من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه بخطى ثابتة، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ارتفاع أسعار البترول، رغم الغموض الذي يكتنف أوضاع الاقتصاد العالمي، وأن يسجل النمو خلال العام بنفس مستوى العام الماضي. وحسب تقارير بيوت الخبرة المالية لتوقعات ميزانية العام القادم، حيث يتوقع أن تواصل الميزانية تسجيل الفوائض رغم الزيادة المتصاعدة في الإنفاق الحكومي، خاصة أن عائدات النفط تشكل نحو 90% من إيرادات الميزانية، لذلك ستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية تقدر بنحو 1.08 تريليون ريال، أو ما يزيد على الإيرادات الفعلية للعام الماضي بنسبة 4%. كما توقع عدد من الخبراء أن تصل الإيرادات إلى 1.01 تريليون تزيد أو تنقص قليلا. أما المصروفات فقد قدرت في نطاق 750 800 مليار ريال؛ ما يعني أن فائضا سيتحقق لهذا العام أيضا يقدر بحوالي 350 مليار ريال. وهذا الفائض في الميزانية ليس جديدا فالمملكة تحققه منذ عدة سنوات، وأهم ميزات هذه الفوائض تقليل اعتماد الدولة على الرسوم والعائدات غير النفطية التي أصبحت لا تشكل أكثر من 10% من الإيرادات الحكومية وبتضافر هذه الإيرادات الضخمة مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بفضل نمو القطاع غير النفطي، يرتفع إجمالي الإيرادات للعام ككل إلى 1.19 تريليون ريال، بزيادة 6% عن مستواها للعام السابق، وستمكن هذه الإيرادات الحكومة من تمويل كافة مجالات الإنفاق المخططة لهذا العام. وستواصل الحكومة تقليص دينها العام من 6.3% من الناتج الإجمالي في عام 2011 إلى 5.6% هذا العام، وكذلك زيادة النفقات على العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية. وسيكون التركيز في هذه الميزانية على بناء الإنسان من خلال الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وذلك بسبب استمرار بعثات خادم الحرمين الشريفين والتوسع في بناء الجامعات واعتماد بناء مقار جديدة للجديدة منها واكتمال بناء عدد من المستشفيات الكبيرة في الرياضوجدة والمنطقة الشرقية، وكذلك زيادة المشاريع التنموية التي تنعكس على النموالاقتصادي. ويبقى أن ننتظر إعلان الميزانية، التي نتوقع أن تكون مصحوبة بالعديد من القرارات التي تهم المواطنين وتنعكس على رفاهية المواطن. * أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف
