47.9 مليار قيمة عقود إنشائية بالشرقية

أظهر تقرير اقتصادي صدر الاحد أن المنطقة الشرقية استحوذت على ما نسبته 65 بالمائة من عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها في الربع الأول من العام الحالي وذلك بفضل العقود التي تمت ترسيتها في قطاعات النفط والغاز والمياه والكهرباء، فيما نالت منطقة مكة 16 بالمائة من العقود، ومنطقة الرياض 7 بالمائة خلال تلك الفترة، وكشف تقرير البنك الأهلي أن قيمة العقود بلغت 49.7 مليار ريال مقارنة مع 8.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر التقرير أن مؤشر البنك لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفع ليسجل 187.6 نقطة مقارنة ب 79.0 نقطة خلال الربع الأول من عام 2010، وأضاف التقرير إن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يناير بلغت حوالي 7 مليارات ريال تصدّرها قطاعا الكهرباء والمياه، فيما قفزت قيمة العقود خلال فبراير الى حوالي 26.2 مليار ريال، وتصدّرها قطاعا النقل والغاز والنفط، وتراجعت قيمة العقود خلال مارس، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 16.4 مليار ريال تقريباً، وتصدّرها قطاعا النفط والغاز والصناعة.
وقال التقرير إن ميزانية عام 2011 حدّدت أولويات تنمية البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مما مكّن قطاع الإنشاء من مواصلة نموه القوي. وجاءت قيمة العقود التي تمت ترسيتها نتيجة للعديد من المشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها في عدد من القطاعات منها قطاعات النقل، والنفط والغاز، والكهرباء.
وشكّل قطاع النفط والغاز وحده 38 بالمائة من إجمالي قيمة العقود ، تلاه قطاع النقل ثم قطاع الصناعة، بحصتي 18 بالمائة و10 بالمائة على التوالي، وارتفع مؤشر عقود الإنشاء لأعلى مستوى له في شهر فبراير مسجّلاً 225.5 نقطة، وبالنظر الى القيمة العالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من 2011، فقد بدأ مؤشر عقود الإنشاء العام بداية قوية مماثلاً أداءه في عام 2009، ويشير ذلك الى توقع أن تتواصل الزيادة التصاعدية في قيمة العقود التي تتم ترسيتها حينما نصل الى النصف الثاني من العام. علاوة على ذلك، فقد أولت ميزانية عام 2011 أهمية لإنشاء العديد من مراكز العناية الصحية والتجهيزات التعليمية، والتي يرجح أن تتم ترسية العديد من عقودها خلال النصف الثاني من عام 2011.
عقود شهر يناير
بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال شهر يناير 7 مليارات ريال، وأحرز قطاع الكهرباء أعلى حصة بلغت 62 بالمائة من العقود التي تمت ترسيتها، في حين شكّل قطاع المياه نسبة 20 بالمائة وتضمن قطاع الكهرباء عقداً واحداً من قبل شركة الكهرباء السعودية لشركة بيمكو العربية لتوسيع محطة الكهرباء رقم 10 ومحطة كهرباء القرية، وبموجب مشروع التوسعة، ستضيف شركة بيمكو 700 ميجاواط لمحطة الكهرباء رقم 10، و800 ميجاواط لمحطة القرية، وتبلغ قيمة العقد تقريباً 3.75 مليار ريال ومن المرتقب أن يكتمل تنفيذه في عامي 2012 و2013 للمحطة رقم 10 ومحطة القرية على التوالي.. وقال التقرير ان تنفيذ شبكات المياه المحسنة، وإنشاء محطات تحلية المياه، يمثل مبادرة رئيسية تضمنتها ميزانية عام 2011 وقد أرست وزارة المياه والكهرباء العديد من العقود بمختلف أرجاء المملكة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار ريال، وتمت ترسية العقود على العديد من شركات المقاولات المحلية. وتقتضي العقود تنفيذ شبكات مياه وصرف صحي، وإنشاء أبراج مياه، وتركيب العديد من خطوط أنابيب المياه والخزانات.
عقود شهر فبراير
ساهم قطاعا النقل والنفط والغاز في رفع قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر فبراير، مشكّلة 64 بالمائة من العقود التي تمت ترسيتها والتي بلغت قيمتها الإجمالية 26.2 مليار ريال. وأحرز قطاع النقل 9 مليارات ريال، بعد أن أرست المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الحزمة الثانية من المرحلة الأولى لخط حديد الحرمين السريع لمجموعة من الشركات تقودها مجموعة ابن لادن وشركة سعودي أوجيه، وتتضمن الحزمة تصميم وتنفيذ أربع محطات ركاب في مكة، والمدينة، وجدة، ورابغ ويتولى صندوق الاستثمارات العامة توفير كامل التمويل لمشروع خط حديد الحرمين، ومن المنتظر أن يتم اختيار عروض المرحلة الثانية من المشروع في شهر يوليو من عام 2011. وتضمّن قطاع النفط والغاز عقداً كبيراً ومميزاً تمت ترسيته من قبل شركة ارامكو السعودية الى شركة سيبيم الايطالية بمبلغ 7.9 مليار ريال للقيام بعمليات الهندسة وإحضار مستلزمات وتشييد جزء من مجموعة منصّات داخل البحر لتطوير حقول غاز الوسيط بمبلغ 17 مليار ريال حيث ترمي خطط ارامكو السعودية لحقول الوسيط إنتاج 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الغني بالكبريت من العربية وحسبة.. وشهد القطاع الصناعي ترسية عقد ضخم بمبلغ 2.2 مليار ريال، من جانب شركة التعدين العربية السعودية «معادن» وشركة الكو الأمريكية لشركة سامسونج الكورية الجنوبية لهندسة، وإحضار مستلزمات وتشييد مصنع طوي ألمونيوم في رأس الزور بسعة 380.000 طن في السنة بعد انتهاء التنفيذ.
