توقع التقرير السنوي لشركة "ميريل لينش لإدارة الثروات" حول آفاق عام 2011، رسوخ الانتعاش الاقتصادي العالمي بقيادة الأسواق الصاعدة. ودعا التقرير الذي أعده بيل أونيل، رئيس دائرة الاستثمار المسؤول عن أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الشركة، المستثمرين من بين أمور أخرى، إلى تفضيل الأصول التي تحقق نمواً في دخلهم على تلك التي توفر نمواً لرؤوس أموالهم. ويرى أونيل أن معدل النمو الاقتصادي العالمي سوف يدور حول 4.5 في المائة عام 2011، انخفاضاً من 4.9 في المائة عام 2010. ورجح أونيل أن تكون وتيرة الانتعاش في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا القارية مخيِّبة للآمال، لكنه توقع أن تتيح قوة الاستهلاك المحلي "هبوطاً ناعماً" للاقتصاد الصيني. وأوضح بقوله: "يجب على المستثمرين انتهاز فرصة تعافي الاقتصاد العالمي، لمنح الأفضلية للاستثمار في السلع الأساسية والأسهم على السندات الحكومية وسندات الشركات. وبالنسبة للاستثمار في الأسهم، يجب التركيز على تلك التي من المتوقع أن تحقق لهم أكبر قدر من الأرباح وليس تلك التي تحقق نمواً في رؤوس أموالهم. كما يتوجب على المستثمرين توخي الحذر من الاستثمار في سندات الأسواق الصاعدة والحرص على تفادي الأصول المقوَّمة بأعلى من قيمتها الحقيقية". وأشار التقرير السنوي لشركة "ميريل لينش لإدارة الثروات" حول آفاق عام 2011، إلى أنه تبيَّن بالتجربة العملية أن انكماش الاقتصاد العالمي خلال الفترة الواقعة بين عامي 2007 و2009، كان أعمق بكثير من أزمات الانكماش السابقة وأن الانتعاش الذي أعقب ذلك الانكماش كان أبطأ من عمليات الانتعاش الاقتصادي التي أعقبت تلك الأزمات. وذكر التقرير أن "العالم الصاعد" بات مصدر المدَّخرات العالمية، والتي يتوقع لها أن تنمو بمعدلات مرتفعة لتبلغ ما نسبته 33 في المائة من الدخل القابل للانفاق خلال الفترة الواقعة بين عامي 2009 و2014، في الوقت الذي ستواصل فيه معدلات الادّخار التراجع في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة. وبينما يبذل المستهلكون الأمريكيون قصارى جهودهم لتقليص حجم مديونياتهم وتلجأ الحكومات الأوروبية إلى شتى السبل الكفيلة بتخفيض عجوزاتها الضخمة، سوف تصبح مدخرات الدول ذات الاقتصادات الصاعدة "الوقود الخارق" الذي سيتولى تنمية اقتصاداتها بما يواكب الارتفاع المستمر في حجم طلب المستهلكين.وذكر التقرير ان السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة لا تزال مفككة إلى حد كبير، بحيث انه كلما ضخت تلك الاقتصادات المزيد من الدولارات في الأسواق، كلما ازداد حجم الدولارات التي تكتنزها الأسواق الصاعدة. وسوف يفرض ذلك في نهاية المطاف ضغوطاً سلبية تخفض أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو بالطبع. وتوقع أونيل في التقرير استمرار ضعف أسعار صرف اليورو خلال عام 2011، وحصول الدولار على "فسحة للتنفس". وقال إن هذا الوضع أدى أيضاً إلى فرض ضغوط رفعت أسعار صرف العملة الصينية وعملات بعض دول الأسواق الصاعدة، بشكل يتزامن مع ازدياد التوتر التجاري بين الأسواق المتقدمة والصاعدة. وأشار إلى أن أسعار صرف العملات المقوَّمة بأكثر أو أقل من قيمتها الحقيقية، تشوِّه تقييم الأصول وتشكل ظاهرة مرشحة للتفاقم أكثر بكثير عام 2011. وخلص أونيل إلى القول: "يتمثل الحل المثالي لهذه المشكلة في تزامن تصحيح الولاياتالمتحدةالأمريكية وسائر دول الاسواق المتقدمة لسياساتها النقدية مع سماح دول الأسواق الصاعدة بارتفاع وتحرك أسعار صرف عملاتها بمرونة أكبر. غير أن خطر استمرار التوترات والسياسات المتشددة، على غرار فرض قيود على تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الصاعدة، يبقى ماثلاً للعَيان". وأعرب أونيل عن اعتقاده بأنه رغم تجاوز قوة انتعاش الاقتصاد الألماني مدفوعاً بارتفاع طلب الأسواق الصاعدة للتوقعات عام 2010، إلا أن العديد من دول منطقة اليورو وبصفة خاصة إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، تواصل توقع معدلات نمو مفرطة في التفاؤل، كما أن ضعف الاقتصادات المحيطة بها يلقي ظلالاً قاتمة على المنطقة واليورو. وقال أونيل: "أصبحت الأسواق الصاعدة نماذج محلية للنمو الاقتصادى، وأصبح المستهلكون في تلك الأسواق أكثر أهمية بكثير من ذي قبل". وأشار إلى أن أسهم الأسواق الصاعدة الأقل ترسملاً والأسهم البريطانية وأسهم كبرى الشركات الأوروبية، توفر أفضل الفرص للاستثمار في الأسهم. وأوضح بقوله ان المستثمرين يعتقدون أن أسهم قطاعات الطاقة والنفط والغاز والاتصالات، تبدو الأكثر جاذبية بين تلك الأسهم.ودعا أونيل المستثمرين إلى التركيز على أرباح الأسهم عام 2011، باعتبارها المحرك التاريخي للعائدات، بدلاً من التركيز على تنمية رؤوس أموالهم. وقال إنه يتوجب عليهم أيضاً التعامل بحذر مع سندات الأسواق الصاعدة وتفادي إغراءات التهافت السائد عليها حالياً بسبب وفرة السيولة المتاحة للاستثمار.واختتم أونيل بالقول بأن التنويع سيكون شعار المستثمرين خلال عام 2011، ورغم رسوخ أقدام الانتعاش الاقتصادي الآن، فان خلل التوازن بين أداء مختلف الأسواق العالمية يسهم في انتشار مشاعر الشك على نطاق واسع، نظراً لوجود احتمال لقيام بعض الحكومات بتبني سياسات وإجراءات متطرفة، ما يفرض على المستثمرين ضرورة التأكد من تنويع محافظهم الاستثمارية بالشكل الكافي.
