توقع تقرير شركة «المزايا القابضة»، أن يؤدي فوز قطر باستضافة المونديال عام 2022، (يُرتقب إعلان الدولة الفائزة الشهر المقبل)، إلى «إحداث طفرة في البناء على مستوى الدولة، وتسجيل عوامل نمو جديدة في السنوات المقبلة». وأشار إلى أن «الإنفاق الضخم المقدر بنصف تريليون ريال قطري في السنوات العشر المقبلة، سيُحدث نقلة إعمارية في الدولة الساعية إلى تنويع مصادر الدخل والابتعاد من الاعتماد الكامل على مصادر النفط والغاز». ولفت إلى أن بناء الملاعب الرياضية الجديدة وتحديث القائم منها «سيتطلّب استثمارات بقيمة 4 بلايين دولار، تُضاف إلى بلايين أخرى ستُنفق على المطار والمترو والفنادق والبنية التحتية، بما يضمن إيجاد فرص كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية والعالمية في السنوات المقبلة». واعتبرت «مزايا»، أن عملية البناء والتطوير «ستجذب مزيداً من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وستعزز الاستثمار الخاص خصوصاً في بناء المرافق والمجمعات والفنادق والمشاريع العقارية والسياحية والخدمية، بحيث تكون قطر مركزاً مهماً للعقارات في السنوات المقبلة». ولاحظت أن الاقتصاد القطري «نما في شكل مطرد خلال العام الماضي»، وفي وقت يُرجح أن «تتراوح معدلات أسعار النفط الخام بين 70 و80 دولاراً للبرميل، تحظى قطر بحظ وافر من المال لتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي وخططها التطويرية في قطاع البنية التحتية تحديداً». وبيّن تقرير «المزايا»، أن معدل التطوير العقاري في الدوحة وبقية المناطق «يمضي باستقرار لمواكبة النمو السكاني، إذ لم يستبعد جهاز الإحصاء القطري، استناداً إلى أرقامه، «تضاعف عدد سكان قطر في السنوات المقبلة نتيجة ازدياد جاذبية سوق العمل المحلية المدعومة باقتصاد سريع النمو، في حين ترتفع أعداد المشاريع العقارية خصوصاً الأبراج على ساحل العاصمة». ورأى أن الاقتصاد القطري «يتمتع بفرص نمو كبيرة تضاف إلى ما يتحقق حالياً، نتيجة الاستثمارات الضخمة التي بدأت في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات». وأشار إلى «إعلان قطر عن استثمارات حكومية تبلغ قيمتها 450 بليون ريال ( نحو 123 بليون دولار)، في مشاريع داخلية وفق الخطة الموضوعة، تترافق مع استثمارات ضخمة في الخارج، بهدف تقليص الاعتماد على النفط والغاز كموردين رئيسيين للدخل، وتنويع مصادره». ولفتت تقارير إلى أن قطر تعمل على أن «تكون إيرادات الموازنة، من خارج قطاع النفط والغاز بحلول عام 2020». وأكد تقرير «المزايا»، أن استضافة قطر «مونديال 2022»، «سيساهم في قطاع السياحة القطري»، موضحاً أن النهضة العمرانية والسياحية «بدأت مع الاستعداد لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية «آسياد 2006»، التي استفادت منها «وانتقلت بفوائدها إلى معظم الشركات المحلية، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية المنفّذة لهذه البطولة، وساهمت مباشرة في إنجاز مشاريع النفط والغاز، والسيطرة على التضخم». وأظهرت أرقام رسمية، أن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسيّل في العالم رفعت الإنفاق إلى 117.9 بليون ريال (32.4 بليون دولار) للعام المالي الذي بدأ في نيسان (أبريل) الماضي». ولفت إلى أن الاقتصاد القطري «نما بنسبة 16 في المئة العام الحالي، وتوقعت قطر أن يبلغ 21 في المئة، في حال حافظت أسعار النفط على مستوياتها ضمن 70 دولاراً للبرميل». ولم تستبعد الحكومة تسجيل فائض في الموازنة قيمته 9.7 بليون ريال (2.67 بليون دولار)، وضخ بلايين الدولارات في مشاريع البنية التحتية والعقارات والتعليم». ورجح مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الثاني من هذا العام، الصادر عن مؤسسة «دان آند برادستريت»، لجنوب آسيا والشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، «استمرار نمو الاقتصاد القطري في شكل متسارع خلال العام الحالي، مدعوماً بالاستثمارات الضخمة في قطاع الهيدروكربونات ومشاريع البنية التحتية». وقدّر أن ترتفع قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسيّل من 24 بليون دولار عام 2009، إلى 36 بليوناً هذا العام، وأن يزداد فائض الدولة إلى 25 بليون دولار من 13 بليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي». وعرض تقرير «المزايا القابضة» تطورات أخبار الشركات، لافتاً إلى أن «أرباح شركة «صروح» العقارية بلغت 219 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في مقابل 467 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع نسبته 53 في المئة. وحققت أرباحاً صافية قيمتها 63 مليون درهم في الربع الثالث في مقابل 185 مليوناً بانخفاض نسبته 69 في المئة». واعتمد مجلس إدارة شركة «منازل القابضة» (منازل) البيانات المالية المرحلية للشركة للأشهر للتسعة المنتهية في أيلول (سبتمبر) الماضي، وتكبدت الشركة خسائر بلغت 1.56 مليون دينار، مقارنة ب8.79 ملايين دينار في الفترة ذاتها من عام 2009. وأعلنت شركة «أصول للتعمير» العقارية تملّك أراض عقارية سكنية واستثمارية في منطقة «جرف الدراويش» في الأردن، مساحتها 85 ألف متر مربع، بعد توقيع عقد شراء مع «شركة الأمراء» الدولية العقارية. وحققت شركة «الاتحاد العقارية» (الاتحاد ع) أرباحاً بلغت 1.02 مليون دينار، مقارنة ب 994.85 ألف دينار في الفترة ذاتها من عام 2009.
