دعوة المستثمرين للتركيز على العائد والتنويع في استثماراتهم وتوقع هبوط «ناعم للاقتصاد الصيني

تقرير»ميريل لينش» السنوي حول آفاق عام 2012 .. توقعات بتفادي الاقتصاد العالمي للركود وضعف معدلات النمو

حث التقرير السنوي لشركة «ميريل لينش لإدارة الثروات» حول آفاق عام 2012، المستثمرين للتركيز على الاستثمارات التي توفر أفضل مستويات العائد والجودة والتنوّع، وسط توقعات بتفادي الاقتصاد العالمي للركود بشكل يتزامن مع ضعف معدلات نموه خلال عام 2012 المقبل.
وتوقع التقرير الخاص بتوقعات أداء الاقتصاد العالمي لعام 2012، والذي أعده بيل أونيل، رئيس دائرة الاستثمار المسؤول عن أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «ميريل لينش لإدارة الثروات»، نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.7 في المائة عام 2012 بقيادة الأسواق الصاعدة. كما توقع تحسن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل طفيف ليبلغ 1.9 في المائة، وأن يشهد الاقتصاد الصيني «هبوطاً ناعماً».
عجز فوضوي عن سداد الديون السيادية في أوروبا أو الانسحاب من عملة اليورو يتصدران المخاطر الرئيسية للاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي على شفير الهاوية وبالامكان تفادي الركود
تُنذِر الحاجة المُلِحَّة للاقتصادات الناضجة إلى تخفيض مديونياتها بالتزامن مع تراجع إنفاق الشركات وأسعار الأصول، بحدوث ركود اقتصادي عالمي. وأشارت تحليلات تقرير «ميريل لينش لإدارة الثروات» إلى وجود إمكانية لتفادي ذلك الركود، كما توقعت تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتحقيقه «هبوطاً ناعماً» عام 2012، بفضل تحرك السلطات الصينية لإنعاش اقتصادها الوطني أوائل عام 2012.
وقال أونيل في تقريره: «أتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 8.6 في المائة عام 2012، مقارنة مع 9.2 في المائة عام 2011». وأوضح التقرير أن المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني تتمثل في ارتفاع معدل التضخم أو تباطؤ معدلات الاستثمار. كما توقع محافظة الهند وروسيا على معدلات نموهما الاقتصادي القوية لعام 2011 (يتوقع أن يبلغ معدل نموهما لعام 2011 بأكمله 7.5 % في المائة و4 في المائة على التوالي).
وتوقع أونيل قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بدعم أسواق الإسكان بغية مقاومة معدلات البطالة المرتفعة وتثبيت أسعار الفائدة حتى عام 2014 على الأقل. كما توقع استفادة المستهلكين في مجموعة الخمسة الكبار G5 (كندا، منطقة اليورو، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة)، من تراجع معدلات التضخم، حيث ستواصل اقتصادات المجموعة تسجيل معدل نمو ضئيل سيبلغ 1.1 في المائة عام 2012، أقل عن المعدل المتوقع لعام 2011 والبالغ 1.4 في المائة.
عجز فوضوي عن سداد الديون السيادية
وأشار التقرير إلى أن حدوث عجز فوضوي عن سداد الديون السيادية في دول منطقة اليورو أو الانسحاب من عملة اليورو المشتركة، تتصدر المخاطر الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي عام 2012. وتشتمل المخاطر الأخرى التي يحتمل أن يواجهها الاقتصاد العالمي، على استمرار شلل القرار السياسي الأوروبي وانتقال العدوى إلى مناطق أخرى من العالم، نتيجة تخفيض الدعم للدول الأوروبية المدينة وحدوث حروب أسعار صرف وانهيار بنوك (نتيجة هجمة سريعة لسحب الأموال من قبل المستثمرين) وانتهاج سياسات مالية مفرطة في التقشف. إلا أن أونيل يقول إن أوروبا مرشحة رغم ذلك لطرح العديد من المفاجآت الإيجابية.
