بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 349.03 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2012، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 52,2 مليار ريال. ولا تبدي القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها أي بوادر بالتراجع. وأوضح المؤشر أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يناير بلغت 11,9 مليار ريال تقريباً، تصدرها قطاعا الكهرباء والنقل فيما قفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر فبراير إلى حوالي 17,2 مليار ريال، وتصدرها قطاعا الكهرباء والعقارات السكنية كما ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر مارس إلى حوالي 23,2 مليار ريال، وتصدرها قطاعا الصناعة والتنمية الحضرية. وبين المؤشر أن القطاعات التي أبرزتها ميزانية المملكة لعام 2012 كمحاور تركيز، مثل قطاعات التعليم والطرق والرعاية الصحية والتنمية الحضرية، قد أسهمت في البداية السريعة كنتيجة للمدفوعات الكبيرة من قبل الحكومة في سياق إنفاقها الرأسمالي. وشكلت هذه القطاعات وحدها أكثر من 15 مليار ريال أو 30% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها. هذا في حين شكلت القطاعات الرئيسية، مثل قطاعات البتروكيماويات والكهرباء والصناعة، أكثر من 23 مليار ريال أو 44% من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها وتوقع المؤشر أن يواصل قطاع الإنشاء إسهاماته الكبيرة في اقتصاد المملكة، فإن أداء القطاع في الربع الأول من عام 2012 يشير إلى أن عام 2012 سيكون عاماً آخر داعماً لإزدهار قطاع الإنشاء. وأن هذا الكم الهائل من تمويل القطاع العام للمشاريع، والتي ينصب معظمها في مشاريع إنشائية تتعلق بالبنية التحتية، تهدف إلى سد النقص في الخدمات الأساسية، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المستقبلية المتزايدة من النمو السكاني السريع. وسجل مؤشر عقود الإنشاء ارتفاعاً بمعدل 86% في الربع الأول من عام 2012 مقارنة بالربع الأول من عام 2011؛ وهذا تطور مدهش بالنظر إلى الحجم الاستثنائي لعام 2011 من حيث العقود التي تمت ترسيتها. وحصلت منطقة مكةالمكرمة على حصة 22% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وتعزى أساساً إلى تشديد الحكومة على التنمية الحضرية في جدة وأيضاً التركيز المستمر على تطوير خيارات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين. واستفادت منطقة الرياض من التحسينات المتزايدة المرتبطة بالبنية التحتية والتي نتج عنها العديد من المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعي الكهرباء والطرق. وأتاحت هذه العقود لمنطقة الرياض إحراز حصة 15% من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها. وتمت ترسية ما قيمته حوالي 11,9 مليار ريال خلال شهر يناير من عام 2012. وأحرز قطاع الكهرباء حوالي 4,6 مليار ريال، أو حصة 39% من العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر يناير كما أرست شركة الكهرباء السعودية عقداً آخر على شركة المقاولات الوطنية لإنشاء محطتي كهرباء في منطقة تبوك. ويستلزم العقد الذي تبلغ قيمته 480 مليون ريال أن يتم إنشاء المحطة الأولى بقدرة 120 ميجاواط، في حين يتوقع أن تكون القدرة الإنتاجية للمحطة الثانية 180 ميجاواط. ويتوقع اكتمال العمل في المحطتين خلال الربع الثالث من عام 2013. وشهد قطاع النقل عددا من العقود الكبيرة التي رستها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لتطوير مشروع خط السكة الحديدي من الشمال إلى الجنوب. وتمت ترسية العقد الأول على شركة الراشد للتجارة والمقاولات بمبلغ 1,57 مليار ريال لإنشاء خمس محطات ركاب بكل من المجمع، القصيم، حائل، الجوف، والقريات. ومن المتوقع أن تكتمل أعمال الإنشاء في المشروع خلال 24 شهراً.
