كنا طالبنا بوضع معايير للترخيص للاستثمار الأجنبي، تضمن قيام مشاريع عالمية المستوى، ذات محتوى تقني متطور، وقيمة مضافة متميزة، والتزام المستثمر الأجنبي بتدريب العمالة السعودية وتأهيلها، ومتابعة المشاريع المنفذة من قبل الهيئة، ونشر التقارير الدورية عنها وتقييم أدائها كنت من الكتاب الكثر الذين كتبوا منذ عامين ما يزيد على خمسين مقالا – مما استطعت حصره - عن الهيئة العامة للاستثمار، وكانت تلك المقالات في مجملها تناقش آليات الاستثمار الأجنبي، من حيث جدواه وعائداته على الوطن، ونوعية المجالات الاستثمارية التي تمارس في بلادنا، وأنه ليس من المجدي فتح الباب على مصراعيه للاستثمارات التي تستنزف مواردنا الرخيصة والمدعومة، فيما لا يتجاوز بعضها الاستثمار في المطاعم والمخابز وصالونات الحلاقة ودكاكين الخضار، تلك التي ما زالت تنتشر في بلادنا، وتتكاثر يوما بعد يوم، فهناك المطاعم، والمخابز، ومحلات المعجنات والحلويات والهدايا، التي تبيع بأسعار خيالية، وفي الوقت نفسه تستفيد، بل تستنزف المواد الأولية المدعومة من الدولة كالأرز والدقيق والسكر والزيت والحليب، وغيرها. هذا عدا العمالة التي تجمعت في تكتلات حسب جنسياتها، وصارت تدير استثمارات في صناعات بسيطة وبدائية! وكنا طالبنا بوضع معايير للترخيص للاستثمار الأجنبي، تضمن قيام مشاريع عالمية المستوى، ذات محتوى تقني متطور، وقيمة مضافة متميزة، والتزام المستثمر الأجنبي بتدريب العمالة السعودية وتأهيلها، ومتابعة المشاريع المنفذة من قبل الهيئة، ونشر التقارير الدورية عنها وتقييم أدائها، وأن تصدر الهيئة قوائم بأسماء المستثمرين ونوع نشاطهم الاستثماري، ومقدار الأموال التي يستثمرونها، وأن تضع حدا لتلك المشاريع الصغيرة التي لا تقدم لنا أدنى فائدة. وكنا تساءلنا: عن المعايير التي تتبناها الهيئة في جهودها لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودوره في جلب التكنولوجيا الحديثة وتوطينها، وزيادة الصادرات الصناعية، وتنمية المناطق الأقل نمواً؟ ومتى تقوم الهيئة بمراجعة ضوابط هذه النوعية من المستثمرين وتشديد الرقابة عليهم، وأخذ الضمانات الكافية لحماية الاقتصاد الوطني؟ وما هي الضوابط التي تضعها الهيئة لضمان حقوق المتعاملين في قطاع المقاولات من المواطنين؟ وما صحة حصول الأجانب المقيمين في المملكة على رخص استثمار دون توفر الشروط المطلوبة؟ وكم عدد المستثمرين الأجانب، ونوعية أنشطتهم، وحجم رؤوس أموالهم الفعلية؟ وما عوائد الاستثمار الأجنبي للاقتصاد الوطني مقارنة بما يقدم له من حوافز؟ كما كتب معظمنا عن كوارث الاستثمار التي لا تعد ولا تحصى منها: قيام مستثمرين أجانب بعمليات نصب مدروسة في السوق بعد حصولهم على رخصة للاستثمار، وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي في البلاد، ومن ثم جمع أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية، والهروب إلى خارج المملكة بشكل نهائي. تحايل بعض أولئك المستثمرين واستفادتهم من ثغرات الاستثمار، فهناك مستثمرون يضعون في البنك مليوناً أو اثنين وفي اليوم التالي يقومون بسحبها، كذلك التحايل على شروط رأس المال المطلوب في بعض الأنشطة خاصة العمل