وتتمثل أولى تلك المفاجآت المحتملة في إمكانية تحرك البنك المركزي الأوروبي بشكل أسرع من المتوقع نحو «تسييل» (شراء) سندات الديون السيادية والمصرفية، إلا أنه يُخشى ألا يقوم بهذه الخطوة إلا بعد تعرض آفاق نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى المزيد من الأضرار. وتتمثل المفاجأة الثانية من تلك المفاجآت في قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار فائدته الأساسية بشكل كبير وغير متوقع إلى 0.5 في المائة، مما قد يحسّن الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو. ومن المتوقع أن يؤدي تزامن ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتنامي نشاط المصرف المركزي الأوروبي، إلى تراجع أسعار صرف اليورو في عام 2012، وهو ما سوف يوفر دعماً لاقتصاد المنطقة في مواجهة ضعف صافي الطلب الاستهلاكي المحلي.
وقد يدفع تزامن ضعف الطلب الاستهلاكي وانعكاسات أزمة منطقة اليورو بنك إنجلترا إلى تطبيق المزيد من إجراءات التيسير الكمّي، لكن تلك الإجراءات قد لا تتيح للاقتصاد البريطاني القدرة على تفادي الدخول في مرحلة ركود اقتصادي خلال النصف الأول من عام 2012. وقال أونيل: «رغم اختلاف التحديات الاقتصادية الراهنة بشكل كبير عن تلك التي شهدتها الدورات الاقتصادية السابقة، إلا أن عام 2011 كشف النقاب عن قصور إجراءات صانعي القرار الاقتصادي في مواجهتها. كما شكل الافتقار إلى التنسيق الداخلي والخارجي واحدة من خيبات الأمل الرئيسية هذا العام. وقد يؤدي تحسين تنسيق الإجراءات العالمية لمواجهة أزمة الديون إلى منح اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد العالمي دفعة كبيرة إلى الأمام».
التركيز على العائد والجودة والتنوع يضمن ملاذات استثمارية آمنة
ذكر تقرير شركة «ميريل لينش لإدارة الثروات» الخاص بتوقعات أداء الاقتصاد العالمي لعام 2012، أنه في ظل ضعف نمو الاقتصاد العالمي يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال تعرضهم لخيبة أمل أكبر عام 2012. وقال أونيل: «تزداد عملية تنويع مكوِّنات المحافظ الاستثمارية تعقيداً نظراً لتضاؤل عدد الملاذات الآمنة المتاحة للمستثمرين. ونحن نركز على العائد والجودة والتنوّع والنمو حين نختار الأسهم التي نستثمر فيها».
وأوضح بقوله: «ننصح المستثمرين لدى اختيارهم للأسهم التي يستثمرون فيها في عام 2012، أن يركزوا على أسهم الشركات الكبرى التي تتمتع بتدفقات نقدية كبيرة وتوزع أرباحاً متزايدة على المساهمين. ونحن نحث المستثمرين على توخي الحذر رغم استبعادنا لحدوث كارثة اقتصادية العام المقبل، مع مواصلتنا التشديد على ضرورة التزوّد بإطار عمل استراتيجي للتعامل مع الظروف (الطبيعية الجديدة) المتمثلة في بطء النمو وارتفاع المخاطر، بما في ذلك توقع موجات دورية من الخسائر الكبيرة وفقاعات التذبذب والتنقل المتواتر بين تبني سياسات قبول المخاطر وسياسات الابتعاد عنها».
ونصح التقرير المستثمرين بالإسراف في معدل حيازتهم للأسهم الأمريكية والبريطانية في محافظهم الاستثمارية، لكي يعززوا كفاءة قدرتهم على التحرك في ظل الظروف الراهنة. واعتبر التقرير أسهم كبرى الشركات الأمريكية الخيار الأمثل، لأن ذلك يعكس الثقة في قدرة أدائها على الاقتداء بتوقعات المحللين للأرباح، مقارنة مع أسهم الشركات الأخرى.
واعتبر التقرير شركات السلع الاستهلاكية غير الأساسية والأساسية وتكنولوجيا المعلومات القطاعات المفضلة للاستثمار في أسهمها، مشيراً إلى أن تلك القطاعات توفر أفضل توليفة من جودة الأرباح والتقييم السعري والتناغم مع مناخ الاقتصاد الكلي. وأيد تقرير ميريل لينش لإدارة الثروات محاور النمو واسع النطاق بما فيها الأسواق الاستهلاكية الصاعدة والقطاع العالمي للبنى التحتية. وقال أونيل: «نحن ننتظر تخفيف القيود في الصين قبل زيادة حيازاتنا الاستثمارية في الأسواق الصاعدة».
