كشف مؤشر لرصد الحركة العقارية في المملكة بلوغ قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2011 حوالى 95.1 مليار ريال، مما يشير إلى أن التوسع في نشاطات الإنشاء لا يزال يشكل محورًا مركزيًا لاقتصاد المملكة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها منذ بداية العام مستوى عال، مسجلة 179.5 مليار ريال خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011؛ وبذلك تجاوزت بكثير مجمل قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2010 بأكمله، ومن المحتمل أن تتجاوز الإجمالي لعام 2009. وأكد مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء خلال الربع الثالث من عام 2011، أن تلك الأرقام تعكس متانة قطاع الإنشاء بالمملكة، إذ شهد الربع الثالث من العام إبرام العديد من عقود المشاريع الضخمة توزعت على عدد من القطاعات، وشكل قطاع العقارات متعددة الاستخدامات 26% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2011 ، في حين حقق قطاعًا النقل والصناعة حصة 16% و15% على التوالي. وأوضح د.سعيد الشيخ كبير اقتصادي مجموعة الأهلي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها والتي بلغت95.1 مليار ريال تجاوزت خلال الربع الثالث من عام 2011 إجمالي قيمة تلك التي تمت ترسيتها خلال الربعين الأولين من العام والتي بلغت 84.2 مليار ريال. وتمثل قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2011 زيادة بنسبة 104% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2010، في حين تمثل قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام، وهي 179.5 مليار ريال، زيادة بنسبة 125% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوتيرة التي تتم بها ترسية العقود خلال عام 2011 تشابه إلى حد كبير أداء ترسية العقود في عام 2009. وقال: وصل مؤشر عقود الإنشاء إلى ذروته 358.6 نقطة في شهر يوليو حينما تمت ترسية ما قيمته 69.8 مليار ريال تقريبًا من العقود غير أنه تراجع إلى 316.4 نقطة. وارتفع المؤشر بمعدل 83% مقارنة مع مستواه في الربع الثالث من عام 2010 والذي بلغ 172.8 نقطة نهاية الربع الثالث. وإن مستوى 358.6 نقطة للمؤشر هي الأعلى منذ إنشاء المؤشر، متفوقة على الذروة السابقة عند مستوى 307.9 نقاط المسجلة في شهر يوليو من عام 2009. وإن التوزيع الجغرافي للعقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق يؤكد أن المنطقة الشرقية لا زالت تتلقى أكبر حصة من المشاريع العملاقة؛ حيث حازت المنطقة الشرقية على حوالى 44% من قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، وذلك نتيجة لاستثمارات مكثفة في قطاعات البتروكيماويات، والصناعة، والكهرباء. وجاءت منطقة مكةالمكرمة في المرتبة الثانية بحصة 20% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وذلك أساسًا بفضل المرحلة الثانية من شبكة سكك حديد الحرمين السريعة. وحصلت منطقة الرياض على حصة 12% من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها بعد أن تقرر البدء في تنفيذ الغالبية العظمى من عقد العقارات متعددة الاستخدامات الذي تم ترسيته من قبل وزارة الداخلية.
