السعودية والإمارات وقطر تقود الإنتعاش العقاري

توقعت مصادر عقارية أن يشهد القطاع العقاري الخليجي «نشاطاً ملحوظاً هذه السنة، بقيادة العقارات في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، ما يتطلّب إيجاد أدوات استثمارية ومالية».
وأعلنت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن النمو الاقتصادي العام والنمو القطاعي المتوقعين في النشاطات العقارية والبناء في المنطقة، بدعم من أسعار النفط المرتفعة والموازنات الحكومية الضخمة، عوامل «تؤشر إلى تطور في الحركة العقارية في القطاعين السكني أو التجاري أو المرافق والمنشآت الفندقية، لذا لا بد من فتح قنوات استثمارية جديدة تضمن تدفقات سيولة وطلب ناشط يعزز مستويات النمو الصحي».
واعتبر التقرير، أن البيئة التشريعية المفضلة والبنية التحتية والأساسات الاقتصادية «تجعل من الخيار الاستثماري في الدول الخليجية مرحباً به من المؤسسات والأفراد، لكن النقص في الأدوات الاستثمارية يعوّق توسع الاستثمارات في القطاع، ويفتح الباب أمام سوق مضاربة تعتمد على المستثمرين الأفراد».
ولم يستبعد «تلزيم عدد أكبر وأضخم من عقود البناء هذه السنة في المنطقة، بعدما انخفضت قيمتها في دول الخليج بنسبة 18 في المئة عام 2012، وبلغت 51.9 بليون دولار، في مقابل 63.4 بليون عام 2011». ونقل عن مجلة «ميد» العقارية، أن الإمارات «سبقت السعودية كأكبر الدول الخليجية في سوق البناء عام 2012، بمشاريع قيمتها 16.2 بليون دولار، وزادت قيمة مشاريع الإمارات الملزّمة بنسبة 4 في المئة على تلك المحققة في السعودية والبالغة قيمتها 15.6 بليون دولار». ولاحظ أنها «المرة الأولى منذ العام 2008 التي لا تتصدر فيها السعودية مشاريع البناء الملزّمة في المنطقة».
إلى ذلك، أفادت شركة «جونز لانغ لاسال» للخدمات العقارية في استطلاع آراء مستثمرين عقاريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2012، بأن دبي «تُعدّ الوجهة المفضلة في المنطقة للمستثمرين الأجانب الراغبين في زيادة دخلهم، لتميّزها ببيئة عقارية خالية من الضرائب على أرباح رأس المال من بيع العقارات أو على تلك الناتجة عن التأجير». ورأى تقرير «المزايا» في ذلك، «إمكان تعميمه على بقية العقارات في المنطقة من خلال إيجاد أدوات استثمارية في الأسواق الثانوية، تعزز النشاط وتظهره كما في سوق الأسهم».
وفي السياق ذاته، يبلغ حجم الناتج المحلي لقطاع البناء في السعودية 89 بليون ريال في عام 2011، إذ نما بنحو 19 في المئة مقارنة بعام 2010، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 1999 نحو 7.5 في المئة. ولفتت «المزايا»، إلى «ارتفاع قيمة الإنفاق الحكومي على المشاريع من 156 بليون ريال عام 2006 إلى 225 بليوناً عام 2009، ثم إلى 256 بليوناً في عام 2011». وعلى رغم ذلك، كشفت دراسة اقتصادية لعام 2012، أن إيجارات المساكن في المملكة «تستقطع بين 40 و60 في المئة من مرتبات الموظفين السعوديين». وأعلنت شركة «كلاتونز» المتخصصة بقطاع العقارات، «إضافة 180 ألف متر مربع من الوحدات السكنية في سوق الرياض العام الماضي، مع توقع إضافة مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2014». وأشارت إلى أن بعضهم يتوقع أن «يكون لهذا الزخم الملحوظ أثر سلبي على السوق، التي تتراوح فيها نسبة الوحدات الشاغرة بين 15 و20 في المئة».
وأفاد تقرير «المزايا»، بأن السوق السعودية «احتلت على المستوى الدولي مرتبة متقدمة كأحد أبرز ثمانية أسواق دولية مشجعة لتكون ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال»، استناداً إلى تقرير «سيتي بنك»، وهذه الأسواق هي السعودية وروسيا والكويت وقطر والإمارات والنروج وكازاخستان». وأوضح أن نمو الاقتصاد السعودي الذي لا يعتمد على النفط «سيزداد ليلعب دوراً حيوياً، خصوصاً قطاع البناء لدى إجازة قوانين الرهن العقاري».
ودعا التقرير، إلى الاستفادة من المؤشرات الإيجابية للاقتصادات الخليجية، ومنها مثلاً «احتلال السعودية المرتبة ال11 عالمياً، كأفضل أسواق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية»، استناداً إلى مؤسسة «إي سي هاريس» الاستشارية العالمية، إذ كان مستوى الأخطار التي تواجه المستثمرين في المملكة والشرق الأوسط منخفضاً نسبياً، في ظل المستويات العالية من دخل للفرد وانخفاض الضرائب والدعم الحكومي القوي لمخططات البنية التحتية». ورأت أن هذه العوامل الثلاثة «أساسية تساعد على الحد من الأخطار وبناء الثقة الحقيقية داخل مجتمع المستثمرين».
وأشارت «المزايا» الى أن الدليل العقاري العالمي صنّف دبي «أقوى سوق للإسكان في العالم، مبيّناً ارتفاع مؤشر القطاع العقاري السكني فيها بنسبة 13 في المئة، بينما انخفضت أسواق بريطانيا وسنغافورة وطوكيو بنسب 4 و3 و2 في المئة على التوالي». وأكد تقرير «المزايا»، أن في المنطقة الخليجية «محركات قوية للعقارات وستعود دبي إلى مكانتها التي بنتها سابقاً». وتوقع استمرار «النمو مع انخفاض أسعار الفائدة على التمويل العقاري، إذ تشير البيانات إلى تراجع أسعار الفائدة في السوق الإماراتية إلى 4.5 في المئة نهاية عام 2012»، استناداً إلى شركة «كلاتونز» حول سوق التمويل العقاري.