في العقار والبيع بالتجزئة. البدء باستثمار صغير من ذوي الإمكانات المتواضعة بعد أخذ رخصة العمل، ثم السعي للحصول على أكبر عدد من المشاريع والعقود، بناء على الترخيص الذي يخول لهم ذلك، فيسيطرون على عطاءات ومناقصات حكومية كثيرة، وبعض هؤلاء يهربون إلى الخارج بأموال تقدر بالملايين دون التمكن من ملاحقتهم قضائيا. المتاجرة بالتأشيرات، وتأجير العمالة، والتوقيع على بعض العقود والاتفاقيات للحصول على مقدم العقود، والتحايل على ممارسة نشاط الوكالات التجارية التي حصلوا عليها في بلدانهم الأصلية ومحاولة تسويقها في بلادنا! الاستثمار الأجنبي - حسب أحد الكتاب - "غلطة اقتصادية كبيرة... من الجنايات التي قد تماثل كارثة سيول جدة، فنحن لا نعتبر إلا إذا وقع المحظور، لأن عملنا ردود أفعال وليس أفعالا"، لذا فإنه بعد مضي سنوات على إنشائها، وأكثر من عامين على تغيير قياداتها، أظن أنه آن الأوان لكي يعرف المواطن إنجازاتها الجديدة، كذلك يعرف الإجابة عن الأسئلة القديمة الجديدة التي طرحها الكتاب، وكان لهم أثر كبير في تسليط الأضواء على أداء الهيئة! وحسبما جاء في الصحف، فإن محافظ هيئة الاستثمار العامة ورئيس مجلس إداراتها "قد اعتمد اللائحة المعدلة لستين مخالفة منها: عدم التزام المستثمر بنسبة السعودة وفقا للاتفاقات الدولية وأنظمة وزارة العمل، وممارسة أعمال تجارية أو خدمية غير مرخص لها من خلال موقع الشركة، أو بيع التأشيرات الصادرة للمنشأة على العمالة أو المنشآت، أو رفض استقبال مفتش الهيئة أو رفض التعاون معه، أو سوء تنظيم العمليات الصناعية داخل المصنع، أو عدم توفير السكن للعمالة أو منحهم حقوقهم. كما تضمنت لائحة المخالفات عدم إيداع رأس مال المنشأة في بنك سعودي خلال فترة لا تزيد على 4 أشهر من الحصول على التصريح، أو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي غير مرخص، أو تجاوز الطاقة الإنتاجية المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة، أو تقديم عقود وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، إضافة إلى عدم وجود تراخيص لفروع الشركة أو المصنع الأجنبي، ومن المخالفات القيام بتسويق أو بيع منتجات داخل المملكة من غير المنتجات المرخص لها، أو تصدير أو استيراد مواد لا تخص نشاط المنشأة، أو بيع وتقبيل مواقع للشركة دون إشعار الهيئة، أو التصرف ببيع أو تأجير المعدات المستوردة دون أخذ موافقة الهيئة. وشملت المخالفات في اللائحة الجديدة تأجير العمالة المسجلة على كفالة المشروع على الغير". إن كل ما ورد في اللائحة جيد؛ من حيث متابعة المستثمرين، ومراقبة أدائهم الذي ينبغي أن يكون في غاية الصرامة، بلا تساهل أو مجاملة. كما تتضمن اللائحة إجابة عن بعض الأسئلة التي طرحها الكتاب، لكنها لا تبدد مخاوفهم من تحول بلادنا إلى بيئة خصبة للاستثمار السهل، الذي يدر الملايين على أصحابه، دون أي فائدة نجنيها من ورائه. ويبقى الأمر الأكثر إلحاحا لدى معظم الكتاب؛ هو التركيز على الصناعات الثقيلة والتقنية، وعدم تجديد رخص الاستثمارات البسيطة التي لا يرى أصحابها في بلادنا سوى بقرة حلوب تدر لهم الملايين التي تغادر بلادنا شهريا، وأبناؤها هم الأحق بها!
