الأثر الاستثماري على الاقتصاد الوطني مازال ضعيفاً ودون الطموح

فيما أشار إلى أن معظم الاستثمارات الكبيرة لم تسهم في تنوع القاعدة الإنتاجية .. محافظ «ساجيا»:

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان أن تأثير القطاع الاستثماري على الاقتصاد الوطني لازال دون الطموح، وأن انعكاساته على الاقتصاد لا تزال ضعيفة، لافتا إلى أن الأثر الاقتصادي للاستثمارات في المملكة لا يمثل سوى نصف مثيلاتها في دول الاتحاد الأوربي مثلا، كما أن نسبة السعودة في القطاع الخاص لا تمثل سوى 13%، وأن الحجم الكبير من واردات البضائع والمعدات يؤدي إلى إهدار جزء كبير من رأس المال.
ولفت محافظ هيئة الاستثمار الذي كان يتحدث مساء أمس أمام حضور منتدى القصيم للاستثمار الصناعي بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة إلى أنه وبحسب وجهة نظر الهيئة فإن أسباب انخفاض تأثير هذه الاستثمارات يعود بشكل رئيس إلى أن معظم الاستثمارات الكبيرة اتجهت إلى القطاعات التقليدية، ولم تسهم في تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، ولا زالت الصادرات السعودية عبارة عن منتجات أساسية فقط (النفط الخام - والكيماويات الأساسية)، إلى جانب انخفاض نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص بشكل عام لتدني مستوى فرص العمل المتاحة للشباب السعودي، ولم تتطور القطاعات الاستثمارية بصورة متكاملة لتصبح منافسة إقليمياً ودولياً، فيما يستحوذ نشاط التجارة والمقاولات على معظم النشاط الاستثماري والاقتصادي في المملكة.
وأبان محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه بناء على الدراسات التي أجريت والمراجعة الشاملة لواقع أداء الاستثمار في المملكة تم تحديد ثلاثة مسارات أساسية تعمل عليها الهيئة لتفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص في المملكة لدعم جود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة الفعلية في نقل التقنية وتوطينها وتنمية القطاعات الاستثماري الواعدة وتوزيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي بشكل عام، وهذه المسارات تتلخص فيما يلي:
مسار الخطة الاستثمارية الموحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه بالأمر الملكي الكريم بإعداد «خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع» تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد مستفيدة من الإنفاق الحكومي ومتميزة بشراكات محلية وأجنبية. وبتمكين مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، وذلك بالتعاون المطلق بين كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة. وتم في هذا المجال كمرحلة أولى العمل مع قطاعات الصحة والنقل وقريبا وقبل نهاية هذا العام سيتم الإعلان عن الخارطة الاستثمارية لهذه القطاعات، المسار الثاني هو تحسين البيئة الاستثمارية وتحديد التحديات التي يتطلب معالجتها، وفي هذا الصدد قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة تشخيصية لواقع بيئة الاستثمار وتم الخروج بأهم 6 تحديات ذات تأثير مباشر على التنمية الاستثمارية في المملكة ويتم العمل حاليا على إعداد خطة لمعالجة هذه التحديات، ومن هذه التحديات إجراءات التجارة عبر الحدود، إجراءات بدء النشاط التجاري، إجراءات تطبيق وتعزيز حوافز المشتريات الحكومية، توفر العمالة المؤهلة، والمسار الثالث والأخير هو الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الاستثمارات المستقطبة، وبهذا الصدد قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بإجراء مراجعة متكاملة لتقييم واقع الاستثمارات المرخصة وآليات ومعايير إصدارها ومدى مواءمتها مع أهداف المملكة التنموية، و كان من أهم ما تم في هذا المسار وضع معايير للتراخيص، تطبيق أدوات جديدة لتعزيز أداء المنشآت المرخصة، استحداث مسار مميز لسرعة البت في طلبات التراخيص في المجالات والأنشطة المستهدفة.