الدعم الحكومي أخرج قطر باكراً من الأزمة العالمية

أكد تقرير شركة «المزايا القابضة»، أن قطر «تمكّنت من الخروج من أزمة المال العالمية مبكراً، نتيجة التدخل الحكومي في ضبط الأسواق وإعادة النشاط إليها، خصوصاً مع شراء الحكومة المحافظ العقارية والأسهم من المصارف القطرية، ما حرّرها من مشاكل الديون والمخصصات، وأعطاها القدرة على إعادة منح الائتمان وإبقاء عجلة الاقتصاد في تحرك مستمر». وتوقع أن «يحقق الاقتصاد نمواً معدله 9 في المئة، في وقت تجهد دول العالم للخروج من الانكماش الاقتصادي».
واعتبر أن حكومة قطر «اتخذت إجراءات لتأمين السيولة في المصارف المحلية منذ الربع الأخير من العام الماضي، منها شراء حصص في هذه المصارف ومحافظ استثمارات عقارية لديها. إذ أوضح البنك المركزي القطري أن الحكومة اشترت استثمارات عقارية في مصارف محلية بعد تخصيص 15 بليون ريال لشراء محافظها الاستثمارية، لدعم قطاع يعاني من تراجع الأسعار وضمان استمرار النمو في أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسيّل في العالم».
وأظهر تقرير «المزايا» أن قطر «استفادت من فترة الرواج الاقتصادي بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما أطلق شرارة التطوير الاقتصادي والعمراني والحضري، الذي برّر توسع المصارف القطرية في الإقراض، إذ تضاعفت محافظ إقراضها خلال العامين 2007 و2008. لكنها اتخذت إجراءات للحماية من الزيادة المتوقعة في الديون المعدومة، ما أثّر في شكل كبير على مستويات إقراضها قبل تدخّل الحكومة القطرية لتسهيلها».
ولفت إلى أن أسعار العقارات في قطر «تراجعت بفعل الأزمة في النصف الأول من هذه السنة، بنسبة 30 في المئة، على رغم بقاء الطلب الفاعل، إذ سجلت دخول نحو نصف مليون متر مربع من المساحات المكتبية». ورجح أن «يسجل القطاع العقاري نمواً ملحوظاً، خصوصاً في المشاريع الكبرى المدعومة حكومياً».
إلى ذلك، لاحظت شركة «سنتشري 21 قطر» في تقريرها الفصلي، ان الربع الثالث «أطلق مؤشرات بينت تسجيل تحسن ملموس في سوق العقارات قياساً إلى حجم الطلب عليها، الذي تراجع في شكل حاد منذ نهاية العام الماضي في قطر». ولفتت إلى «عودة أسعار العقارات وإيجاراتها في الربع الثالث من هذه السنة، إلى مستويات مطلع العام الماضي». وأوضحت أن حجم المشاريع الإنشائية الحالية «سببت وفرة واضحة في المعروض العقاري في السوق، ما يشير إلى تجاوز حجم المعروض الطلب الحقيقي». وتوقعت «سنتشري 21 قطر»، دخول «نحو 5 آلاف وحدة سكنية جديدة إلى السوق العقارية في النصف الثاني»، وأشارت إلى أن حجم العرض الكبير في قطاع الشقق السكنية «تزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وأدى إلى تناقص في عدد اليد العاملة، وبالتالي التراجع في الطلب على الشقق، ما خفّض في شكل حاد معدلات الإيجار بدءاً من الربع الأخير من هذه السنة».
وتناول تقرير «المزايا»، التعديلات التي أجرتها قطر على قانون الإيجار، وتسمح للمالك ب «الطلب من المستأجر إخلاء العقار في حال أراد استخدامه لأغراض شخصية أو من جانب أي شخص يعيله، على أن ينذر المالك المستأجر قبل فترة لا تقل عن ستة شهور. وأصدر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القانون الرقم 20 لهذه السنة، ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون الرقم 4 للعام الماضي، المتعلقة بإيجار العقارات. وخلافاً للتوقعات، لا تعطي التعديلات الملاك الحق في رفع الإيجارات».
كما أعلنت شركة «حصاد» القطرية للسلع الغذائية اتفاقاً قيمته بليون دولار لاستصلاح أراض في السودان، وأوضحت الشركة الزراعية التابعة لصندوق الثروة السيادية القطري، أنها «تخالف نهج شراء الأراضي الزراعية في الخارج، الذي تتبعه دول الخليج العربية لتدبير الغذاء بالاستثمار في شركات في أنحاء العالم، للمساعدة على توفير الأمن الغذائي في شكل أساس لقطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تهدف إلى ما يصل إلى ستة اتفاقات نهاية هذه السنة، بعضها في أميركا اللاتينية وأفريقيا لتأسيس مشاريع مشتركة أو شراء شركات لاستصلاح أراض».
