توقعات بإمكانية تفادي الركود العالمي.. وتراجع صيني «ناعم»

الأسواق الصاعدة تقود النمو في 2012م

توقع تقرير»ميريل لينش لإدارة الثروات» نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.7 في المائة عام 2012 بقيادة الأسواق الصاعدة، لافتاً إلى إمكانية تفادي الاقتصاد العالمي للركود بشكل يتزامن مع ضعف معدلات نموه خلال العام نفسه، وحث التقرير الذي أعده بيل أونيل، رئيس دائرة الاستثمار المسؤول عن أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «ميريل لينش» المستثمرين للتركيز على الاستثمارات التي توفر أفضل مستويات العائد والجودة والتنوّع، متوقعاً تحسن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل طفيف ليبلغ 1.9 في المائة، وأن يشهد الاقتصاد الصيني «هبوطاً ناعماً».
تُنذِر الحاجة المُلِحَّة للاقتصادات الناضجة إلى تخفيض مديونياتها بالتزامن مع تراجع إنفاق الشركات وأسعار الأصول، بحدوث ركود اقتصادي عالمي. غير أن تحليلات «ميريل لينش» تشير إلى وجود إمكانية لتفادي ذلك الركود، كما توقعت تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتحقيقه «هبوطاً ناعماً» عام 2012، بفضل تحرك السلطات الصينية لإنعاش اقتصادها الوطني أوائل عام 2012.
وقال أونيل في تقريره: «أتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 8.6 في المائة عام 2012، مقارنة مع 9.2 في المائة عام 2011». موضحاً أن المخاطر الرئيسة التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني تتمثل في ارتفاع معدل التضخم أو تباطؤ معدلات الاستثمار. كما توقع محافظة الهند وروسيا على معدلات نموهما الاقتصادي القوية لعام 2011 (يتوقع أن يبلغ معدل نموهما لعام 2011 بأكمله 7.5 في المائة و4 في المائة على التوالي) .
وأشار التقرير إلى أن حدوث عجز فوضوي عن سداد الديون السيادية في دول منطقة اليورو أو الانسحاب من عملة اليورو المشتركة، تتصدر المخاطر الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي عام 2012. وتشتمل المخاطر الأخرى، على استمرار شلل القرار السياسي الأوروبي وانتقال العدوى إلى مناطق أخرى من العالم، نتيجة تخفيض الدعم للدول الأوروبية المدينة وحدوث حروب أسعار صرف وانهيار بنوك (نتيجة هجمة سريعة لسحب الأموال من قبل المستثمرين) وانتهاج سياسات مالية مفرطة في التقشف. إلا أن أونيل يقول إن أوروبا مرشحة رغم ذلك لطرح العديد من المفاجآت الإيجابية، منها إمكانية تحرك البنك المركزي الأوروبي بشكل أسرع من المتوقع نحو «تسييل» (شراء) سندات الديون السيادية والمصرفية، أو قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار فائدته الأساسية بشكل كبير وغير متوقع إلى 0.5 في المائة، مما قد يحسّن الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو. ومن المتوقع أن يؤدي تزامن ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتنامي نشاط المصرف المركزي الأوروبي، إلى تراجع أسعار صرف اليورو في عام 2012، وهو ما سوف يوفر دعماً لاقتصاد المنطقة في مواجهة ضعف صافي الطلب الاستهلاكي المحلي.
ونصح التقرير المستثمرين بتقليص حيازاتهم من الأسهم الأوروبية واليابانية في عام 2012، وقال إنه بينما يُتَوَقَّع أن يتعافى النمو الاقتصادي الياباني في عام 2012، إلا أن أرباح الشركات قد تكون مخيبة للآمال. ورغم رخص أسعار الأسهم الأوروبية وبلوغ المشاعر السلبية تجاهها أدنى مستوياتها، حذّر أونيل قائلاً إنه من المبكر جداً الاستثمار في أوروبا بسبب ارتفاع مستويات المخاطر فيها.
وذكر التقرير الخاص بتوقعات أداء الاقتصاد العالمي لعام 2012، أنه في ظل ضعف نمو الاقتصاد العالمي يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال تعرضهم لخيبة أمل أكبر عام 2012. وقال أونيل: «تزداد عملية تنويع مكوِّنات المحافظ الاستثمارية تعقيداً نظراً لتضاؤل عدد الملاذات الآمنة المتاحة للمستثمرين. ونحن نركز على العائد والجودة والتنوّع والنمو حين نختار الأسهم التي نستثمر فيها».
وأوضح بقوله: «ننصح المستثمرين لدى اختيارهم للأسهم التي يستثمرون فيها في عام 2012، أن يركزوا على أسهم الشركات الكبرى التي تتمتع بتدفقات نقدية كبيرة وتوزع أرباحاً متزايدة على المساهمين».
واختتم أونيل تقريره بقوله: «يواجه المستثمرون مجدداً وبعد مرور ثلاث سنوات على أزمة 2008 – 2009، انخفاضاً كبيراً في أسعار الأصول المرتبطة بهذه الدورة الاقتصادية غير النمطية للغاية. ورغم تراجع فرص تنويع المحافظ الاستثمارية عام 2012، يجب على المستثمرين أن يركزوا على العائد والجودة، في الوقت الذي يعيدون فيه ترتيب تلك المحافظ بما يتيح الاستحواذ على أصول مهمة ذات آفاق نمو طويلة الأمد».