العثمان: الإعلان عن الخارطة الاستثمارية لقطاعات الصحة والنقل

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أنه سيتم قريبا الإعلان عن الخارطة الاستثمارية لقطاعات الصحة والنقل في المملكة. وقال إن الهيئة وبالتعاون مع عدة جهات حكومية وشركائنا تعمل على توفير بيئة استثمار تطلق إمكانات المملكة وتحقق مردودا إيجابيا للمستثمر وللوطن في آن واحد، حيث نعمل لتحقيق هذا الهدف عبر العمل على ثلاثة مسارات تتلخص فيما يلي:
الأول: مسار الخطة الاستثمارية الموحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه بالأمر الملكي الكريم بإعداد «خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع» تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافدا من روافد الاقتصاد مستفيدة من الإنفاق الحكومي ومتميزة بشراكات محلية وأجنبية. وبتمكين مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، وذلك بالتعاون المطلق بين كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة تشمل كل من:
تكامل الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات.
تطوير قطاع الصحة والنقل والتعدين.
تنمية قطاع الخدمات السياحية، والاستثمارات الهندسية، والتطوير العقاري والخدمات المالية.
تنافسية التعليم والتدريب وتقنية المعلومات.
وتم في هذا المجال كمرحلة أولى العمل مع قطاعات الصحة والنقل، وقريبا سيتم الإعلان عن الخارطة الاستثمارية لهذه القطاعات.
الثاني: مسار تحسين البيئة الاستثمارية وتحديد التحديات التي يتطلب معالجتها، وفي هذا الصدد قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة تشخيصية لواقع بيئة الاستثمار وتم الخروج بأهم 6 تحديات ذات تأثير مباشر على التنمية الاستثمارية في المملكة، ويتم العمل حاليا على إعداد خطة لمعالجة هذه التحديات، ومن هذه التحديات إجراءات التجارة عبر الحدود، إجراءات بدء النشاط التجاري، إجراءات تطبيق وتعزيز حوافز المشتريات الحكومية، وتوفر العمالة المؤهلة. أما المسار الثالث فهو الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الاستثمارات المستقطبة، وبهذا الصدد قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بإجراء مراجعة متكاملة لتقييم واقع الاستثمارات المرخصة وآليات ومعايير إصدارها ومدى مواءمتها مع أهداف المملكة التنموية، كان من أهم ما تم في هذا المسار وضع معايير للتراخيص، تطبيق أدوات واضحة لتعزيز أداء المنشآت المرخصة، واستحداث مسار مميز للبت في طلبات التراخيص للاستثمارات النوعية.
واستعرض مساعي المملكة لتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير حزمة من الحوافز الاستثمارية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص عدد من الحوافز الإضافية المميزة للمناطق الواعدة ومن بينها جازان، ومن هذه الحوافز الخاصة بالمناطق الواعدة تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية بنسبة 75 % من إجمالي التمويل مع فترة سداد تمتد لعشرين عاما، ومنح المستثمر الأجنبي في المناطق الواعدة خصما ضريبيا بمقدار 50 % من تكاليف تدريب السعوديين، وكذلك 50 % من تكاليف رواتب السعوديين، وبالنسبة للمشاريع الصناعية يمنح المستثمر أيضا خصما ضريبيا بنسبة 15 % من حصة غير السعودي. وكشف العثمان عن إطلاق الإصدار الجديد من التقرير الاقتصادي عن منطقة جازان المتضمن معلومات شاملة عن المنطقة، ويوضح ما تتمتع المنطقة به من إمكانات ومزايا فريدة كمنطقة غنية بالمقومات التنموية، وموقع جغرافي هام، ويتضمن العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في مختلف القطاعات. ويوضح التقرير أن جازان من أهم المناطق الواعدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة لوقوعها على محور الملاحة الدولي للتجارة العالمية عبر البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي ودول القرن الإفريقي، وكونها المنفذ البحري للمملكة من الجهة الجنوبية الغربية، كما أنها تعد منفذا لدول القرن الإفريقي ما أكسبها أهمية سياحية واقتصادية واستراتيجية، كما أنها إحدى أهم المناطق الزراعية وتتمتع بالثروة السمكية، حيث تتميز بالنمو الكبير لمشروعات الثروة السمكية واستزراع الربيان نظرا لملاءمة البيئة والمناخ وارتفاع الإنتاجية، ويمثل إنتاج جازان من الأسماك والربيان حوالي 40 % من إجمالي إنتاج المملكة، كما تعد جزر فرسان من المواقع الأثرية والسياحية المهمة بالمنطقة، مع وجود ميناء متكامل الخدمات الذي يعد ثالث أكبر موانئ المملكة، مع تمتعه بميزة خاصة هي أنه معفى من رسوم دخول وخروج السفن مع تخفيض رسوم الخدمات والشحن والتفريغ بمعدل 40 %. وذلك إضافة إلى الميناء الذي سيتم إنشاؤه مستقبلا في مدينة جازان الاقتصادية.