يتوقَع أن يشهد العام المقبل مزيداً من الصعوبات الهيكلية في الأسواق العالمية نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية، خصوصاً في أوروبا، ما يجعل الخيارات، أمام المستثمرين الأفراد أو الشركات، أكثر تحدياً مقارنة بالعامين الماضيين لجهة تراجع شهية المستثمرين للسندات السيادية أو سندات الشركات. وتعد هذه أهم مصادر الدخل الثابت التي بقي المستثمرون يعولون عليها في خفض الأخطار الاستثمارية في مقابل الاستثمار في فئات أصول أخرى، خصوصاً مع تراجع الطلب على الأسهم، وفي طليعتها الأسهم الأوروبية. وأشار تقرير شركة «المزايا القابضة» إلى أن «بحوثاً تتعلق بالأسواق تتوقع أن يبقى الاقتصاد العالمي قريباً من أزمة مالية جديدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية المتردية، أبرزها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، التي تتفاقم لتشمل دولاً جديدة وتهدد اقتصادات أخرى». ولاحظ أن «الانعكاس الأبرز للأزمة الأوروبية هو تراجع الثقة بالسندات، ما يترك انعكاسات خطيرة على حركة الاقتصاد العالمي، خصوصاً على صعيد توافر القروض التجارية والاستثمارية، في حين أن ابرز الانعكاسات سيكون في بحث المستثمرين عن أدوات استثمارية وملاذات آمنة، وتشكل العقارات أحد الخيارات المفضلة». ويؤكد التقرير أن «العقارات المفضلة هي العقارات الناضجة القادرة على توليد عوائد ثابتة تعوض بعضاً من العوائد المفقودة في فئات أصول أخرى، ما يعني أن العقارات التجارية والفندقية ومرافق التخزين في أسواق أوروبا الغربيةوالولاياتالمتحدة وبعض الأسواق الناشئة، سيكون لها النصيب الأكبر من طلب المستثمرين». ويلفت إلى أن «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت في تقرير حديث من أن خطر تباطؤ أعنف يلوح في الأفق ما لم تتعامل منطقة اليورو بحزم مع أزمة ديونها السيادية وفي حال أخفق المشرعون الأميركيون في الاتفاق على خطة لخفض الإنفاق في الولاياتالمتحدة، في حين أن التعافي الاقتصادي العالمي يفقد قوة الدفع، ما يترك منطقة اليورو عالقة في ركود خفيف، بينما تواجه الولاياتالمتحدة خطراً مماثلاً، لتخفض المنظمة بذلك توقعاتها السابقة بقوة، وتوقعت تباطؤ النمو العالمي إلى 3.4 في المئة عام 2012 من 3.8 في المئة عام 2011». ويتقاطع ذلك مع تقرير شركة «ميريل لينش» لإدارة الثروات، التي حضت المستثمرين على التركيز على الاستثمارات التي تؤمن أفضل مستويات العائد والجودة والتنوع، وسط توقعات بتفادي الاقتصاد العالمي للركود تزامناً مع ضعف معدلات نموه خلال عام 2012. وتوقع التقرير الخاص بأداء الاقتصاد العالمي للعام 2012 الصادر عن «ميريل لينش»، نمو الاقتصاد العالمي 3.7 في المئة العام المقبل، بقيادة الأسواق الناشئة، كما توقع تحسن معدل نمو الاقتصاد الأميركي قليلاً إلى 1.9 في المئة، في حين سيشهد الاقتصاد الصيني «هبوطاً ناعماً». ورجحت «مؤسسة الخليج للاستثمار» تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون قليلاً العام المقبل مقارنة بهذه السنة، بسبب تردي الثقة الاقتصادية الدولية، إلى جانب معطيات المناخ الاقتصادي داخل مجلس التعاون، لتسجل معدلات النمو الإجمالية عام 2012 نحو 3.7 في المئة، في مقابل 4.1 في المئة متوقعة مع نهاية السنة، بينما توقع «معهد التمويل الدولي» أن يسجل الناتج لدول مجلس التعاون نمواً مقداره 6.7 في المئة هذه السنة، مقارنة ب 5.2 في المئة العام الماضي.
