ارتفعت عقود مشاريع البناء والبنية التحتية في السعودية إلى 119 مليار دولار خلال العام الحالي 2012 . مقابل ذلك تم منح عقود مشاريع بناء 75 مليار دولار في الإمارات و26 مليار دولار في قطر، و30مليار دولار في سلطنة عمان، و25 مليار دولار في الكويت، و10 مليارات دولار في البحرين. ومن المنتظر أن تشهد منطقة الشرق الأوسط نموا في قطاعي البناء والبنية التحتية. حيث توقع العديد من كبار المديرين والمسؤولين في هذه الصناعة أن هذه القطاعات ستشهد نمواً في الأرباح على المديين القصير والطويل على حد سواء وفقا لمشاريع ميد. وقال آندريس جيير المدير العام لشركة «سينيبوجين» الشرق الأوسط : من المؤكد أن يكون هناك ازدهار في بعض الأسواق مثل قطر مع مطلع العام 2013 فصاعداً وذلك بسبب كأس العالم 2022، والعراق ومصر بعد استقرار الوضع السياسي، ولكن حتى في أسواق أخرى مثل السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت. وأضاف: نرى إمكانيات جيدة خلال السنوات القادمة حيث يتطلع كل من الشركات وشركاء الأعمال العاملين في البناء والبنية التحتية، لبناء علاقات مربحة وتشكيل تحالفات إستراتيجية مع بعضهم البعض لتعزيز ليس فقط المشاريع، ولكن أيضا وجودهم في المنطقة. وشهدت مشاريع البناء والإنشاءات في منطقة الخليج نمواً بنسبة 13%، حيث وصلت قيمتها إلى 65.5 مليار دولار في عام 2012، وامتلكت الإمارات الحصة الأكبر من إجمالي سوق التعمير والبناء في المنطقة بنسبة 48%، تليها السعودية ب33% . كما شهد عام 2011 استكمال مشاريع بناء وتعمير بلغت قيمتها 46.52 مليار دولار في المنطقة، ومن المتوقّع لهذا الرقم أن يزداد بشكل استثنائي إلى 79.75 مليار دولار في عام 2012. وفيما يتعلق بالمشاريع العقارية توقع تقرير فينتشرز الشرق الأوسط ، أن تتضاعف قيمة المشاريع العقارية التجارية التي تم استكمالها في 2011، لتصل إلى 15.3 مليار دولار في 2012، مبيناً أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تنفق مبالغ طائلة على مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات تزيد عن مثيلاتها في الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي واليابان. وأشار التقرير إلى أنه تمّ خلال عام 2011 منح مشاريع بناء بقيمة تزيد عن 57.8 مليار دولار إلى المقاولين العاملين في كافة قطاعات البناء “السكني والتجاري والضيافة وبيع التجزئة"، ومن المرجح أن ينمو القطاع ككل بنسبة 13% إلى 65.5 مليار دولار مع نهاية عام 2012. ويشير تقرير ديلويت الشرق الأوسط إلى ان التوقعات ترشّح السعودية لتكون أكثر أسواق البناء نشاطاً على الصعيد العالمي وان تشهد نموّا بارزا في قطاع البناء السعودي الذي يشكل أضخم سوق في الخليج العربي من ناحية الكثافة السكانية وإجمالي الدخل العام. أما التحدي المباشر الذي تواجهه المملكة فكيفية تطبيق برامج الاستثمار الأساسية المختلفة وتأمين التسليم الفعال مع احتواء الضغوطات التضخمية التي تشكل تحدّياً للمنطقة ككل. إلاّ أنّ الطلب العالمي المتدني في بعض المواقع على منتجات البناء، إلى جانب تحول الشركات الأجنبية نحو بلدان مثل المملكة، قد يشكل حاجزاً بين الضغوطات التضخمية.
