انتعاش التمويل والإقراض يزيد طرح المشاريع العقارية والسكنية ويجذب الاستثمارات الأجنبية

السوق العقاري بالمنطقة يخضع لسيطرة الأفراد دون المؤسسات

ساهمت التطورات الاقتصادية والمالية في الدول الخليجية والتي تظهر وفورات مالية وانفاقا رأسماليا كبيرا على القطاعات الاقتصادية في ترسيخ الواقع الاقتصادي والتنموي المفضل في المنطقة وحقق زيادة في ثقة الأفراد على الانفاق وخصوصا في الانفاق على العقارات من خلال ارتفاع القروض والتمويل السكني في المنطقة بشكل عام.
ودلل تقرير اقتصادي متخصص ما نشرته وسائل اعلام من أن إجمالي القروض الشخصية على الخليجيين وصل إلى 857 مليار ريال، أي حوالي 228 مليار دولار نهاية النصف الأول من عام 2012، وهو ما يشير إلى ارتفاع مستويات الثقة بالاقتصاد وتحسن مستويات التمويل المصرفي مع تحسن ميزانيات البنوك والمؤسسات الاقراضية.
ودعا تقرير المزايا القابضة إلى طرح مشاريع عقارية وسكنية موجهة لمواطني دول الخليج لما يتمتعون به من وصول كبير للتمويل والاقراض وبالتالي توجيه الاقراض إلى السلع المعمرة بدلا من القروض الاستهلاكية. ويتقاطع ما سبق بحسب تقرير المزايا القابضة مع ما أكدته شركة جونز لانغ لاسال أن العقارات لا تزال من فئة الأصول الشائعة للمستثمرين في الشرق الأوسط.
عوائد جاذبة
حيث أشار «استطلاع آراء المستثمرين في السوق العقاري بالشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2012، الذي أعلنته الشركة ذاتها، إلى أنه نظراً لأن العقارات توفر نسبة مخاطر إلى عوائد أكثر جاذبية مقارنة بخيارات الاستثمارات البديلة، فهناك اتجاه ناشئ يتمثل في تخلص المستثمرين الإقليميين من أصولهم غير الرئيسية مع تطلعهم إلى أصول مدرة للدخل توفر عوائد مستقرة على المدى البعيد.
ويستمر السوق العقاري بالشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخضوع لسيطرة الأفراد أصحاب الاستثمارات الخاصة والمجموعات العائلية بدلاً من المستثمرين من فئة «المؤسسات» الذين يتحكمون في الأسواق الغربية الأكثر نضجا. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على مدار السنوات المقبلة، حيث تعتبر الأصول السكنية الأكثر جاذبية، إذ إن الاهتمام في هذا القطاع يكون قويا على وجه الخصوص بين أصحاب الاستثمارات الخاصة.
وفي هذا السياق، أكد تقرير اقتصادي بريطاني أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه لتسجيل معدل نمو قوي يقدر ب 5.6 في المائة في عام 2012، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذا المعدل يقل عن معدل العام الماضي البالغ 7.4 في المائة، فإنه لا يزال أعلى من مثيله في بعض الاقتصادات الآسيوية الصاعدة.
وأرجع التقرير هذا التفوق في النمو الاقتصادي إلى استمرار تصاعد أسعار النفط، إضافة إلى الاستثمار الحكومي الكبير في مشروعات البنى التحتية وفي الإنفاق على الخدمات العامة، بما في ذلك زيادات رواتب العاملين في القطاع العام والتي عززت الإنفاق الاستهلاكي.
التعزيز المالي
وقال التقرير ان دول الخليج استفادت من وفورات أسعار النفط خلال الأعوام الماضية مع توقعات باستمرار معدلات الأسعار على النفط ضمن مستويات مقاربة لما هي عليه الآن ما يحقق أرصدة مالية ضخمة للدول الخليجية تكون ذخرا لها ولشعوبها في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وفي هذا المجال رجحت تقارير اقتصادية أن يصل فائض الميزانية السعودية إلى 493 مليار ريال في 2012، مع إيرادات إجمالية يتوقع لها أن تصل إلى 1239 مليار ريال، وحجم إنفاق يبلغ 746 مليار ريال.
ومن المتوقع أن يصل فائض الميزانية وفائض الميزان التجاري الخارجي إلى مستوى قياسي جديد في عام 2012، بفضل المستوى المرتفع القياسي لمتوسط إنتاج النفط الخام اليومي، وفقا لتقرير شركة الراجحي المالية.
