كشف تقرير متخصص رصد مؤشر عقود الإنشاءات في المملكة للعام 2011، أن حجم ترسية العقود بلغ 270 مليار ريال، وسجل شهر أكتوبر النصيب الأكبر من المبالغ، مسجلاً 53.3 مليار ريال، وبلغت حصيلة الربع الرابع من العام 2011 ، 93 مليار ريال، في حين تفاوتت قيمة العقود من بداية العام حتى نهايته. وأوضح مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء عام 2011، أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر نوفمبر انخفضت إلى حوالى 14.9 مليار ريال، وتصدرها قطاعا الكهرباء والصناعة، وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر ديسمبر، حيث بلغت قيمتها 22.6 مليار ريال تقريبًا، وتصدرها قطاعا الصناعة والتعليم. ولفت التقرير الانفاق الرأسمالي من قبل الحكومة أدى إلى تواصل صعود قيمة العقود وهو ما أدى إلى تسجيل مستوى قياسي في عام 2011 ، إذ قفزت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها إلى 270 مليار ريال خلال عام 2011؛ وبذلك تجاوزت الارتفاع السابق لقيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2009 والتي بلغت 207 مليارات ريال. وفي النصف الثاني من عام 2011 لوحدة بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 188.2 مليار ريال، وهذه القيمة تتجاوز قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2010 بأكمله. وحصل قطاع النقل على الحصة الأكبر من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من عام 2011 حيث بلغت حصته 32% من إجمالي القيمة، في حين حقق قطاعا الكهرباء والصناعة حصة 20% و12% على التوالي. القطاع الخاص وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد كبير اقتصادي مجموعة الأهلي الدكتور د.سعيد الشيخ: أن حكومة المملكة قامت بدور حيوي في دفع مشاركة القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد. ووفقًا للبيان الصحفي لوزارة المالية لنهاية العام، فإن حوالى 2,600 مشروع حكومي قد أبرمت عقودها مع القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 148.3 مليار ريال. وقال الشيخ: لقد أنهى مؤشر عقود الإنشاء العام بتحقيق أعلى نقطة لإجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر ديسمير، حيث بلغ 453.6 نقطة. وبلغ المؤشر 406.5، و419.8 نقطة في شهري أكتوبر ونوفمبر على التوالي. وارتفع المؤشر بواقع 273.6 نقطة من نهاية عام 2010 وبواقع 194.2 نقطة من نهاية عام 2009. وكانت قطاعات النقل والكهرباء والصناعة هي القطاعات الرئيسية في قوة دفع المؤشر خلال عام 2011، حيث أسهمت مجتمعة بحوالى 48% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال العام، مضيفًا أن تركيز المملكة على زيادة إنفاقها الرأسمالي، مصحوبًا بإسهام متزايد من القطاع الخاص للمساعدة في تنفيذ هذه المشاريع، قد أديا دورًا حاسمًا في أن يكون عام 2011 عام قياسي من حيث ترسية عقود الإنشاء. وفي حين أننا نتوقع انخفاض النفقات الجارية في عام 2012 مقارنة بعام 2011، إلا أن سياسة الحكومة التوسعية المستمرة، والتي تعكس التزام الحكومة السعودية بدعم الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية للمملكة، ستبقى دون تغيير. علاوة على ذلك، إن تقديراتنا للإنفاق الرأسمالي هي في حدود 234 مليار ريال لعام 2012 ما تمثل زيادة بنسبة 4% على الإنفاق الرأسمالي الفعلي من عام 2011. وتعتزم الحكومة إنفاقًا مكثفًا في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، مما سيوفر قوة دافعة لنمو قيمة العقود التي ستتم ترسيتها في عام 2012. وعلى هذا الصعيد، تعتزم الحكومة إنشاء 742 مدرسة جديدة، وإعادة تأهيل 2,000 مدرسة، فضلاً عن إنشاء العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الاجتماعية الجديدة. إضافة إلى ذلك، فإن القطاعات التي تتميز بالإنفاق المكثف مثل قطاعات الكهرباء، والبتروكيماويات، والنفط والغاز، والعقارات، ستواصل رفدها لمؤشر ترسية عقد الإنشاء على امتداد عام 2012. التوزيع الجغرافي وعن تصنيف الترتيب الحصصي لترسية الإنشاءات حسب التوزيع الجغرافي، قال الدكتور الشيخ: المنطقة الشرقية حظيت بالحصة الأكبر من المشاريع العملاقة في عام 2011؛ إلا أن منطقة مكةالمكرمة احتلت مساهمتها أهمية في القيمة الإجمالية خلال الربع الرابع من عام 2011 بحصة 37% تقريبًا من العقود التي تمت ترسيتها أو بقيمة 33.6 مليار ريال. وتعود القفزة في حصة منطقة مكةالمكرمة أساسًا إلى عقود ضخمة في قطاعي النقل والكهرباء. وحصلت المنطقة الشرقية على حصة 20% من العقود التي تمت ترسيتها، حيث تمت ترسية عقود العديد من المشاريع الكبيرة في قطاعي البتروكيماويات والصناعة. وشهدت منطقة المدينةالمنورة ترسية عقود مشاريع مهمة في قطاعي النقل والمياه، محققة حصة 12% للمنطقة من العقود التي تمت ترسيتها.
