تواصل زخم قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2011. وطبقا لمؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 34.5 مليار ريال، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام 84.2 مليار ريال؛ ما يشير إلى أن من المرجح أن تتجاوز القيمة الكلية للعقود التي تتم ترسيتها هذا العام نظيرتها خلال عام 2010. وإن تركيز الحكومة على الإيفاء بمطالب المواطنين المتعلقة بتحسين البنية التحتية قد كان ولا يزال له دور بارز في هذا الأداء القوي. وتم توجيه أكثر من 31 في المائة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام إلى قطاعات مرتبطة بالبنية التحتية، بيد أن قطاعي العقار السكني والكهرباء أحرزا أعلى نسبة مئوية من قيمة العقود التي تمت ترسيتها بحصتي 26 في المائة و23 في المائة على التوالي. ورغم أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها انخفضت مقارنة بربع السنة السابق، إلا أن القيم التي تمت بها ترسية العقود ضخمة. وتشكل قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من عام 2011، والتي بلغت 34.5 مليار ريال، زيادة بمعدل 43 في المائة مقارنة مع الربع الثاني من عام 2010، حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها لذلك الربع 24.2 مليار ريال. علاوة على ذلك، فإن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في النصف الأول من عام 2011، والتي بلغت 84.2 مليار ريال، تمثل زيادة بنسبة 156في المائة، مقارنة مع النصف الأول من عام 2010 حينما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 33 مليار ريال. وقفز مؤشر عقود الإنشاء إلى 205.3 نقطة نهاية النصف الأول من عام 2011، بفارق مذهل عن مستوى 80.36 نقطة للنصف الأول من عام 2010؛ الأمر الذي يعكس مدى نشاط صناعة الإنشاء خلال الشهور الستة الماضية، وعلى نحو خاص في ظل مبادرات الميزانية السنوية والمراسم الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي يجري العمل على تنفيذها حاليا. ومن حيث التوزيع الجغرافي لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها، حازت منطقة الرياض على الحصة الأكبر وبلغت 26 في المائة؛ وتعود هذه الحصة الأكبر إلى عقد عقاري إسكاني ضخم سيغطي مساحة 4 ملايين متر مربع. وحازت المنطقة الشرقية على حصة 25 في المائة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، حيث تمت ترسية عقود ضخمة في قطاعات الصناعة والمياه والتنمية الحضرية. وحصلت منطقتا مكةالمكرمة والمدينة المنورة على حصة 16 في المائة و15 في المائة على التوالي؛ وجاءت أبرز المشاريع في هاتين المنطقتين في قطاع العقار السكني في جدة وعقد كهرباء في ينبع. تمت ترسية ما قيمته 16.4 مليار ريال من العقود في شهر أبريل، وأحرز قطاعا الكهرباء والعقار السكني أعلى حصتين بلغتا 40 في المائة و37 في المائة على التوالي. وتراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى 9.3 مليار ريال في شهر مايو. وتصدر قطاعا الطرق والبتروكيماويات كافة القطاعات من حيث قيمة العقود، حيث حاز قطاع الطرق على حصة تزيد قيمتها على أكثر من 3 مليارات ريال، في حين حصل قطاع البتروكيماويات على ما قيمته 2.8 مليار ريال من العقود التي تمت ترسيتها. وأبرمت وزارة النقل العديد من العقود مع شركات وطنية لتعزيز شبكات الطرق في المملكة. ووجهت غالبية العقود التي تمت ترسيتها لتوسعة طرق سريعة قائمة عبر مختلف أرجاء المملكة، وإنشاء أنفاق، وتحسين طرق قائمة. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطرق خلال النصف الأول من عام 2011 نحو 5.5 مليار ريال. ويمثل تحسين شبكات الطرق مبادرة رئيسة في ميزانية عام 2011، حيث قفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنحو 1.5 مليار ريال مقارنة مع النصف الأول من عام 2010.
