ترسية عقود بقيمة270 بليون ريال... و«الشرقية» تحصد المشاريع العملاقة

واصلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأخير من العام الماضي، صعودها لتبلغ 93 بليون ريال، وهو ما أدى إلى تسجيل مستوى قياسي في عام 2011، مرتكزاً على إنفاق رأسمالي مكثف من الحكومة السعودية، وقفزت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها إلى 270 بليون ريال، وبذلك تجاوزت الارتفاع السابق لقيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال 2009 والتي بلغت 207 بلايين ريال.
ووفق مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء الذي أنهى عام 2011 بمستوى قياسي مسجلاً 453.6 نقطة، فإن النصف الثاني من العام الماضي وحده بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلاله188.2 بليون ريال، وهذه القيمة تتجاوز قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2010 بأكمله، وحصل قطاع النقل على الحصة الأكبر من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأخير، إذ بلغت حصته 32 في المئة من إجمالي القيمة في حين حقق قطاعا الكهرباء والصناعة حصة 20 و12 في المئة على التوالي.
وأوضح المؤشر أن تلك القيمة التي لم يسبق لها مثيل للعقود التي تمت ترسيتها خلال 2011 والتي بلغت 270 بليون ريال، توافرت لها قوة الدفع من المشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها خلال النصف الثاني من العام، إذ إن 69 في المئة من قيمة العقود تمت ترسيتها خلال النصف الثاني، كما ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2011 بنسبة 155 في المئة، مقارنة بعام 2010، وبنسبة 32 في المئة من عام 2009، وقامت الحكومة السعودية بدور حيوي في دفع مشاركة القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد.
ووفقاً لوزارة المالية فإن حوالى 2600 مشروع حكومي أبرمت عقودها مع القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 148.3 بليون ريال.
وكانت قطاعات النقل والكهرباء والصناعة هي القطاعات الرئيسة في قوة دفع مؤشر العقود خلال عام 2011، إذ أسهمت مجتمعة بحوالى 48 في المئة من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال العام.
وحظيت المنطقة الشرقية بالحصة الأكبر من المشاريع العملاقة في عام 2011، إلا أن منطقة مكة المكرمة احتلت مساهمتها أهميةً في القيمة الإجمالية خلال الربع الأخير بحصة 37 في المئة تقريباً من العقود التي تمت ترسيتها أو بقيمة 33.6 بليون ريال، وتعود القفزة في حصة منطقة مكة المكرمة أساساً إلى عقود ضخمة في قطاعي النقل والكهرباء.
وحصلت المنطقة الشرقية على حصة 20 في المئة من العقود التي تمت ترسيتها، إذ تمت ترسية عقود العديد من المشاريع الكبيرة في قطاعي البتروكيماويات والصناعة، وشهدت منطقة المدينة المنورة ترسية عقود مشاريع مهمة في قطاعي النقل والمياه، محققة حصة 12 في المئة.
وأوضح تقرير مؤشر العقود، أن تركيز المملكة على زيادة إنفاقها الرأسمالي، مصحوباً بإسهام متزايد من القطاع الخاص للمساعدة في تنفيذ هذه المشاريع، أديا دوراً حاسماً في أن يكون عام 2011 قياسياً من حيث ترسية عقود الإنشاء، وفي حين أننا نتوقع انخفاض النفقات الجارية في العام 2012 مقارنة بالعام 2011، إلا أن سياسة الحكومة التوسعية المستمرة، والتي تعكس التزام الحكومة السعودية بدعم الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية للمملكة، ستبقى من دون تغيير، كما أن تقديرات الإنفاق الرأسمالي هي في حدود 234 بليون ريال للعام 2012، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4 في المئة على الإنفاق الرأسمالي الفعلي من العام الماضي.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم تكثيف الإنفاق في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وهو ما سيوفر قوة دافعة لنمو قيمة العقود التي ستتم ترسيتها في عام 2012، إذ تنوي الحكومة إنشاء 742 مدرسة جديدة، وإعادة تأهيل ألفي مدرسة، فضلاً عن إنشاء العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الاجتماعية الجديدة.