تراجع الدولار وتباين لسياسات العالم النقدية

تراجع الدولار الأمريكي على نطاق واسع عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، في خطوة لم ترقَ بالكامل إلى تطلعات الأسواق التي كانت تراهن على خفض أكثر تشددًا، وسط إشارات متباينة عكست تعقيدات المرحلة الحالية للسياسة النقدية الأمريكية.
وجاء قرار الفيدرالي مترافقًا مع استئناف سياسة التيسير الكمي، إلا أن رسائله ركزت بشكل لافت على تباطؤ سوق العمل أكثر من إخفاق التضخم المستمر في الاقتراب من مستهدفاته، ما أعاد تسليط الضوء على اتساع الفجوة بين توجهات الفيدرالي وبنوك مركزية كبرى أخرى، وفي مقدمتها البنك المركزي الأوروبي، الذي أنهى دورة خفض الفائدة، مع ترجيحات بأن تكون خطوته التالية رفع أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في زيادة الضغوط على العملة الأمريكية حسب تقرير «إيبوري» الأسبوعي.
وفي الوقت الذي تراجع فيه الدولار، برز الين الياباني كاستثناء، إذ واصل ضعفه تحت وطأة المخاوف المرتبطة بالتوسع المالي، وبطء بنك اليابان في اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة. كما لم تستفد عوائد السندات الأمريكية الطويلة الأجل من اللهجة التيسيرية للفيدرالي، لتُنهي الأسبوع عند مستويات مرتفعة نسبيًا، في إشارة إلى التحديات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية الأمريكية في تحقيق توازن بين النمو والتضخم.
الجنيه الإسترليني
يترقب الجنيه الإسترليني أسبوعًا مفصليًا، مع صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة، تسبق اجتماع بنك إنجلترا، وتشمل تقرير سوق العمل، ومؤشرات مديري المشتريات، وبيانات تضخم أسعار المستهلكين. وتشير التوقعات إلى استمرار ملامح الركود التضخمي، في ظل فقدان سوق العمل وظائف جديدة، وبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة تفوق مستهدف البنك المركزي.
وعلى الرغم من ترجيح خفض إضافي للفائدة إلى مستوى 3.75%، فإن توقيت هذا الخفض، أو حتى استكمال دورة التيسير، لا يزال محل شك، ما لم يسجل التضخم تراجعًا واضحًا ومستدامًا.
اليورو يستفيد من النبرة المتشددة
في منطقة اليورو، عززت التصريحات الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي، وعلى رأسهم إيزابيل شنابل، التوقعات بانتهاء دورة خفض الفائدة، مع ترجيح أن تكون الخطوة التالية رفع الفائدة بدلًا من خفضها. ومن المتوقع أن تدعم مؤشرات مديري المشتريات هذه الرؤية عبر إظهار متانة اقتصاد منطقة اليورو مقارنة بالتقديرات السابقة.
ومع تقلص الفجوة في أسعار الفائدة القصيرة الأجل بين أوروبا والولايات المتحدة، وعودة الأصول الأوروبية كبديل استثماري عن الدولار، يُرجح أن يواصل اليورو تلقي الدعم على المدى المتوسط.