على الرغم من تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات ب 1239.5 مليار ريال خلال العام الحالي 2012، وهو ما فاق تقديرات الحكومة بنحو 702 مليار ريال، إلا أن المملكة استمرت في وضع تقديرات تحفظية أيضاً للعام المقبل 2013، إذ قدرت الإيرادات ب829 مليار ريال، واضعة بذلك تقديراتها على أساس يقارب ال60 دولارا للبرميل. وأعلنت المملكة أمس أن الميزانية العامة للدولة سجلت فائضا في ميزانية عام 2012 بحوالي 386.5 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1239.5 مليار ريال والمصروفات 853 مليار ريال، في حين قدرت الإيرادات للعام المقبل ب829 مليار ريال والنفقات العامة ب 820 مليار ريال أي بفائض متوقع بحدود 9 مليارات ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2013 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2012 ب33 مليار ريال. وقدر الخبير الاقتصادي ناصر الغامدي أن تضع المملكة حسابات إيراداتها للميزانية الجديدة لعام 2013 والمقدرة ب829 مليار ريال، على أساس 60 دولارا للبرميل، معتبراً ذلك بالنهج المتحفظ تجاه أسعار البترول التي يتوقع أن تظل حول مستوى ال100 دولار للبرميل. وفي الوقت الذي أعلنت المملكة عن ميزانيتها العامة لعام 2012، بتسجيل فائض بحوالي 386.5 مليار ريال، قال الغامدي إن تحقيق المملكة لهذا الفائض، جاء نتيجة بقاء أسعار النفط في معدلات ال100 دولار، مبيناً أن نسبة الإيرادات البترولية من إجمالي إيرادات ميزانية المملكة تقدر بنحو 93 %. وأضاف الغامدي أن المملكة وضعت تقديراتها لميزانية عام 2013، على أساس متحفظ، تحسبا لأي تقلبات في أسعار النفط خلال العام المقبل، في ظل توقعات بتباطؤ الطلب على النفط وعودة دول منتجة للإنتاج بشكل أكبر، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي في أميركا ودول أوروبا، في حين أن أسعار سلعة النفط قابلة للارتفاع والانخفاض، إضافة إلى أنها أيضاً قابلة لوفرة الإنتاج وقلته بحسب ما تمليه الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، حيث إن المملكة تمتلك مخزونا يجعلها تتحكم في هذه المعادلة، الأمر الذي يشير إلى أن التقديرات التي وضعتها تقديرات واقعية. وبحسب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، فإنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2012 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.7 ترليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 8.6% عن المتحقق في العام المالي الماضي 2011م. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 11.2%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.6% والقطاع الخاص بنسبة 11.5% بالأسعار الجارية. وأضاف العساف أنه بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 6.8%، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 5.5%، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.2%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.3% والقطاع الخاص بنسبة 7.5% وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58%. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.3%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.7%، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 7.3%، وفي نشاط التشييد والبناء 10.3%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 8.3%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.4%. وبين وزير المالية أنه يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 2012، إلى 98 مليار ريال، ما يمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2012م مقارنة بمبلغ 135 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 2011م.