نشاطات الشركات العقارية
أما على صعيد أخبار الشركات العقارية، فتتحضّر شركة «عقارات الكويت» لطرح خطة مدتها 5 سنوات، تتضمن تطوير أعمال الشركة. ويتمثل مضمون الاستراتيجية الجديدة في إعادة هيكلة قروض الشركة وتطوير أدائها، إضافة الى الاستفادة من الأصول العقارية الجيدة التي تملكها، وستُعرض الخطة على مجلس الإدارة في الفترة المقبلة.
وفي الإمارات، بلغت الأرباح الصافية لشركة «الدار» العقارية 1.57 بليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من السنة، بتراجع نسبته 52 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت قيمة مشاريع الشركة إلى 36.3 بليون درهم نهاية الربع الثالث، بنمو نسبته 58 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي. وأكملت الشركة بناء الهيكل الخارجي لمبنى «عالم فيراري أبو ظبي» في جزيرة ياس، على أن تبدأ باستقبال الزوار منتصف العام المقبل. وأنجزت ما بين 25 و30 في المئة من جزيرة ياس، ونصف أعمال البنية التحتية. واستغرق إنشاء الهيكل الخارجي 14 شهراً. وتجاوز عدد العاملين في المشروع في شكل يومي 4500 عامل.
وارتفعت أرباح شركة «صروح» العقارية في الربع الثالث من هذه السنة، إلى 187 مليون درهم مقارنة بأرباح الربع الثاني والبالغة 148 مليون درهم بنمو 26.3 في المئة، فيما تراجعت أرباحها الصافية في الأشهر التسعة الأولى إلى 461 مليون درهم مقارنة ب 1.813 بليون في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة 74.6 في المئة. وبلغت أرباح الشركة في الربع الثالث من السنة الحالية 187 مليون درهم مقارنة ب 765 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 75.5 في المئة. وحققت عائدات قيمتها 1.351 بليون درهم في الربع الثالث، مقارنة ب 1.497 بليون في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، و978 مليون درهم في الربع الثاني».
وأعلنت شركة «داماك» العقارية وصول برجي «بارك تاورز» في مركز دبي المالي العالمي إلى الطبقة 46 هذا الشهر. وأكدت شركة «دبي إنفستمنت بروبرتيز»، استكمال أحدث مشاريعها التجارية، برج «سنغل بيزنس تاور» على شارع الشيخ زايد نهاية هذا الشهر، أي قبل أربعة أشهر من التاريخ المقرر، أي آذار (مارس) عام 2010.
وأطلقت «مجموعة دبي» للعقارات، العضو في «دبي القابضة»، المرحلة الثانية من مشروع «شروق» في منطقة مردف. وتتضمن المرحلة الثانية 236 فيلا.
وفي قطر، دمجت شركة «بروة» العقارية ثلاث وحدات لديها هي «بروة لإدارة العقارات» و «بروة لإدارة خدمات الصيانة» و «بروة الفنادق والمنتجعات»، بهدف تعزيز خدماتها للزبائن وتسهيل التعاقد مع مزودي الخدمات. وأوضحت شركة «الديار» القطرية للاستثمار العقاري، أنها بدأت العمل في مشروعها المتعدد الاستخدام في الخرطوم «مشيرب»، الممتد على مساحة 6.20 هكتار، ويضم فندقاً من فئة خمس نجوم وأبراجاً سكنية ومكاتب ومتاجر. وتبلغ كلفة المشروع 400 مليون دولار.
وفي اليمن، دشنت الشركة اليمنية القطرية للاستثمار والتطوير العقاري تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «تلال الريان» العقاري في منطقة فج عطان في صنعاء. وتشمل المرحلة الأولى للمشروع البالغ كلفته 600 مليون دولار، بشراكة بين الحكومة اليمنية ممثلة ب «شبام القابضة»، والحكومة القطرية ممثلة ب «الديار القطرية»، بناء 172 فيلا و60 شقة سكنية، على مساحة 440 ألف متر مربع. وستُعدّ الحكومة اليمنية قوانين خاصة بالتملك العقاري وبيع العقارات وشرائها، وقانون تنظيم التملك.
في السعودية، تطرح مجموعة «السمحان للتنمية والتطوير العقاري» في 11 من هذا الشهر، مخطط «السمحانية» في مزاد علني على أرض المخطط الواقع على طريق الجبيل – الدمام قرب «مخطط الفاخرية» السكني. وتتجاوز المساحة الإجمالية للمخطط، الذي تملكه المجموعة مع مستثمرين آخرين، 800 ألف متر مربع، موزع على 500 قطعة، 30 في المئة منه تجاري والبقية للسكن.