حضّ التقرير السنوي لشركة «ميريل لينش لإدارة الثروات» حول آفاق عام 2012، المستثمرين على «التركيز على الاستثمارات التي توفر أفضل مستويات العائد والجودة والتنوّع». ورجّح التقرير الخاص بتوقعات أداء الاقتصاد العالمي لعام 2012، الذي أعده رئيس دائرة الاستثمار المسؤول عن أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «ميريل لينش لإدارة الثروات» بيل أونيل، «نمو الاقتصاد العالمي 3.7 في المئة العام المقبل، بقيادة الأسواق الصاعدة، وتحسن نمو الاقتصاد الأميركي في شكل طفيف ليبلغ 1.9 في المئة، وأن يشهد الاقتصاد الصيني تراجعاً ضئيلاً». ولفت التقرير، إلى أن الحاجة الملحّة للاقتصادات الناضجة إلى خفض مديونياتها بالتزامن مع تراجع إنفاق الشركات وأسعار الأصول، «تنذر بحدوث ركود اقتصادي عالمي». وأشار إلى «إمكان تفادي ذلك الركود». ولم يستبعد أونيل، «تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 8.6 في المئة عام 2012، مقارنة ب9.2 في المئة هذه السنة». فيما رجح أن «تحافظ الهند وروسيا على معدلات نموهما الاقتصادي القوية لهذه السنة»، المتوقع ب7.5 في المئة و4 في المئة على التوالي. ولم يستبعد أونيل، أن «تطرح أوروبا مفاجآت إيجابية، تتمثل في إمكان تحرك البنك المركزي الأوروبي في شكل أسرع من المتوقع نحو تسييل (شراء) سندات الديون السيادية والمصرفية، لكن يُخشى عدم قيامه بهذه الخطوة إلا بعد تعرض آفاق نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى مزيد من الأضرار، وخفض أسعار فائدته الأساسية في شكل كبير وغير متوقع إلى 0.5 في المئة، ما يمكن أن يحسّن الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو». ورأى احتمال أن «يؤدي تزامن ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتنامي نشاط المصرف المركزي الأوروبي إلى تراجع أسعار صرف اليورو العام المقبل، ما سيوفر دعماً لاقتصاد المنطقة في مواجهة ضعف الطلب الاستهلاكي المحلي». كما يمكن أن «يدفع تزامن ضعف الطلب الاستهلاكي وانعكاسات أزمة منطقة اليورو بنك إنكلترا إلى تطبيق مزيد من إجراءات التيسير الكمّي». ولاحظ تقرير «ميريل لينش»، أن المستثمرين «قلقون من احتمال تعرضهم لخيبة أمل أكبر عام 2012». إذ لفت أونيل، إلى أن عملية تنويع مكوِّنات المحافظ الاستثمارية «تزداد تعقيداً نظراً إلى تضاؤل عدد الملاذات الآمنة المتاحة للمستثمرين. ونحن نركز على العائد والجودة والتنوّع والنمو حين نختار الأسهم التي نستثمر فيها». ونصح المستثمرين لدى اختيارهم الأسهم التي يستثمرون فيها العام المقبل، بأن «يركزوا على أسهم الشركات الكبرى التي تتمتع بتدفقات نقدية كبيرة وتوزع أرباحاً متزايدة على المساهمين». وعلى صعيد الاستثمارات ذات الدخل الثابت، أكد التقرير «أفضلية الاستثمار في سندات الائتمان الصادرة عن الشركات على الاستثمار في سندات الخزينة السيادية». ونصح المستثمرين ب «تفادي الاستثمار في السندات السيادية والمصرفية في الاقتصادات الأوروبية الثانوية تحديداً». وأعلن التقرير، أن توقع تراجع معدلات التضخم أدى إلى تراجع جاذبية الاستثمار في أسهم الشركات المنتجة للسلع الأساسية»، مستبعداً «تكرار جني عائدات مرتفعة من الاستثمار في أسهم شركات الذهب والنفط عام 2012، على رغم أن هذه الأسهم كانت أقوى الأصول أداءً هذه السنة». وتوقع أن «تكبح قوة أسعار صرف الدولار استمرار ارتفاع أسعار الذهب». وعلى صعيد أسعار النفط، رأى التقرير أن التحكم بإمدادات النفط إلى الأسواق العالمية، «كفيل بالحد من الانخفاض المحتمل في تلك الأسعار».
