لا يزال التوسع فى نشاطات الانشاء يشكل محورا مركزيا فى اقتصاد المملكة حيث ارتفعت قيمة العقود التى تم ترسيتها من بداية العام الحالى وحتى نهاية الربع الثالث الى 179.5 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها 125 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهى بذلك تتجاوز مستويات 2010 ومن المحتمل أن تتجاوز الإجمالى لعام 2009م. وبلغ مؤشر البنك الأهلى لعقود الانشاء بالمملكة 316.4 نقطة بنهاية الربع الثالث من العام الحالى حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 95.1 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 104 بالمائة مقارنة مع العقود التى تم ترسيتها خلال نفس الفترة من 2010م، وشهد الربع الثالث من العام الحالى إبرام العديد من عقود المشاريع الضخمة توزعت على عدد من القطاعات، مما يشير إلى متانة قطاع الإنشاء. وشكل قطاع العقارات متعددة الاستخدامات 26 بالمائة من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث، في حين حقق قطاعا النقل والصناعة حصة 16 بالمائة و15 بالمائة على التوالي. وأشار تقرير البنك الأهلى الى أن العقود التي تتم ترسيتها خلال 2011 تشابه إلى حد كبير أداء ترسية العقود في عام 2009؛ فمقارنة بالثلاثة أرباع الأولى من عام 2009، تقل قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2011 بنسبة 2 بالمائة فقط، بيد أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث لوحده من عام 2011 تزيد عن تلك التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2009 بنسبة 15 بالمائة. ووصل مؤشر عقود الإنشاء إلى ذروته 358.6 نقطة في شهر يوليو حيث تمت ترسية ما قيمته 69.8 مليار ريال تقريباً من العقود غير أنه تراجع إلى 316.4 نقطة. وارتفع المؤشر بمعدل 83 بالمائة مقارنة مع مستواه في الربع الثالث من عام 2010 والذي بلغ 172.8 نقطة نهاية الربع الثالث. وإن مستوى 358.6 نقطة للمؤشر هي الأعلى منذ إنشاء المؤشر، متفوقة على الذروة السابقة عند مستوى 307.9 نقطة المسجلة في شهر يوليو من عام 2009. توقع التقرير أن تواصل قيمة العقود التي تتم ترسيتها نموها القوي خلال الربع الرابع من عام 2011. ويتوقع أن يستمر قطاع الكهرباء في إسهامه الكبير في رفد قطاع الإنشاء، ومن المنتظر ترسية العديد من العقود خلال الربع الرابع من عام 2011 من قبل شركة الكهرباء السعودية بما تزيد قيمته عن 10 مليارات ريالوقال التقرير ان المنطقة الشرقية استحوذت على الحصة الاكبر من المشاريع العملاقة حيث حازت المنطقة على حوالي 44 بالمائة من قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، وجاءت منطقة مكةالمكرمة في المرتبة الثانية بحصة 20 بالمائة وحصلت منطقة الرياض على 12 بالمائة من إجمالي العقود. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال شهر يوليو 69.8 مليار ريال، حيث تم ترسية عقود 11 مشروعا عملاقا بقيمة بلغت حوالي 64 مليار ريال من القيمة الإجمالية لشهر يوليو. وتصدر قطاع العقارات المتعددة الاستخدامات كافة القطاعات بعقد واحد بلغت قيمته الإجمالية حوالي 19.8 مليار ريال؛ وتمت ترسية العقد من قبل وزارة الداخلية على شركة سعودي أوجيه لإنشاء شبكة تضم 28 مجمعا سكنيا لمنسوبي الأمن على امتداد 50 منطقة بالمملكة، وضم قطاع النقل عقدين كبيرين بلغت قيمتهما نحو 15 مليار ريال. وضم القطاع الصناعي العديد من العقود التي تمت ترسيتها، وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي 13.7 مليار ريال. وحظي قطاع البتروكيماويات بعقدين بقيمة تقدر بحوالي 11.3 مليار ريال، وفي قطاع العقارات السكنية، تمت ترسية عقد ضخم من قبل شركة معادن على مجموعة بن لادن السعودية لإنشاء قرية سكنية في رأس الخير بقيمة 1.7 مليار ريال. وخلال شهر أغسطس تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها كثيراً عن مستواها في شهر يوليو، حيث حاز قطاعا العقارات متعددة الاستخدامات والتعليم على 6.8 مليار ريال من القيمة الإجمالية التي بلغت 10.4 مليار ريال، وشهد شهر أغسطس ترسية ما قيمته 2.2 مليار ريال من العقود في قطاع التعليم، وأرست شركة الكهرباء السعودية عقدين في قطاع الكهرباء بقيمة 1.2 مليار ريال، أما شهر سبتمبر فقد شهد قفزة فى قيمة العقود حيث بلغت القيمة الإجمالية لها 15 مليار ريال، استحوذ قطاعا الكهرباء والعقارات التجارية على النسبة الاكبر منها حيث أرست شركة هجر التابعة لشركة الكهرباء السعودية عقدين بقيمة 5.3 مليار ريال، وأرست شركة أرامكو السعودية عقداً بقيمة 2 مليار ريال على اتحاد شركات لإنشاء استاد كرة قدم بسعة 60 ألف مقعد، وتمت ترسية عقد كبير في قطاع التعليم من قبل وزارة التعليم العالي على شركة راكان للتجارة والمقاولات بمبلغ 525 مليون ريال. وتوقع التقرير أن تواصل قيمة العقود التي تتم ترسيتها نموها القوي خلال الربع الرابع من عام 2011. ويتوقع أن يستمر قطاع الكهرباء في إسهامه الكبير في رفد قطاع الإنشاء، ومن المنتظر ترسية العديد من العقود خلال الربع الرابع من عام 2011 من قبل شركة الكهرباء السعودية بما تزيد قيمته عن 10 مليارات ريال. إضافة إلى ذلك، فإن الموافقة التي تمت مؤخراً من قبل مجلس الوزراء على بناء الجسر البري الذي يربط بين ميناء جدة الإسلامي ومينائي الدمام والجبيل عبر شبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بين الرياضوالدمام، سيوفر فرصة للعديد من العقود التي تتم ترسيتها فيما تبقى من عام 2011 وعام 2012.