وتضمّن قطاع العقارات متعددة الاستخدامات ترسية عقدين تبلغ قيمتهما 2.3 مليار ريال، وتمت ترسية العقد الأول بقيمة 2 مليار ريال من قبل شركة ارامكو السعودية الى شركة دريك واسكل الدولية لبناء مبانٍ تجارية في مركز الملك عبدالله للأبحاث والدراسات النفطية، أما العقد الثاني فكان بقيمة 289 مليون ريال، لإنشاء مبانٍ جديدة في معهد الجبيل الفني، فضلاً عن 166 وحدة سكنية في ينبع.
وقد تمت ترسية العقد من قبل الهيئة الملكية للمدن الصناعية بالجبيل وينبع مع شركات مقاولات محلية. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع المياه 2.7 مليار ريال، حيث أبرمت وزارة المياه والكهرباء العديد من العقود بمختلف أرجاء المملكة، شملت تشييد شبكات النقل والمياه من السدود في خليص ورابغ الى جدة بمبلغ 417 مليون ريال. وتمت ترسية عقد بمبلغ 465 مليون ريال لإنشاء محطة تحلية مياه تعتمد على تقنية مراحل التأثير الحراري المتعددة في ينبع من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاء من كوريا الجنوبية، وستكون محطة التحلية بقدرة 15 مليون جالون في اليوم، مما سيجعلها اكبر محطة تحلية من هذا النوع في المملكة.
عقود شهر مارس
تراجعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في شهر مارس لتبلغ حوالي 16.4 مليار ريال، وتصدّر قطاعا النفط والغاز، والصناعة القطاعات الأخرى، حيث أحرز القطاعان 68 بالمائة و13 بالمائة من العقود التي تمت ترسيتها على التوالي.
وشهد قطاع النفط والغاز ترسية عقد عملاق بمبلغ 11.3 مليار ريال من قبل شركة ارامكو السعودية الى شركة سامسونج الهندسية، ويقتضي العقد أن تتولى شركة سامسونج الهندسية تنفيذ المجموعة الخاصة بهندسة وإحضار مستلزمات وتشييد لمشروع شيبة للغاز الطبيعي السائل في الربع الخالي. وتتسم ترسية هذا العقد بالتفرد، نظراً لأن شركة سامسونج الهندسية ستكون الشركة الوحيدة التي تعمل في المجموعات الأربع للمشروع، وسيتيح المشروع لشركة ارامكو فصل 280.000 برميل يومياً من الغازات الطبيعية السائلة عن النفط المنتج بحقل شيبة، وينتظر ان يكتمل المشروع في عام 2014.
وشهد القطاع الصناعي ترسية عقود بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار ريال. وتضمّنت هذه العقود عقداً تمت ترسيته من قبل شركة بولي سيلكون تكنولوجيا مع كل من شركة هيونداي الهندسية الكورية وشركة كاي سي سي للهندسة وإحضار مستلزمات وتشييد مصنع شركة بولي سيلكون على أساس تسليم المفتاح، حيث يتوقع أن تكون القدرة الأولية للمصنع 3.350 طن في السنة من البولي سيليكون وستكون الخطوة التالية إنتاج العديد من المنتجات لأغراض صناعة الطاقة الشمسية.
وبلغت قيمة العقد الثاني الذي تمت ترسيته في القطاع الصناعي 675 مليون ريال من جانب شركتي معادن والكو لشركة سامسونج الهندسية، ويمثل هذا العقد ثالث عقد كبير تناله شركة سامسونج الهندسية خلال الربع الأول، فقد حظيت الشركة بما قيمته الكلية 14.1 مليار ريال من العقود.
وستتولى شركة سامسونج الهندسية إنشاء معمل سبك الألمونيوم بمصهر الألمونيوم الخاص بمعادن والكو في رأس الزور، حيث يتوقع اكتمال المصهر في أوائل عام 2013. وأرست وزارة المياه والكهرباء عقدين بقيمة 1 مليار ريال لشركة تركية وهندية، ويقتضي العقدان تصنيع وتوفير أنابيب صلب وتنفيذ نقل المياه عبر هذه الأنابيب من رأس الزور الى حفر الباطن.
الآفاق المستقبلية
واصل قطاع الإنشاء نشاطه، حيث بدأ العام الجاري بأداء قوي وقد درجت العادة على أن تزيد قيمة العقود التي تتم ترسيتها خلال النصف الثاني من العام، بيد أننا شهدنا تزايد مستوى ترسية العقود خلال الربع الأول من هذا العام، حيث أدى كبر حجم الإنفاق من جانب الحكومة الى زيادة في مستوى إبرام العقود الضخمة وان القرارات الملكية التي قدّمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله خلال الربع الأول من العام بتخصيص ما يقارب 500 مليار ريال للدعم المالي، سيكون لها مردود ايجابي بالغ العمق على صناعة الإنشاء ومن ابرز المؤشرات تشييد 500.000 وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال، إضافة الى تخصيص 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة العديد من المشاريع الصحية. وفي حين أن هذه المشاريع تستهدف المدى الطويل، إلا أن آفاق قطاع الإنشاء تبدو واعدة للغاية.