كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن اختلاف في المسميات المحددة للتراخيص الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين الاجانب تتسبب في خلط لدى العامة ، واوضحت ان الخلط في التراخيص التي تمنحها الهيئة للمستثمرين الاجانب وبين التراخيص التي يحصل عليها المستثمرون من امانة محافظة جدة، واشارت الهيئة في بيان لها أمس الى ان الخلط يتركز في تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية التي تصدرها الهيئة للاستثمار الأجنبي وبين تراخيص مواقعها الإدارية التي تصدرها الأمانة بالنسبة لغالبية المنشآت حيث تقوم الأمانة باختيار مسميات النشاط من قائمة مسميات الأنشطة حسب نظامها الذي يخضع لبعض الاجتهادات من المراقب الفني الذي يضع المسمى على الرخصة مما جعل تراخيص البلدية تحمل مسميات لا تعكس الصورة الحقيقية للأنشطة المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار ، وكأن المشاريع التي تصدرها الهيئة للمشاريع الأجنبية هي لمؤسسات ومكاتب صغيرة غير مرغوب فيها. وقال المهندس علي بن محمد شنيمر ، الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار أن خبرا صحفياً نشر مؤخرا حول الرخص البلدية للاستثمار الأجنبي التى أصدرتها أمانة محافظة جدة والتي بلغ عددها 77 رخصة بلدية في أنشطة مختلفة وجنسيات مختلفة لاستثمارات أجنبية لم يكن دقيقا في صياغته وأعطى انطباعات سلبية عن تراخيص الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة المكلفة بإصدار التراخيص للاستثمارات الأجنبية في المملكة ، وكشف شنيمر ان 34 رخصة فقط هي التي تم إصدارها ك"إصدار أول مرة" الشهر الماضي لمشاريع أجنبية ومشتركة من قبل أمانة جدة وهي مدينة يصدر بها شهرياً ما يزيد على ألف سجل تجاري للمشاريع الوطنية ، بل أن هناك مجموعة من هذه الرخص هي لمشاريع رخصت لها الهيئة العامة للاستثمار منذ عدة أشهر . واوضح شنيمر ان احد هذه التراخيص والذي يحمل مسمى "مكتب خدمات سفن" على الرخصة البلدية بينما ترخيص الهيئة العامة للاستثمار هو لشركة جيرمانشير لويد السعودية التي تشارك فيها إحدى الشركات الوطنية بنسبة 51% وشركة جيرمانشير لويد الألمانية التي تأسست عام 1867م في هامبورج بألمانيا بنسبة 49% ويوجد لها اليوم 208 فروع في 80 دولة حول العالم والنشاط الموجود على ترخيصها الاستثماري من الهيئة "القيام بأعمال خدمات تصنيف السفن وفحص ومراقبة الجودة للتجهيزات البحرية والمنشآت الصناعية والمواد والمنتجات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية. واضاف ان احد التراخيص الاخرى والذي يحمل مسمى "مكتب عقار" حسب رخصة البلدية وهي الممنوحة لمنشأة تطوير عقاري رأس مالها 30 مليون ريال والنشاط الموجود على ترخيصها الاستثماري من الهيئة "شراء مباني أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير. شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار على كل عقار يراد استثماره وتملكه بحيث لا تقل تكلفة أي مشروع عن 30 مليون ريال أرضاً وبناء ويكون خارج حدود مكةالمكرمة والمدينة المنورة". وكذلك رخصة اخرى تحمل مسمى "تعبئة مواد غذائية" على الرخصة البلدية لمنشأة لصناعة وتعبئة التمور والمواد الغذائية لإنتاج تمور بالمكسرات والشوكولاته وبسكويت ومعجنات وحلويات بالتمور وتمور معلبة ومربى ودبس التمر بطاقة 450 طنا في العام وهو ترخيص صناعي ومع هذا لم يكن النشاط على الرخصة البلدية "مصنع". كما تضمنت التراخيص مسمى نشاط "خدمات أجهزة كهربائية" كما نصت عليه رخصة البلدية لمنشأة مرخصة من الهيئة كترخيص تجاري يملكها مواطن ومنشأة إماراتية تملكها شركة ألمانية برأسمال قدره 40 مليون ريال وهذا النشاط يخضع لشروط التراخيص في المجال التجاري التي يشترط لها وجود شريك سعودي لا تقل حصته عن 25% من رأس المال ويجب أن لا تتعدى حصة الأجنبي 75% ولا يقل ذلك عن 20 مليون ريال ومن شروطه سعودة 75% من الوظائف وعدم افتتاح أكثر من موقع بكل منطقة من مناطق المملكة الادارية ال13 وهي من اشتراطات المملكة أثناء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وكذلك ترخيص "رخام وبلاط وسيراميك" هو مسمى النشاط على الرخصة البلدية لمنشأة ذات ترخيص صناعي بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 19,800 طن من ألواح وبلاط الرخام والجرانيت الطبيعي والسيراميك المزخرف وبلاط الأرضيات والطرق. واخر باسم "مكتب خدمات النقل البحري الدولي" هو مسمى النشاط على الرخصة البلدية لمنشأة تملكها شركتان سويسريتان هما بانلبينا للنقل الجوي والبحري والشركة القابضة بانلبينا للنقل الدولي وبانلبينا هي شركة عالمية لديها أكثر من 500 فرع في العالم وتغطي 80 دولة وتوظف 14,000 شخص في العالم ومتوسط إيراداتها خلال عامي 2007 و2008م ما يقارب 32 مليار ريال سعودي. واختتم المهندس شنيمر تصريحه بالإشارة إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار على جذب الاستثمارات المتميزة التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة والمنفعة وان كافة جهودها في الترويج تتجه نحو الشركات الأجنبية الكبرى في عدد من القطاعات الإستراتيجية التي يمثل استقطابها إضافة للاقتصاد الوطني مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار تتفهم وجهة نظر من يطالب بترشيد منح التراخيص للمشاريع التي لا تقدم إضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي وتقدر لهم تماما غيرتهم الوطنية مؤكداً أنه يتم باستمرار تطوير آلية الترخيص للاستثمارات الأجنبية والمشتركة بما لا يتعارض مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية ونظام الاستثمار الأجنبي والقائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي التي يقرها المجلس الاقتصادي الأعلى وأن هذا التطوير يتم باستمرار وبالاستفادة من آراء كثير من المختصين ومنهم أعضاء مجلس الشورى وممثلون من الوزارات الحكومية ذات العلاقة والمحامون وغيرهم من المهتمين.
