القطاع العقاري في الإمارات يبدأ مسيرة التعافي

يعلق خبراء آمالاً كبيرة على عودة حركة التطوير العقاري إلى الحياة مجدداً في قطاع الفنادق والمنشآت المخصصة للضيافة في الإمارات، تحديداً في دبي، إذ ربط تقرير توقعاتها ب «قدرة العقارات الفندقية على مواجهة الأزمة، وتحقيق نتائج متميزة مقارنة بالعقارات المماثلة في المنطقة وكذلك تلك المخصصة للاستخدام التجاري والسكني.
واعتبر تقرير لشركة «المزايا القابضة»، أن المطورين العقاريين الذين يملكون سيولة في المصارف، «يبحثون عن فرص استثمارية تحقق عائدات تتغلب على معدلات التضخم وتعيد النشاط إلى أقسام الشركات، في وقت تسعى هذه الشركات إلى تسجيل أرباح تضمن لها توزيعاً نقدياً على المساهمين بعدما سجلت خسائر وضعفاً في تحقيق العائدات على مدى أكثر من أربع سنوات».
تفوق العقارات الفندقية
وأشار إلى أن تنامي شراء الخليجيين العقارات والمباني في الإمارات في الأشهر الماضية «يندرج في هذا السياق»، ويعزز ذلك تقرير لشركة «جونز لانغ لاسال» للاستشارات العقارية، لافتاً إلى «تفوّق العقارات الفندقية على بقية القطاعات العقارية في الإمارات لجهة المكاسب». وأوضح أن القطاعات العقارية السكنية والتجارية والفنادق «تخطّت مستويات القاع»، مرجحاً أن «تبدأ هذه العقارات تسجيل ارتفاع سريع في الفترة المقبلة، بعدما تصدر قطاع العقارات الفندقية التعافي في السوق العقارية في شكل ملحوظ خلال عام 2011».
وأوضح التقرير، أن شركات تطوير استطاعت، بالاتفاق مع السلطات في دبي، «تحويل العقارات التي تطورها في دبي لاستخدامها للسكن أو التجارة إلى القطاع الفندقي، كاستجابة مباشرة لتبدل الواقع العقاري في الإمارات، حيث فرض ترجيح كفة العرض الكبير من الشقق والعقارات السكنية تغيير الحاجة من هذه العقارات، عدا عن تغييرها من البيع إلى الإيجار لضمان تدفق نقدي بدل تكدسها».
إلى ذلك، لفت خبراء، مستندين إلى تقديرات شبه رسمية، إلى أن الإمارات «تمكّنت من بناء منتج متكامل وبات القطاع يستحوذ على أكثر من 50 في المئة من أعداد السياح في دبي، لذا ساهمت استراتيجية جذب السياح من خلال تنظيم المؤتمرات والمعارض والمناسبات، في بناء شريحة كبيرة من السياح المتخصصين الذين يوصفون بالأثرياء والأكثر إنفاقاً. وأفضى ذلك إلى طفرة في قطاع السياحة والفنادق والترفيه في الإمارات، تحديداً في دبي. كما ارتفعت مساهمة قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض في أبو ظبي، لتغطي العجز الحاصل في السياحة الترفيهية، حتى وصلت إلى 70 في المئة».
60 في المئة إشغال الفنادق
وفي سياق متصل، تجاوزت معدلات الإشغال في فنادق الإمارات خلال تموز (يوليو) الماضي 60 في المئة، في حين ارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية بنسبة 2.4 في المئة إلى نحو 552 درهماً». وأفاد تقرير لشركة «إس تي آر غلوبل» المتخصصة في البحوث الفندقية، حول أداء الفنادق العاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بأن متوسط العائد على الغرفة الفندقية في فنادق الإمارات «تراجع بنسبة 12.7 في المئة إلى نحو 334 درهماً»، مشيراً إلى أن «منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلتا انخفاضاً في معدلات الإشغال بنسبة تراوحت بين 5 و57 في المئة، في حين أن متوسط سعر الغرفة الفندقية بلغ نحو 514 درهماً».
ويتزامن ذلك مع انخفاض معدلات الإشغال في الفنادق العاملة في مصر بنسبة 2.7 في المئة لتصل إلى 51.5 في المئة، وبنسبة 1.6 في المئة في السعودية إلى 64.6 في المئة. ولفت تقرير «المزايا» إلى أن النصف الأول من السنة «حقق نتائج مميزة في القطاع الفندقي ويشير إلى ذلك تقرير شركة «تي آر آي هوسبيتاليتي» المتخصصة في أبحاث واستشارات القطاع السياحي، إذ «حافظ متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي على النمو بعد التخلص من آثار أزمة المال العالمية، ليزيد متوسط سعر الغرف الفندقية بنسبة 7.3 في المئة مرتفعاً من 279 دولاراً في النصف الأول من العام الماضي، إلى نحو 300 دولار في النصف الأول من هذه السنة».
المكاتب
ولاحظ تقرير «المزايا»، أن قطاع العقارات التجارية وتحديداً المكاتب، «لم يبرز بعد مؤشرات التعافي»، واعتبرت شركة «جونز لانغ لاسال»، أن سوق المباني الإدارية والمكاتب «لا تزال الأبعد نحو مستويات القاع، إذ يُنتظر أن تضيف معدلات تسليم المساحات الجديدة المتوقع دخولها إلى السوق ضغوطاً جديدة على القطاع».
وخلُص التقرير إلى تأكيد أهمية عودة الحياة إلى القطاع العقاري حتى لو كان في قطاع الفنادق حالياً، وهو كفيل باستعادة الثقة التدريجية في القطاع العقاري في الإمارات ومن بعدها في دول الخليج الأخرى باستثناء السعودية، التي لا يزال فيها القطاع ناشطاً نسبياً نتيجة عوامل ديموغرافية واقتصادية تتميز بها المملكة».
وأشار الى استحواذ الإمارات على نصف مشاريع البناء في السوق الخليجية، التي يتركز معظمها في البنية التحتية وقطاعي السياحة والتجزئة، والمقدرة بنحو 241 بليون درهم، استناداً إلى نتائج بحث أعدته شركة «فينتشرز الشرق الأوسط»، إذ اعتبرت أن الإمارات «لا تزال تملك أكبر حصة من سوق البناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نسبتها 48 في المئة، تليها السعودية بنسبة 33 في المئة، تتبعها الكويت 8 في المئة وقطر 6 في المئة ثم سلطنة عُمان 3 في المئة، وأخيراً البحرين 2 في المئة». ولفت الى أن خلال العام الماضي، لُزّمت مشاريع بناء تزيد قيمتها على 57.8 بليون دولار إلى مقاولين عاملين في قطاعات البناء (السكني والتجاري والضيافة وبيع التجزئة)». ويُرجح «نمو القطاع بنسبة 13 في المئة إلى 65.5 بليون دولار نهاية السنة».