49.7 مليار ريال قيمة عقود الإنشاء بالمملكة في الربع الأول

ارتفع مؤشر البنك الأهلي لعقود الإنشاء في الربع الأول من العام الحالي 2011 مسجلا 187.6 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2010، الذي شهد تسجيل المؤشر لمستوى 79.02 نقطة، وارتفع مؤشر عقود الإنشاء لأعلى مستوى له في شهر فبراير مسجلاً 225.5 نقطة، وقال التقرير : إن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في الربع الأول في جميع أنحاء المملكة بلغت 49.7 مليار ريال ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بمستوى قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، التي لم تتجاوز 8.8 مليار ريال.
مجسم محطة قطار الحرمين الشريفين حيث أسهم المشروع في رفع قيمة العقود خلال فبراير ( اليوم )
وقد حددت ميزانية عام 2011 أولويات تنمية البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ما مكن قطاع الإنشاء من مواصلة نموه القوي، وجاءت قيمة العقود التي تمت ترسيتها نتيجة للعديد من المشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها في عدد من القطاعات منها قطاعات النقل، والنفط والغاز، والكهرباء، حيث استحوذ قطاع النفط والغاز على ما نسبته 38 بالمائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، تلاه قطاع النقل ثم قطاع الصناعة، بحصتي 18 و10 بالمائة على التوالي، وأضاف التقرير أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يناير بلغت حوالي 7 مليارات ريال تقريباً، تصدرها قطاعا الكهرباء والمياه، وقفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر فبراير إلى 26.2 مليار ريال، تصدرها قطاعا النقل والغاز والنفط، وتراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر مارس، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 16.4 مليار ريال تقريباً، وتصدرها قطاعا النفط والغاز والصناعة. وبالنظر إلى القيمة العالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال ربع السنة الأول من عام 2011، بدأ مؤشر عقود الإنشاء العام بداية قوية مماثلاً أداءه في عام 2009، وسط توقعات بأن تتواصل الزيادة التصاعدية في قيمة العقود التي تتم ترسيتها حينما نصل إلى النصف الثاني من العام، علاوة على ذلك، فقد أولت ميزانية عام 2011 أهمية لإنشاء العديد من مراكز العناية الصحية والتجهيزات التعليمية، التي يرجح أن تتم ترسية العديد من عقودها خلال النصف الثاني من عام 2011. وعن توزيع العقود على مناطق المملكة المختلفة أشار التقرير إلى أن المنطقة الشرقية نالت حصة الأغلبية في العقود بفضل قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاعات النفط والغاز، والكهرباء، والمياه، حيث استحوذت المنطقة على ما نسبته 65 بالمائة من العقود، وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة 16 بالمائة من العقود، ويعود ذلك إلى مشروع خط سكة حديد الحرمين، فيما جاءت منطقتا الرياض والمدينة المنورة في الترتيب الثالث بنحو 7 بالمائة وعسير 2 بالمائة وباقي المناطق 3 بالمائة، وتوقع التقرير أن تحافظ المنطقة الشرقية على أعلى نسبة من العقود التي تتم ترسيتها على امتداد العام نتيجة لوجود حقول النفط والغاز بها. وفي شهر يناير استحوذ قطاع الكهرباء على النسبة الأكبر بنحو 62 بالمائة من العقود التي تمت ترسيتها، في حين شكل قطاع المياه نسبة 20 بالمائة، ونال باقي القطاعات ما نسبته 18 بالمائة. وفي شهر فبراير ساهم قطاعا النقل والنفط والغاز في رفع قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر فبراير، مشكلان 64 بالمائة من العقود التي تمت ترسيتها والتي بلغت قيمتها الإجمالية 26.2 مليار ريال، وأحرز قطاع النقل 9 مليارات ريال، فيما شهد القطاع الصناعي ترسية عقد ضخم بمبلغ 2.2 مليار ريال، وتضمن قطاع العقارات متعددة الاستخدامات ترسية عقدين تبلغ قيمتاهما 2.3 مليار ريال ، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع المياه 2.7 مليار ريال.
وفي مارس تراجعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها لتبلغ 16.4 مليار ريال، وتصدر قطاعا النفط والغاز، و الصناعة القطاعات الأخرى، حيث أحرز القطاعان 68 بالمائة و 13 بالمائة من العقود التي تمت ترسيتها على التوالي. وشهد قطاع النفط والغاز ترسية عقد عملاق بمبلغ 11.3 مليار ريال من قبل شركة أرامكو السعودية إلى شركة سامسونج الهندسية، وقال التقرير : إن قطاع الإنشاء واصل نشاطه، حيث بدأ العام الجاري بأداء قوي، وقد درجت العادة على أن تزيد قيمة العقود التي تتم ترسيتها خلال النصف الثاني من العام، بيد أننا شهدنا تزايد مستوى ترسيه العقود خلال الربع الأول من هذا العام، حيث أدى كبر حجم الإنفاق من جانب الحكومة إلى زيادة في مستوى إبرام العقود الضخمة، حيث ساهمت القرارات الملكية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله خلال الربع الأول من العام بتخصيص ما يقارب 500 مليار ريال للدعم المالي، وسيكون لها مردود إيجابي بالغ العمق على صناعة الإنشاء. ومن أبرز المؤشرات تشييد 500 ألف وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال، إضافة إلى تخصيص 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة العديد من المشاريع الصحية. وفي حين أن هذه المشاريع تستهدف المدى الطويل، إلا أن آفاق قطاع الإنشاء تبدو واعدة للغاية.