بلغت القيمة الاجمالية للعقود الانشائية التي تمت ترسيتها في المملكة نهاية الربع الثاني للعام 2012م 74.5 مليار ريال في حين بلغت القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الاول من العام نفسه 126.7 مليار ريال وحسبما اكد التقرير الفصلي لعقود الانشاء الذي اصدره البنك الاهلي وحصلت «المدينة» على نسخة منه فإن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2012 مسيرتها بوتيرة عالية، مسجلة ما قيمته 74.5 مليار ريال من العقود التي تمت ترسيتها، وكانت القطاعات الارتكازية هي المحرك الرئيسي خلال هذا الربع من العام، حيث ان ما قيمته نحو 51.7 مليار ريال من العقود قد تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء وحدهما، اضافة الى ذلك، فان جزءا كبيرا من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الاول من عام 2012، والتي بلغت 126.7 مليار ريال، يعود الى مشروعات عملاقة تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء، حيث حازا على ما قيمته 67 مليار ريال من اجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، بيد ان القطاعات المرتبطة بقطاع البنية التحتية والاجتماعية، مثل قطاعات العناية الصحية والتعليم والتنمية الحضرية والطرق، والتي كانت محور تركيز الانفاق الحكومي، اسهمت بحصة بلغت حوالى 26.5 مليار ريال من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الاول من عام 2012. *مشروعات عملاقة وبلغ مؤشر عقود الانشاء 309.12 نقطة في نهاية الربع الثاني من هذا العام، بعد ان شوهد تزايد مسلسل للمؤشر من 254.18 نقطة و285.53 نقطة في شهري ابريل ومايو على التوالي.وقال التقرير: يعود هذا النمو اساسًا للمشروعات العملاقة التي تمت ترسيتها خلال الستة شهور الماضية، وعلى نحو خاص في شهري مايو ويونيو، ايضًا توفر الدعم لنمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها من القطاعات غير الارتكازية، حيث اولت الحكومة تركيزًا كبيرًا على مشروعات التنمية بالمملكة.وبالنظر الى القيمة المطلقة للمشروعات العملاقة التي تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء، كان نصيب المنطقة الشرقية هو الاكبر من حيث قيمة المشروعات بحصة 37% من اجمالي المشروعات التي تمت ترسيتها، وشهدت منطقة مكةالمكرمة ترسية العديد من المشروعات العملاقة في قطاع البتروكيماويات، وذلك اساسًا بفضل تطوير مصفاة بترو رابغ ومجمع البتروكيماويات في مدينة رابغ، وحصلت منطقة المدينةالمنورة على حصة 14% من اجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وتعود هذه الحصة في معظمها لتطوير المرحلة الثالثة من محطة والكهرباء بمدينة ينبع، واستفادت منطقة الرياض من العديد من المشروعات التي تمت ترسيتها في قطاعات مختلفة، محققة حصة 14% من اجمالي العقود التي تمت ترسيتها.