وبحسب التقرير ذاته سيتراجع فائض الميزانية إلى 220 مليار ريال خلال 2013، بحسب التوقعات تبعا لانخفاض الإيرادات، بيد أن هذا الفائض يتوقع أن يرتفع بشكل طفيف ليصل إلى 232 مليار ريال في 2014.
الميزان التجاري
وعلى صعيد الميزان التجاري السعودي فمن المتوقع أن يصل إلى 944 مليار ريال، بما يمثل 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، ثم ينخفض إلى 669 مليار ريال بما يمثل %28 من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، ويتوقع أن يظل من دون تغيير في 2014، عند مستوى 678 مليار ريال تمثل 27 ٪من الناتج المحلي الإجمالي.
واشار تقرير الراجحي الى أن ميزانية المملكة لا تزال في وضع قوي، إذ ظلت الإيرادات أعلى من المصروفات منذ عام 2003، باستثناء عام 2009، في الوقت الذي تعتمد فيه الميزانية في معظمها على الإيرادات النفطية التي تشكل 90 ٪ تقريبا من إجمالي الإيرادات، وظل متوسط حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات يبلغ 87 ٪في كل عام منذ 2003، وبناء عليه فقد كان لارتفاع إنتاج وأسعار النفط الخام أثره الإيجابي على الوضع المالي للحكومة.
ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الحكومية ذروتها في 2012، ويعني ذلك أن الإيرادات الحكومية من المتوقع أن تكون أقل خلال العام المقبل مقارنة بهذا العام، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 1030 مليار ريال في 2013.
بيد أن الإنفاق الحكومي يتوقع له أن يعود مرة أخرى إلى اتجاهه الصعودي في 2013 بعد انخفاضه هذا العام، حيث يتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 810 مليارات ريال مقارنة بإنفاق متوقع يبلغ 746 مليار ريال لعام 2012، وسيؤدي ذلك إلى خفض فائض الميزانية العام المقبل.
عقود إنشائية
وفي هذا السياق، كشف تقرير أصدره البنك الأهلي، أن الحكومة السعودية وقعت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 عقودا إنشائية بأكثر من 166 مليار ريال، مقارنة مع ما قيمته حوالي 179 مليار ريال من العقود في الفترة نفسها من عام 2011، بنسبة تراجع تبلغ 7 ٪في عام 2012.
وتراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2012، لتصل إلى 39.2 مليار ريال، بالمقارنة مع 95.1 مليار ريال للربع الثالث من عام 2011، بنسبة تراجع 59٪.
وتوقع التقرير أن تحوز هذه القطاعات الرئيسية على القدر الأكبر من العقود التي تتم ترسيتها بنهاية العام، حيث يترقب ترسية عقود مهمة وكبيرة خلال الربع الرابع من هذا العام، ومن المتوقع أن تقوم شركة أرامكو السعودية بترسية العديد من العقود ضمن إطار مشروع مصفاة جيزان الذي تبلغ قيمته 26 مليار ريال. إضافة إلى ذلك، ينتظر أن تقوم شركة الكهرباء السعودية بترسية عقود ضخمة في قطاع الكهرباء، تخص مشروع محطة الطاقة الحرارية بجنوب جدة.
عوامل ايجابية
أما على مستوى دول الخليج، فقد ذكر تقرير متخصص أن أسعار النفط المرتفعة خلال عامي2011 و2012 كان لها أثر إيجابي كبير على الدول النفطية لا سيما تلك الموجودة في منطقة الخليج العربي، حيث حققت تلك الدول فوائض مالية في موازناتها العامة لعام 2011 - 2012 بقرابة 186 مليار دولار.
وبحسب التقرير الصادر عن «المركز العالمي للدراسات التنموية» في لندن فإنه يتوقع أن ترتفع الفوائض إلى قرابة 322 مليار دولار في عام 2012 - 2013 متأثرة بأسعار النفط المرتفعة وزيادة الصادرات النفطية.
مع هذا فقد قال التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية إنه يتوجب على الدول النفطية في الخليج العربي الاستفادة من الفوائض المالية المتحققة خلال السنوات الثلاث الماضية في تنويع مصادر الدخل والاستثمار في المشاريع الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية.
وبذلك تستطيع الدول الخليجية جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال دعم مشاريع البنى التحتية التي تساهم في تشغيل المزيد من الأيدي العاملة وترفع نصيب الفرد من مجمل الناتج المحلي.