166 مليار ريال قيمة عقود الإنشاءات في الثلاثة الأرباع الأولى من 2012م

بلغت قيمة عقود الإنشاءات التي تمّت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام الجاري في المملكة 39.2 مليار ريال في تراجع معاكس للتوجّه المعتاد خلال السنوات الماضية.
حيث ترتفع قيمة العقود التي تتم ترسيتها خلال الربعين الثالث والرابع من كل عام.
وكشف مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء خلال الربع الثالث من عام 2012 أن قيمة العقود التي تمّت ترسيتها خلال الربع سجّلت تراجعًا مقارنة مع ربعي السنة السابقين من عام 2012.
وأشار التقرير الى أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثالث قد فقدت الزخم الذي اكتسبته خلال النصف الأول من عام 2012. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الثلاثة الأرباع الأولى من العام 166 مليار ريال. مقارنة مع ما قيمته حوالي 179 مليار ريال من العقود في نفس الفترة من عام 2011، حيث انخفضت بنسبة 7 بالمائة في عام 2012. ويُعزى أساسًا إلى تدني قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2012، حيث بلغت 39.2 مليار ريال بالمقارنة مع 95.1 مليار ريال للربع الثالث من عام 2011، لتنخفض بنسبة 59 بالمائة.
وعزا المؤشر الانخفاض في القيمة في معظمه إلى تقلص في المشاريع العملاقة التي تمّت ترسيتها. وعلى النقيض من ذلك، كانت هناك زيادة ملموسة في عدد العقود الأصغر حجمًا التي تركّز على تعزيز قدرات البنى التحتية بالمملكة.
ووفقًا للمؤشر، فقد تمت ترسية ما قيمته نحو 9 مليارات ريال في قطاع الطرق وحده، في حين أن قطاعًا رئيسيًا مثل قطاع البتروكيماويات لم تتجاوز قيمة العقود التي تمت ترسيتها فيه 6.6 مليار ريال. وأيضًا أسهم قطاع العناية الصحية بحصة مرتفعة من العقود التي تمت ترسيتها بلغت 5.2 مليار ريال.
وتراجع مؤشر عقود الإنشاء على مدى شهريه، من مستوى 317.16 نقطة في شهر يوليو إلى 306.52 ثم 277.29 نقطة في شهري أغسطس وسبتمبر على التوالي. وشكّل الانخفاض الملحوظ في المشاريع العملاقة التي تمّت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2012 الدافع الرئيسي لتراجع مؤشر عقود الإنشاء، حيث أخفق في المحافظة على استمرارية النمو الذي حققه في الربع الثاني من العام. وسجّل مؤشر عقود الإنشاء هبوطًا بمعدل 12 بالمائة في نهاية الربع الثالث من عام 2012، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، حينما بلغ 316.44 نقطة.
وحازت المنطقة الشرقية القدر الأكبر من قيمة المشاريع بحصة 36 بالمائة من إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها. ويعود الفضل في ارتفاع حصة المنطقة الشرقية من العقود التي تمت ترسيتها لعدة مشاريع مهمة في قطاعي البتروكيماويات والنفط والغاز. وتُعزى حصة منطقة الرياض التي بلغت 15 بالمائة في معظمها إلى مشاريع كبيرة تمّت ترسيتها في قطاعي العناية الصحية والطرق. ونالت منطقة مكة المكرمة حصة 12 بالمائة من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، مع تركيز كبير في قطاعات الطرق والكهرباء والتعليم. وشكّلت عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها في قطاع الطرق حصة كبيرة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في كافة مناطق المملكة.
ورغم التراجع في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من هذا العام، إلا أن تلك القطاعات التي استهدفتها الحكومة السعودية كقطاعات محورية لإنفاقها الرأسمالي شهدت ازدهارًا.
وشكّلت قطاعات الطرق والتعليم والعناية الصحية والتنمية العمرانية جزءًا مهمًا من العقود التي تمت ترسيتها، في حين تدنّت العقود في القطاعات الرئيسية. بيد أنه من المتوقع أن تحوز هذه القطاعات الرئيسية على القدر الأكبر من العقود التي تتم ترسيتها بنهاية العام.
ومن المرتقب ترسية عقودٍ مهمة وكبيرة خلال الربع الرابع من هذا العام، حيث يتوقع أن تقوم شركة أرامكو السعودية بترسية العديد من العقود ضمن إطار مشروع مصفاة جيزان الذي تبلغ قيمته 26 مليار ريال. إضافة إلى ذلك، ينتظر أن تقوم شركة الكهرباء السعودية بترسية عقودٍ ضخمة في قطاع الكهرباء، حيث يتوقع أن تتم ترسية عقود تخصّ مشروع محطة الطاقة الحرارية بجنوب جدة.