«هيئة الاستثمار» تلغي 231 ترخيصاً خالفت الأنظمة

ألغت الهيئة العامة للاستثمار 231 ترخيصاً استثمارياً لارتكابها مخالفات جسيمة تتعارض مع أنظمة الاستثمار ولوائحه، وعدم إمكان تصحيح تلك المخالفات.
وأوضحت «الهيئة» أن مجلس الإدارة اتخذ قرار الإلغاء، في إطار جهودها للارتقاء بنوعية المشاريع المرخصة من «الهيئة» وتصحيح أوضاع المخالف منها.
وأكدت «الهيئة» في بيان، ترحيبها بجميع الاستثمارات الأجنبية النوعية ذات القيمة المضافة، وأنها ستعمل على تقديم كل التسهيلات لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، وتذليل كل الصعاب التي قد تواجهها ما دامت ملتزمة بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتعمل باستراتيجية استثمارية هدفها الاستدامة والتوطين.
وقالت إن مجلس الإدارة ناقش خلال اجتماعه الأخير، يوم (الإثنين) الماضي، برئاسة محافظ «الهيئة» رئيس مجلس الإدارة المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، عدداً من المواضيع، واستعرض التطورات والمستجدات المتعلقة بتطوير وتسريع إجراءات استقطاب الاستثمارات التي تنعكس إيجابياً على الاقتصاد، وتوفر فرصاً وظيفية ملائمة للقوى العامة الوطنية، وسبل الارتقاء بنوعية التراخيص التي تصدرها «الهيئة» لتتوافق مع نظام الاستثمار الأجنبي وأهدافه والالتزامات الدولية.
واعتمد مجلس إدارة «الهيئة» إطاراً للمزايا والتسهيلات التي تقدم للمنشآت الاستثمارية وتصنيفها بناءً على إسهامها في الاقتصاد الوطني وتماشيها مع الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية، كما فوّض المجلس محافظ «الهيئة» بتطبيق الضوابط الخاصة بإعفاء الشخص الطبيعي من شرط القدوم إلى المملكة للاستثمار، إذا كان المشروع مبنياً على براءة اختراع أو تقنيات إنتاج حديثه وفي قطاعات واعدة.
وأقر المجلس إجراءات لمنح التراخيص وتجديدها في أنشطة المقاولات والمطاعم والصناعات الخفيفة، وأكد ضرورة توافر الخبرات السابقة والتميز الدولي في النشاط المراد الاستثمار فيه والقدرة الفنية والكفاءة المالية، مع تقديم خطة عمل لتنفيذ المشروع على أرض الواقع، تبين قدرة المستثمر الأجنبي على تنفيذ مشروعه بنجاح.
وأشارت «الهيئة» إلى أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة وما تضمنته من تسهيلات أو الإلغاءات للتراخيص المخالفة في بعض القطاعات يأتي في إطار ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار حالياً من جهود من أجل الارتقاء بنوعية المشاريع المرخصة من «الهيئة» وتصحيح أوضاع المخالف منها.
يذكر أن «الهيئة» قامت خلال الفترة الماضية بخطوات واتخذت تدابير نظامية وإجرائية تتعلق بتعديل لائحة مخالفات نظام الاستثمار واعتمادها من مجلس الإدارة، كما عملت على دعم فريق متابعة الاستثمارات لديها، بالاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لتوفير كوادر بشرية إضافية ومؤهلة لتفعيل دور المتابعة وتكثيف الجولات والزيارات الميدانية للمشاريع المرخصة.
وبلغت الزيارات الميدانية التي قام بها فريق متابعة الاستثمارات منذ مطلع العام الحالي 1500 زيارة، شملت منشآت استثمارية في قطاعات خدمية وصناعية، كالمقاولات والمطاعم ومصانع المنتجات الخفيفة، نتج منها رصد مخالفات لم يتقيد بها المستثمر الأجنبي بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة وبالاتفاقات الدولية التي تكون طرفاً فيها، بما في ذلك نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، وتمثلت غالبية المخالفات في عدم القدرة على تفعيل المشروع وتشغيله، أو ممارسة أنشطة غير مرخصة.