ونصح التقرير المستثمرين بتقليص حيازاتهم من الأسهم الأوروبية واليابانية في عام 2012، وقال إنه بينما يُتَوَقَّع أن يتعافى النمو الاقتصادي الياباني في عام 2012، إلا أن أرباح الشركات قد تكون مخيبة للآمال. ورغم رخص أسعار الأسهم الأوروبية وبلوغ المشاعر السلبية تجاهها أدنى مستوياتها، حذّر أونيل قائلاً إنه من المبكر جداً الاستثمار في أوروبا بسبب ارتفاع مستويات المخاطر فيها.
وعلى صعيد الاستثمارات ذات الدخل الثابت، نصح التقرير المستثمرين بأفضلية الاستثمار في سندات الائتمان الصادرة عن الشركات على الاستثمار في سندات الخزينة السيادية. وقال ان ذلك يشمل سندات الشركات ذات التصنيف الممتاز وتلك المرتبطة بعائدات مرتفعة على حد سواء، وتفضيل سندات الشركات الأمريكية. وأشار التقرير إلى أن أسواق السندات مرتفعة العائد أخذت في عين اعتبارها بالفعل احتمالات تكبُّد خسائر مقبولة. ونصح التقرير المستثمرين بتفادي الاستثمار في السندات السيادية والمصرفية في الاقتصادات الأوروبية الثانوية بصفة خاصة. وقال أونيل: «تأخذ الفروقات الجذابة الكامنة بين عائدات السندات السيادية والخاصة في عين اعتبارها احتمالات تكبد خسائر لا نتوقع حدوثها في أي حال من الأحوال. وتظل السندات السيادية الرئيسية غير جذابة في جميع السيناريوهات، باستثناء سيناريو حدوث ركود اقتصادي عالمي طويل الأمد».
نمو أسعار السلع الأساسية سيتباطأ والعقارات البريطانية توفر فرصاً جيدة
وقال التقرير ان توقع تراجع معدلات التضخم أدى إلى تراجع جاذبية الاستثمار في أسهم الشركات المنتجة للسلع الأساسية. ومن غير المحتمل تكرار جني عائدات مرتفعة من الاستثمار في أسهم شركات الذهب والنفط عام 2012، رغم أن تلك الأسهم كانت أقوى الأصول أداءً عام 2011. ورغم كونه مدعوماً بأسعار فائدة منخفضة جداً، فمن المتوقع أن تكبح قوة أسعار صرف الدولار الأمريكي استمرار ارتفاع أسعار الذهب. إلا أن طرح برنامج كبير للتيسير الكمي قد يشكل نقطة استقطاب تعاود رفع أسعار الذهب إلى مستويات أعلى. على صعيد أسعار النفط، قال التقرير ان التحكم بإمدادات النفط إلى الأسواق العالمية، كفيل بالحد من الانخفاض المحتمل في تلك الأسعار.
وقال أونيل: «نحن لا نستبعد إضافة الاستثمار في أسهم شركات السلع الأساسية إلى قائمة أفضلياتنا إذا أعادت الصين إنعاش اقتصادها في موعد أبكر من المتوقع. وسوف تكون المعادن الصناعية مثل النحاس من أكبر المستفيدين من مثل تلك الخطوة».
وقال التقرير ان العقارات التجارية البريطانية قد توفر فرصاً استثمارية جيدة عام 2012، حيث سيتم التركيز على الشريحة العليا من السوق العقارية. وأوضح التقرير أن التنافس سوف يستمر بين الشرائح العليا والثانوية والدنيا من الأصول العقارية على استقطاب الاستثمارات.
واختتم أونيل تقريره بقوله: «يواجه المستثمرون مجدداً وبعد مرور ثلاث سنوات على أزمة 2008 – 2009، انخفاضاً كبيراً في أسعار الأصول المرتبطة بهذه الدورة الاقتصادية غير النمطية للغاية. ورغم تراجع فرص تنويع المحافظ الاستثمارية عام 2012، يجب على المستثمرين أن يركزوا على العائد والجودة، في الوقت الذي يعيدون فيه ترتيب تلك المحافظ بما يتيح الاستحواذ على أصول مهمة ذات آفاق نمو طويلة الأمد».