شركات العقارات الخليجية تعود إلى الربحية

كانت الأرباح نصف السنوية التي أعلنت عنها الشركات المساهمة العامة العاملة في مجال العقارات في بعض الأسواق الخليجية عبارة عن مؤشرات جيدة على تعافي الشركات العقارية بعد أكثر من أربع سنوات من النتائج السيئة نتيجة الأزمة العقارية التي اجتاحت الأسواق العقارية في المنطقة أثر تراجع الطلب وشح التمويل عقب الأزمة المالية العالمية في 2008.
ولتحسن أداء الشركات العقارية في الإمارات انعكاسات على باقي القطاع في المنطقة لأن الدولة تستحوذ على نصف مشاريع الإنشاءات في السوق الخليجية، في ضوء زيادة التوجه نحو مشاريع البنية التحتية وقطاعي السياحة والتجزئة، المقدر حجمه بنحو 241 بليون درهم (66 بليون دولار)، بحسب بحث أعدته شركة «فينتشرز - الشرق الأوسط»، نقل نتائجه تقرير شركة «المزايا» الإماراتية الأسبوعي.
ولا تزال الإمارات تملك أكبر حصة من إجمالي سوق التعمير والبناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 48 في المئة، تليها السعودية بنسبة ثلث السوق (33 في المئة)، فالكويت (ثمانية في المئة)، وقطر (ستة في المئة)، فعُمان (ثلاثة في المئة)، وأخيراً البحرين (اثنين في المئة)، إذ منِحت خلال 2011 مشاريع بناء بقيمة تزيد على 57.8 بليون دولار إلى المقاولين العاملين في قطاعات البناء كلها (السكني والتجاري والضيافة وبيع التجزئة)، ويرجَّح أن ينمو القطاع ككل بنسبة 13 في المئة إلى 65.5 بليون دولار بحلول نهاية 2012.
وبيّن تقرير «المزايا القابضة» أن الشركات العقارية سواء شركات تطوير العقارات أو الإنشاءات أو الخدمات الأخرى ومواد البناء «استفادت من المشاريع العقارية والبنية الأساسية التي طورتها الحكومات الخليجية خلال السنوات الماضية ما دعم قدرة الشركات على الصمود وتعزيز موازناتها وإبقائها في السوق.
لكن ضروري على الشركات أن تخفف من انكشافها للمشاريع الحكومية إذ تشير توقعات إلى الحكومات ستقوم بمراجعة لمشاريعها الأساسية وبالتالي قد تؤجل أو تعدل كثير من المشاريع تحت ضغط الموازنات والشفافية وغيرهما».
واستكمِلت في 2011 مشاريع تعمير بقيمة 46.52 بليون دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو رقم يُتوقع أن يرتفع بنسبة 71 في المئة إلى 79.75 بليون دولار في 2012. ورصد تقرير «المزايا» تحقيق بعض أكبر شركات العقارات في المنطقة أرباحاً مجزية خلال النصف الأول من العام، ما يجعل من هذه الشركات فرصة استثمارية ملائمة، خصوصاً أن أسهم هذه الشركات تتداول بأسعار مناسبة.
ولفت التقرير إلى أن أهم النتائج التي رصدها المحللون هي نتائج شركة «إعمار العقارية» في الإمارات إذ نمت الأرباح الصافية للشركة في النصف الأول من 2012، بنسبة 45 في المئة، لتصل إلى 1.22 بليون درهم، مقارنة بصافي أرباح بلغ 843 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من 2011. وزادت الأرباح نصف السنوية لشركة «نخيل العقارية» 36.5 في المئة إلى 767 مليون درهم نهاية حزيران (يونيو) الماضي، مقارنة بنحو 562 مليوناً، خلال الفترة المقابلة من 2011.
وفي أبو ظبي، استطاعت شركة «صروح العقارية» تسجيل أرباح صافية نهاية الفصل الأول من العام بقيمة 259.4 مليون درهم، بنمو نسبته 29 في المئة، مقارنة ب 201.6 مليون درهم سجلت في الفترة المماثلة من العام الماضي. وحققت شركة «الفجيرة لصناعات البناء»، أرباحاً صافية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بقيمة 1.7 مليون درهم، في مقابل 5.17 مليون درهم خسائر في الفترة ذاتها من العام الماضي.