة» بما في ذلك شبكة الاتصالات وموارد الطاقة والمياه وأنظمة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وخطوط ري الحدائق بالتزامن مع وضع اللمسات النهائية على الطرق وأنظمة إنارتها في المرحلة الأولى.
وكشف مسؤول بارز في شركة جنان العقارية السعودية عن خطط شركته الرامية لطرح حصة من أسهمها في سوق الأسهم السعودية أوائل 2015 لتعزيز النمو وفرص تمويل مشروعاتها بأكبر اقتصاد عربي، وبين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بسام بودي أن الطرح العام الأولي يهدف لتمويل مشاريع الشركة إلى جانب تعزيز فرص تمويل المشاريع من قبل البنوك وضمان استقرار الشركة من ناحية الملاك على المدى الطويل.