بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 349.03 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2012، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 52,2 مليار ريال. ولا تبدي القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها أي بوادر بالتراجع. وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يناير 11,9 مليار ريال تقريباً، تصدرها قطاعا الكهرباء والنقل. وقفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر فبراير إلى حوالي 17,2 مليار ريال، وتصدرها قطاعا الكهرباء والعقارات السكنية. وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر مارس إلى حوالي 23,2 مليار ريال، وتصدرها قطاعا الصناعة والتنمية الحضرية. وقال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري إن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2012 واصلت مسيرتها التي لا يعتريها أي اضطراب، مما يبشر ببداية قوية للعقود التي تتم ترسيتها في هذا العام؛ وفي هذا مؤشر على تحول ملموس من البطء الذي دائماً ما يحدث في النصف الأول من كل عام. وإن القطاعات التي أبرزتها ميزانية المملكة لعام 2012 كمحاور تركيز، مثل قطاعات التعليم والطرق والرعاية الصحية والتنمية الحضرية، قد أسهمت في البداية السريعة كنتيجة للمدفوعات الكبيرة من قبل الحكومة في سياق إنفاقها الرأسمالي. وشكلت هذه القطاعات لوحدها أكثر من 15 مليار ريال أو 30% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها. هذا في حين شكلت القطاعات الرئيسية، مثل قطاعات البتروكيماويات والكهرباء والصناعة، أكثر من 23 مليار ريال أو 44% من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها. وتعكس قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2012 بمقدار 52,2 مليار ريال زيادة طفيفة مقارنة بقيمة تلك التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت تقريباً 49,7 مليار ريال. كما أننا نتوقع أن يواصل قطاع الإنشاء إسهاماته الكبيرة في اقتصاد المملكة، فإن أداء القطاع في الربع الأول من عام 2012 يشير إلى أن عام 2012 سيكون عاماً آخر داعماً لازدهار قطاع الإنشاء. وإن هذا الكم الهائل من تمويل القطاع العام للمشاريع، والتي ينصب معظمها في مشاريع إنشائية تتعلق بالبنية التحتية، تهدف إلى سد النقص في الخدمات الأساسية، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المستقبلية المتزايدة من النمو السكاني السريع. وارتد مؤشر عقود الإنشاء متزايداً من 312,45 نقطة في شهر يناير إلى 329.07 نقطة، ثم 349,03 نقطة في شهري فبراير ومارس على التوالي. وتماسك مؤشر عقود الإنشاء بفضل الأداء القوي في الربع الأول مصحوباً بالعديد من المشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها في نهاية عام 2011، إضافة إلى ذلك، سجل مؤشر عقود الإنشاء ارتفاعاً بمعدل 86% في الربع الأول من عام 2012 مقارنة بالربع الأول من عام 2011؛ وهذا تطور مدهش بالنظر إلى الحجم الاستثنائي لعام 2011 من حيث العقود التي تمت ترسيتها.
