استحوذت المنطقة الشرقية على 25 بالمائة من عقود الانشاء في الربع الثانى من العام الحالي بحسب مؤشر البنك الاهلي لعقود الانشاء حيث تمت ترسية عقود ضخمة فى قطاعات الصناعة والمياه والتنمية الحضرية، فيما نالت منطقة الرياض النصيب الاكبر من هذه العقود بنسبة 26 بالمائة وتعود هذه الحصة الى عقد عقاري ضخم سيغطي مساحة 4 ملايين متر مربع، فيما حصلت منطقتا مكةالمكرمة والمدينة المنورة على حصة 16 و15 بالمائة على التوالي وجاءت ابرز المشاريع في هاتين المنطقتين في قطاع العقار السكني في جدة وعقد كهرباء في ينبع، وأوضح البنك أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أبريل بلغت نحو 16.4 مليار ريال، تصدّرها قطاعا الكهرباء والعقار السكني. وبلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء في المملكة 205.3 نقطة بنهاية الربع الثاني من عام 2011 بفارق مذهل عن مستوى 80.36 نقطة للنصف الاول من 2010، بعدما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثاني حوالي 34.5 مليار ريال، ليبلغ إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول حوالي 84.2 مليار ريال، ومن المرجّح ان تتجاوز القيمة الكلية للعقود التى تمت ترسيتها هذا العام نظيرتها خلال العام 2010، حيث إن تركيز الحكومة على الإيفاء بمطالب المواطنين المتعلقة بتحسين البنية التحتية لا يزال له دور بارز في هذا الأداء المتصاعد لقيمة العقود المرساة، مشيراً إلى أن 31 بالمائة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من العام الجاري تم توجيهها إلى قطاعات مرتبطة بالبنية التحتية، وبيّن التقرير أن قطاعي العقار السكني والكهرباء نالا أعلى حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني 2011، بنسبة 26 بالمائة و23 بالمائة على التوالي، ورغم أن القيمة الاجمالية للعقود التى تمت ترسيتها قد انخفضت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن القيم التي تمت ترسيتها ضخمة، حيث تشكّل قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من 2011 والتي بلغت 34.5 مليار ريال زيادة بمعدل 43 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي والتي بلغت 24.2 مليار ريال، الى ذلك ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في النصف الاول من العام الحالي والتى بلغت 84.2 مليار ريال بنسبة 156 بالمائة عن نفس الفترة من العام 2010 والتى بلغت 33 مليار ريال الامر الذي يعكس مدى نشاط صناعة الانشاء خلال الستة الشهور الماضية في ظل مبادرات الميزانية السنوية والمراسم الملكية للملك عبدالله بن عبدالعزيز التي يجري العمل على تنفيذها حالياً. وشهد شهر ابريل ترسية عقود بقيمة 16.4 مليار ريال واستحوذ قطاعا الكهرباء والعقار السكني على الحصة الاكبر منها بنسبة 40 و37 بالمائة على التوالي، وشهد قطاع الرعاية الصحية ترسية عقد بقيمة 906 ملايين ريال لإنشاء مركز الملك عبدالله للاورام وأمراض الكبد في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وتراجعت قيمة العقود خلال شهر مايو حيث بلغت 9.3 مليار ريال، وتصدّر قطاعا الطرق والبتروكيماويات صدارة قيمة العقود حيث حاز قطاع الطرق علي حصة تزيد قيمتها على أكثر من 3 مليارات ريال من العقود، وبلغت قيمة عقود قطاع البتروكيماويات 2.8 مليار ريال لمشروع مشترك بين شركة التعدين السعودية العربية «معادن»، وشركة صحارى للبتروكيماويات، اما قطاع الصناعة فشهد ترسية عقد بقيمة 938 مليون ريال، وأتمت شركة الكهرباء السعودية ترسية عقد بقيمة 443 مليون ريال خلال الشهر، وواصلت قيم العقود تراجعها خلال شهر يونيو، حيث بلغت قيمتها 8.8 مليار ريال، وحصل قطاع العقار السكني على ما قيمته 2.8 مليار ريال، في حيث حاز قطاع التنمية الحضرية على ما قيمته 1.4 مليار ريال، وأرست وزارة العدل عقداً ضخماً بقيمة 1.2 مليار ريال لإنشاء 32 مجمع محاكم بمختلف ارجاء المملكة، وضمّ قطاع الاتصالات عقداً بقيمة 400 مليون ريال بترسية شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» لأربع شركات دولية لتركيب شبكة ألياف ضوئية في الرياضوجدة والدمام والخبر. وأدى معدل العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الاول من العام الحالي الى ايجاد عدد من الفرص للشركات الكبيرة والمتوسطة، وكان الطلب على تحسين البنية التحتية وقطاعي الكهرباء والعقارات السكنية هو الدافع الرئيسي في ارتفاع قيمة العقود التى تمت ترسيتها، ومن المتوقع ان تواصل هذه الوتيرة طريقها خلال النصف الثانى من 2011، إذ إن هناك العديد من المشاريع ذات القيمة العالية التي هي في مراحل تقديم العطاءات ويتوقع أن يتم ترسيتها في الربع الثالث، ومن المتوقع ان يتم ترسية المرحلة الثانية من مشروع سكة حديد الحرمين بقيمة تقدّر بنحو 30 مليار ريال، إضافة الى المرسوم الملكي بانشاء 500 الف وحدة سكنية الى جانب توقعات بأن يرتفع متوسط أسعار النفط الى 95 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي مما يعزز فائض الايرادات ومن ثم يستمر الانفاق الرأسمالي في قطاع الانشاء على المدى المتوسط.
