ما قول هيئة الاستثمار؟

فتحت المملكة العربية السعودية الباب على مصراعيه للمستثمر الأجنبي، وكَفِلت له مناخًا استثماريًّا مبنيًا على أسس قوية من الحقوق والواجبات، والتي أقرّتها القوانين واللوائح والأنظمة الصادرة من كل من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، وهيئة الاستثمار. وحرصًا من المسؤولين عن تلك الوزارات والهيئات قُدمت له كافة التسهيلات والحوافز والمزايا والضمانات التي تكفل له بيئة آمنة لاستثماره. ولكن البعض منهم لم يأخذ هذه القوانين على محمل الجد، فتوسعت رقعة تجاوزاتهم، ويتربع على هرم هذه التجاوزات المقاولون!! ومن باب العلم بالشيء -أن المستثمرين الأجانب في المملكة في مجال المقاولات والبناء والإنشاء يستحوذون على 25 إلى30 في المئة من مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة- ولكن تبقى مخالفات بعضهم.. النقطة السوداء على صفحة الاستثمار الأجنبي، والتي أساءت إلى سمعة المقاولين الملتزمين في هذا المجال، وهيئة الاستثمار هي الجهة المخوّلة والمسؤولة عن فتح ملفاتهم، ومحاسبة هؤلاء المخالفين، ولديها الصلاحية لتصحيح هذا الفساد الذي طفا على السطح، وأخذ ينهش أحلام الكادحين من المواطنين البسطاء حتى قبل أن يرسموها على الورق. ما قول هيئة الاستثمار حين تعلم أن المؤسسة التي منحتها الترخيص بالاستثمار أغلقت منذ شهر صفر، ولازال قريب مالكها يدير أعمال المقاولات باسمها؟. ما قول هيئة الاستثمار حين تعلم أن مالك المنشأة كان لا يلتقي به إلاَّ على أرصفة الشوارع، ليسلّمه دفعات البناء لادّعائه كذبًا أن وقته ضيق جدًّا!! ولا يتمكن غالبًا من الذهاب إلى المؤسسة؛ لأنه كُلّف ببناء فلل خاصة في أحد المنتجعات، التي غالبًا ما يوجد فيها ليعمي عيون الضحايا عنه؟! ما قول هيئة الاستثمار حين تعلم أنه رُفعت عليه قضيتان: الأولى كانت منذ ما يقارب العشرة أعوام، وقد كسبها الخصم، والثانية (لبّسها) لشريكه السعودي، والثالثة سترفع عليه قريبًا؟؟ ما قول هيئة الاستثمار حين تعلم أن القضية الأولى كانت ضحيتها امرأة؟؟ ما قول هيئة الاستثمار حين تعلم أن القضية الثالثة التي سترفع عليه قريبًا ضحيتها أيضًا امرأة ؟! مرصد.. ما قول هيئة الاستثمار في هذا العبث؟؟ مخالفات بعض المستثمرين الأجانب.. هو الملف الذي يجب أن يُفتح!!