انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول الخليجي بنسبة %18 في 2012 وبلغت قيمة هذه العقود 51.9 مليار دولار مقابل 63.4 مليار دولار في 2011. وقد حلت الإمارات محل السعودية وفقا لتقارير ميد الاقتصادية كأكبر الدول الخليجيه في سوق البناء في 2012 بمشروعات بقيمة 16.2 مليار دولار، وتعتبر قيمة مشروعات الإمارات التي تمت ترسيتها اعلى بنسبة %4 من قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في السعودية بقيمة 15.6 مليار دولار، وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008 التي لم تتصدر فيها السعودية مشروعات البناء التي تمت ترسيتها في المنطقة . وكان اكبر العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات عقد بقيمة 2.8 مليار دولار ضمن مشروع مشترك مع شركة «تي ايه في» التركية لبناء مبان في مطار ابوظبي الدولي. فيما كان اكبر عقد تم ترسيته في السعودية في 2012 هو توسعة مسجد الحرم في المدينةالمنورة والذي سوف يؤدي إلى زيادة سعة المسجد من 600 ألف مصل إلى مليون مصل. واحتلت المملكة المرتبة ال 11عالميا كأفضل أسواق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة اي سي هاريس الاستشارية العالمية, وفقا للسهولة التي تمكن المقرضين من تأمين العائد على التمويل التي يقدمونه لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق داخل قطاعات النقل والطاقة والمرافق العامة. ووجد التقرير أن مستوى المخاطر التي تواجه المستثمرين في المملكة والشرق الأوسط كان منخفضا نسبيا، في ظل المستويات العالية من دخل للفرد وانخفاض الضرائب والدعم الحكومي القوي لمخططات البنية التحتية على نطاق واسع، وهي ثلاثة من العوامل الأساسية التي تساعد في الحد من المخاطر وبناء الثقة الحقيقية داخل مجتمع المستثمرين. وأصبحت المملكة ومنطقة الشرق الأوسط الوجهة المفضلة للمستثمرين وأصحاب الأموال، الباحثين عن عائد ثابت وموضع ثقة من رأس المال الذي يستثمرونه في مشاريع البنية التحتية. ولدى المملكة خطط طموحة لتحسين بنيتها التحتية بشكل خاص خطوط السكك الحديد في جميع أنحاء البلاد وتوليد الطاقة وشبكات التوزيع. وسجّل القطاع نموا بنسبة 177% في السعودية في 2012 مقارنة بالعام الذي قبلة وفقا للتقرير بالإضافة إلى أنّه يمثل حصة 46% من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما بين 2012 و2013 والتي تعادل قيمتها الإجمالية 448 مليار دولار, ويعتبر المصادقة على قانون الرهن العقاري داعما لنمو قطاع الإنشاءات السكنية في المملكة.
