بلغت عقود الإنشاء التى تمت ترسيتها بالمملكة -طبقا لمؤشر البنك الأهلي التجارى- 187.6 نقطة بنهاية الربع الأول من عام الجاري بقيمة اجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 49.7 مليار ريال . و بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر ينايرفقط حوالي 7 مليارات ريال تقريباً، تصدرها قطاعات الكهرباء والمياه. وقفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر فبراير إلى حوالي 26.2 مليار ريال، وتصدرها قطاعا النقل والغاز والنفط. وتراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر مارس، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 16.4 مليار ريال تقريباً، وتصدرها قطاعا النفط والغاز والصناعة. وتواصل الزخم الذي شهده أواخر عام 2010 في الربع الأول من عام 2011، حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 49.7 مليار ريال. و حددت ميزانية عام 2011 أولويات تنمية البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مما مكن قطاع الإنشاء من مواصلة نموه القوي. وجاءت قيمة العقود التي تمت ترسيتها نتيجة للعديد من المشاريع العملاقة في عدد من القطاعات منها قطاعات النقل، والنفط والغاز، والكهرباء. وشكل قطاع النفط والغاز لوحده 38% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، يليه قطاع النقل ثم الصناعة، بحصتي 18% و10% على التوالي, (الرسم البياني رقم 1)،(الرسم البياني رقم 2). وتمثل القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2011، والتي بلغت 49.7 مليار ريال، قفزة كبيرة مقارنة بمستوى قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي لم تتجاوز 8.8 مليار ريال. إضافة إلى ذلك، وصل مؤشر عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها إلى 187.6 نقطة عند نهاية الربع الأول مقارنة بالربع الأول من عام 2010، الذي شهد تسجيل المؤشر لمستوى 79.02 نقطة. وارتفع مؤشر عقود الإنشاء لأعلى مستوى له في شهر فبراير مسجلاً 225.5 نقطة. وبالنظر إلى القيمة العالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال ربع السنة الأول من عام 2011، بدأ مؤشر عقود الإنشاء العام بداية قوية مماثلاً أدائه في عام 2009؛ ويشير ذلك إلى توقع أن تتواصل الزيادة التصاعدية في قيمة العقود التي تتم ترسيتها حينما نصل إلى النصف الثاني من العام. علاوة على ذلك، فقد أولت ميزانية عام 2011 أهمية لإنشاء العديد من مراكز العناية الصحية والتجهيزات التعليمية، والتي يرجح أن تتم ترسية العديد من عقودها خلال النصف الثاني من عام 2011. وبلغت القمية الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في شهر يناير 7 مليار ريال. وأحرز قطاع الكهرباء أعلى حصة بلغت 62% من العقود التي تمت ترسيتها، في حين شكل قطاع المياه نسبة 20%. وتضمن قطاع الكهرباء عقدا واحدا من قبل شركة الكهرباء السعودية لشركة بيمكو العربية لتوسيع محطة الكهرباء رقم 10 ومحطة كهرباء القُريّة. وبموجب مشروع التوسعة، ستضيف شركة بيمكو 700 ميجاواط لمحطة الكهرباء رقم 10، و800 ميجاواط لمحطة القُريّة. وتبلغ قيمة العقد تقريباً 3.75 مليار ريال ومن المرتقب أن يكتمل تنفيذه في عامي 2012 و2013 للمحطة رقم 10 و محطة القُريّة على التوالي.
